كل المؤشرات تؤكد.. اقتصادنا علي الطريق الصحيح

أكد خبراء الاقتصاد.. أن المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها البنك المركزي مؤخرا.. تؤكد علي أن الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته مصر يسير بخطي واسعة نحو النمو والتقدم.. وأن الرئيس السيسي اتخذ قرارات جريئة لم يستطع أي مسئول أن يتخذها من قبل وأن ثمار هذه الاصلاحات سيشعر بها المواطن مع بداية عام 2020.
قالوا.. إن المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الموقف الائتماني يتحسن بنسبة كبيرة وغير مسبوقة واصبح هناك ثقة من المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري.. مع زيادة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي وزيادة السياحة والاستثمارات الاجنبية.. ولمزيد من النجاح طالبوا بالتوسع في أنشطة السياحة مثل السياحة العلاجية والاهتمام بها ووضع استراتيجية لزيادة الصادرات للأسواق الخارجية.. وخفض معدلات الاستيراد.. وزيادة الانتاج المصري وتحسين جودته.
يقول د. إسماعل شلبي استاذ الاقتصاد بكلية حقوق الزقازيق.. إن المؤشرات التي أعلنها البنك المركزي تؤكد أننا في الطريق السليم للإصلاح الاقتصادي.. ورغم أنه كانت هناك بعض الآراء تؤكد أن حركة القناة الجديدة ضعيفة.. لكن هذا كان بسبب حركة التجارة العالمية التي كانت تعاني الركود.. ولكن الآن.. الأمور تحسنت وأصبحت الموارد جيدة وزادت حركة مرور السفن.
أكد اننا نسير في اصلاح اقتصادي حقيقي وأن الرئيس السيسي اتخذ قرارات جريئة لم يستطع أي مسئول من قبل أن يتخذ مثل هذه القرارات لأنه أراد أن يحل المشاكل من جذورها ولم نستطع أن نصل إلي نمو اقتصادي إلا بهذه القرارات والاجراءات التي اتخذها الرئيس السيسي.
وقال د. إسماعيل شلبي إن ثمار هذه الاصلاحات سيشعر بها المواطن مع بداية عام 2020.. لأن الحالة الاقتصادية ستبدأ في التحسن.
* تقول د. يمن الحماقي.. استاذ الاقتصاد جامعة عين شمس برنامج الاصلاح الاقتصادي يسير في الطريق السليم وهذا ما يؤكده المؤشرات الاقتصادية التي اعلنها مؤخرا البنك المركزي.. فهناك الكثير من الايجابيات.. وأهمها تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي ارتفعت بنسبة كبيرة وسجلت لأول مرة 26.4 مليار دولار بزيادة 21%.
أيضا رسوم قناة السويس التي ارتفعت بمعدل 15.4% لتصل إلي 5.7 مليار دولار.
كما زاد العائد من السياحة بنسبة ملحوظة.. ولكن هناك بعض المؤشرات تحتاج إلي تداركها حتي نحقق نجاحا أكبر.. منها أن الواردات من الخارج مازالت أعلي من الصادرات وهذا يحتاج إلي استراتيجية خاصة بالتصدير فنحن نؤكد أن الاصلاح الاقتصادي يسير في الاتجاه الصحيح ولكن نحتاج إلي إنتاج حقيقي وقابل للمنافسة في الاسواق الخارجية ويجب التوسع في دخول الانتاج المصري للأسواق الخارجية.
تقول د. زينب الاشوح استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر.. المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها البنك المركزي تؤكد أن هناك تحسنا ملحوظا في الاقتصاد القومي ككل.
والمؤشرات الاقتصادية تؤكد أن الموقف الائتماني يتحسن بنسبة كبيرة.. فمنذ 3 سنوات فقط كان الموقف الائتماني سلبي وهناك عدم ثقة في الاقتصاد المصري..والاحتياطي الاجنبي يتناقص ويتدهور بشكل مرعب والسيولة غير مبشرة بالخير كمصادر للتمويل وعزوف الاستثمار الاجنبي علي أن يأتي لمصر والسياحة شبه صفر.
