قال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، والقيادي العمالي بالقطاع الخاص، إن شركة "ليون" لضفائر السيارات بالمنطقة الحرة العامة للاستثمار بمدينة نصر تقوم حاليا بتشريد العمال بدون سند قانوني وتفصلهم فصلا تعسفيا بدون اتخاذ الإجراءات القانونية بالإنذار أو الإخطار بالفصل، الأمر الذي يخالف بنود الدستور المصري. وأكد "خليفة"، أن الشركة قامت مؤخرا بفصل 8 عمال تعسفيا، وتقدم العمال بشكوى إلينا وبناء عليه اتخذنا الإجراءات القانونية بالتوجه إلى قسم شرطة أول مدينة نصر بتحرير المحضر رقم (3 ) أحوال، وتم تحويله إلى نيابة مدينة نصر برقم ( 22405 ) بتاريخ 10/ 9 / 2018م، ثم التوجه لتقديم شكوة إلى مكتب عمل مدينة نصر ( منطقة عمل شرق القاهرة ) بتاريخ 12 / 9 / 2018م، وتم تحديد جلسة بين العمال المفصولين وإدارة الشركة بمكتب عمل مدينة نصر. وأشار إلى أن الشئون القانونية بالشركة عن قانون الاستثمار الجديد برقم 72 لسنة 2017 م، قد نص في المادة (45) على الآتي، قانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه: مادة "45" لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1985 بشأن التعيين في وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة. وأردف، أن أحكام قانون العمل تطبق على علاقات العمل والسلامة والصحة المهنية بهذه المناطق، وتعد هذه الأحكام فيما تضمنته من حقوق للعمال حداً أدنى لما يجوز الاتفاق عليه في عقود العمل الفردية أو الجماعية، التي تبرم مع العاملين في المشروعات المرخص لها بالعمل في هذه المناطق. وتابع، أن المشروعات في المناطق الحرة تضع لائحة داخلية بنظام العمل بها تكون ملزمة لها، وتقدمها للرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه للتصديق عليها، وتكون هذه اللائحة مكملة لعقود العمل الفردية أو الجماعية، وللرئيس التنفيذي للهيئة الاعتراض على ما تضمنته اللائحة الداخلية من أحكام تخالف النظام العام، أو إذا تضمنت مزايا أقل من المقررة في قانون العمل، وتسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة، وكذا قانون التأمين على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسمة 1976. ونوه "خليفة"، أنه تم تحديد جلسة التسوية الودية بمكتب عمل مدينة نصر غدا الأحد 23 / 9/ 2018 لتسوية الأمر بالطرق الودية، مشيرا إلى أن عمال حزب المحافظين سوف يقدمون كل الدعم القانوني والفني للعمال حتى يتم عودتهم للعمل أو حصولهم على كافة مستحقاتهم القانونية بحسب نص قانون العمل.