ضبط إيقاع التنمية اهم تحديات حكومة محلب

أكد الخبراء ان زيادة معدلات وضبط إيقاع التنمية هو أحد أهم الملفات التي تحرص عليها حكومة المهندس ابراهيم محلب خلال 150 يوما القادمة.
دعا الخبراء الي ضرورة الاسراع في تشغيل المصانع المتوقفة والحصول علي هدنة من الاضرابات العمالية لمدة 5 شهور علي الأقل والوصول لمعدلات انتاجية عالية.
أكد خبراء البنوك ان قيام البنك المركزي بضخ 10 مليارات جنيه حزمة تمويلية للتمويل العقاري بفائدة مخفضة سوف يساهم في تنشيط الاقتصاد وان العودة الي العمل هو أحد أهم أولويات الحكومة الجديدة.
طالب المستثمرون بضرورة تأكيد الهوية الاقتصادية والتزام الدولة بتعهداتها مع المستثمرين واجراء اصلاح ضريبي حتي يتحسن مسار الاقتصاد وتسترد الدولة تصنيفها الائتماني المفقود بعد الثورة.. فماذا يقول الخبراء.
خبراء البنوك:
عودة التصنيف الائتماني للصعود علي رأس الأولويات
هاني صالح
ممدوح رمضان
أكد خبراء البنوك ان عودة التصنيف الائتماني المفقود هو أولي مهام حكومة المهندس ابراهيم محلب الجديدة بهدف تحقيق معدلات نمو متضاعفة وحل مشاكل الجماهير.. أوضح الخبراء ان عودة الأمن والأمان في تنفيذ المشروعات الكبري سوف يساهم في زيادة معدلات التنمية وخفض نسبة التضخم.. دعا الخبراء المواطنين الي عدم استعجال ثمار التنمية واعطاء الفرصة كاملة للحكومة الجديدة للعمل علي حل مشاكل الجماهير.
يقول: عصام الوكيل العضو المنتدب للمصرف العربي الدولي ان عودة التصنيف الائتماني للبنوك مرتبط بتحسن التصنيف الائتماني للدولة المصرية بصفة عامة.
قال انه عندما تتحسن أوضاع البلد الاقتصادية والأمنية سوف يتحسن التصنيف وقال ان الحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابرهيم محلب تضم كفاءات هائلة ومع وجود مبادرة من البنك المركزي بتوفير تمويل لمتوسطي 1⁄2ومحدودي الدخل فيما يخص التمويل العقاري سوف تعبر البلاد عنق الزجاجة.
أضاف ان الحكومة الجديدة ورثت تركة ثقيلة ومشاكل كبيرة ويجب ألا يتعجل الناس النتائج وتترك القيادات المسئولة لتكمل وتدعم البناء وخطط النمو وتعمل علي حل مشاكل المواطن البسيط.
يقول باسل رحمي الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة في بنك الاسكندرية ان عودة التصنيف الائتماني للبنوك مرتبط بتوفير الأمن والأمان في الدولة.. قال ان خفض التصنيف الائتماني الغرض منه ممارسة ضغوط علي مصر واحتساب أعباء أكثر عند القيام بالعمليات المصرفية مع الخارج قال ان علاقات البنوك الوطنية مع الأجنبية في منتهي الصلابة وان قطاع البنوك تحت اشراف البنك المركزي هو القطاع الوحيد الثابت والثري حقق جدارة خلال الفترة التي تلت الثورة.. وحققت معظم البنوك أرباحاً.
1⁄2يؤكد إميل اسكندر رئيس قطاع البحوث الاقتصادية باحد البنوك انه يجب الاسراع في الحصول علي شهادة من صندوق النقد الدولي بسلامة الاقتصاد المصري كي تشتري مصر التصنيف الائتماني المفقود والحصول علي القرض المطلوب.. قال ان الحصول علي الشهادة سوف تساهم في تحسين التصنيف الائتماني المفقود.
أشار إلي ان المعونات العربية تفيد الاقتصاد المصري مرحليا لكنها لا تحقق الايجابية المطلوبة للتصنيف الائتماني مؤكداً ان خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك يؤثر سلباً علي تكلفة التحويلات الي البنوك المصرية.
أضاف انه مطلوب من البنوك ان تدعم الاقتصاد وخاصة قطاع الزراعة فيما يخص تمويل المحاصيل الاساسية.
يقول محسن راشد رئيس قطاع المؤسسات بالبنك العربي الافريقي: إن رفع الجدارة الائتمانية لمصر لن تأتي بالمفاوضات ولا بالحوار وانما بالعمل وتحسين معدلات النمو.. لافتا إلي ان تصنيف مصر تراجع 6 مرات خلال عام ونصف ماضية وهذا الامر لم نعتد عليه في الماضي.
قال ان مؤسسات استاندر. وفيتش. وموديز وهي مؤسسات لاتصنيف الدولية تصدر التصنيفات بعد دراسة للاوضاع السياسية والاقتصادية ومعدلات النمو وبعض الامور الاخري المتعلقة. مؤكدا ان هناك تحسناً شكلياً في ميدان المدفوعات المصري بسبب التدفقات النقدية والمساندات المالية من بعض الدول مثل الخليج علي سبيل المثال والتي ساعدت علي انقاذ الاحتياطيات من النقد الأجنبي وهذه مسكنات تدفع الامور بعض الوقت. مطالباً بتحسن جوهري يخلق موارد من النقد الأجنبي عن طريق السياحة وتحويلات الأموال من الخارج في البورصة والاستثمارات المباشرة.
وأضاف: بناء احتياطي من النقد الاجنبي أمر عاجل من أجل سد الفجوة التمويلية بين التصدير والاستيراد التي تصل الي 20 مليار دولار سنوياً..و اقترح راشد حزمة من الحلول العملية لتحسين الأداء الاقتصادي الذي ينعكس بدوره علي تصنيف الجدارة الائتمانية لمصر وتتلخص تحسن الحالة الأمنية والاستقرار التي تعتبر حجر الزاوية لتحقيق أي تقدم في المنظور القريب والاستفادة من الطاقات الانتاجية المعطلة. وايجاد حل للاقتصاد الموازي.
وأكد: علي ان تحديد كيان واضح للدولة والاسراع في تنفيذ خارطة المستقبل وايجاد مشاكل لنقص الطاقة والتحول الي الطاقة البديلة وزيادة الانتاج وتخفيف حدة المطالب الفئوية واصلاح الخلل الاداري.
أضاف ان الأحداث الارهابية انعكست سلباً علي قطاع السياحة وانه يجب حدوث تحسن في المسار السياسي في أقرب وقت.