أما الآن.. فهناك تحسن ملحوظ.. وغير مسبوق.. بزيادة الاحتياطي الاجنبي زيادة غير مسبوقة.. مع زيادة وتدفق في الاستثمارات الاجنبية.. وتدفقات من الأفواج السياحية واصبح هذا القطاع اكثر امانا واجتذابا للأجانب من مختلف دول العالم.
وتري د. زينب الاشوح أن هناك نوعاً اخر من السياحة يحتاج التركيز وأن هناك اهتماما من جامعة الدول العربية منذ أيام بتفعيل السياحة العلاجية في مصر والنهوض بها وهذا سيؤدي إلي مزيد من استقطاب المستثمرين العرب والاجانب.. للنهوض بالسياحة بجميع انشطتها.. بتوفير مناخ أكثر ملاءمة لاجتذاب السائحين.
وتؤكد د. زينب.. أن المؤشرات الاقتصادية في صعود بسبب الاجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس السيسي الذي يعتبر رجل الساعة.. ومن أسباب الصعود بالمؤشرات الاقتصادية.. التوسعات الجادة في المدن الجديدة والعاصمة الجديدة.
ولكن يجب ألا تذهب ثمار هذه الاصلاحات إلي الطبقات العليا فقط يجب أن يشعر جميع طبقات الشعب بهذه الثمار.. ويجب أن يتوقف اصحاب الطبقات المرتفعة عن الاستهلاك الترفيهي وعدم استفزاز الطبقات المطحونة.. مع ضرورة التركيز علي الاستغلال الامثل للموارد المتاحة لدينا.. وخفض معدلات الاستيراد والاتجاه لزيادة الصادرات ورفع القدرة التنافسية لها.. وزيادة الانتاج.. بجودة متميزة.
تقول الدكتورة بسنت فهمي الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس النواب إن الاقتصاد يعني مؤشرات وارقام وطالما تحسنت المؤشرات فإن الاقتصاد يتحسن مشيرة إلي أن الوضع الاقتصادي في تصاعد ويتحسن علي المستوي الكلي والذي يتعلق بمؤشرات التضخم في عجز الموازنة وميزان المدفوعات إلا أننا منتظرين تحسن مؤشرات الاقتصاد الجزئي أو الحقيقي.
أشارت إلي أنه يجب استغلال هذا الوضع في تحسين القطاع الصناعي والزراعي والسياحة والتي يشعر بثمارها المواطن بصورة أوضح مؤكدة أن كل الاجراءات الحكومية والاصلاح الاقتصادي تهدف إلي تحسن وضع الاقتصاد الجزئي في الاساس.
أضافت أن معدلات جذب الاستثمارات لن تزيد إلا بعد تطور الصناعة وخلق مناخ جيد للاستثمار وتحسن بيئة الاعمال وغيرها من المؤشرات التي تساعد الدولة علي اقامة مشروعات ذات قيمة مقامة وتشتغل بها أعداد كبيرة من العمالة فضلاً عن البدء في زيادة الاراضي الزراعية المستصلحة وتقليل الفجوة الاستيرادية من الغذاء واحتياجاتنا الضرورية.
قالت فهمي إن الاقتصاد يواجه تحدياً كبيراً متعلقا بعدم ثبات معدل التضخم خاصة وأنه يتحدد بناء معطيات محلية مثل زيادة الاستهلاك وتراجع الإنتاج الدولية ومثل عدم استقرار سعر الدولار في ظل استيراد اكثر من 80% من احتياجاتنا من الخارج.
اضافت أن التطورات في أسعار البترول العالمية ستزيد العبء علي موازنة الدولة والذي يتطلب اتخاذ اجراءات لمواجهة ذلك خاصة وأننا دولة مستوردة للبترول بالرغم من تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي من الغاز إلا أن الاعتماد عليه بشكل كلي يتطلب وقتاً طويلاً وتكاليفاً اكثر فضلاً عن الترقب حول اتخاذ الولايات المتحدة قرار برفع اسعار الفائدة الامر الذي سيزيد من معدلات التضخم بنسب غير مسبوقة.
طالبت بضرورة تعزيز مفهوم العمل الحر واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتعظيم الاستفادة منها لأنها الامل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتزيد من نسبة الدخل القومي.