حيثيات الحكم في اعتصام رابعة المسلح "1-3"

الاخوان فشلوا في حكم البلاد.. وعزل "مرسي" كشف الوجه القبيح پ

پ
أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد حيثيات حكمها في القضية المعروفة اعلاميا باعتصام رابعة المسلح والصادر فيها حكم بمعاقبة 75 متهما بالاعدام شنقا ومعاقبة 47 بالسجن المؤبد و 347 بالسجن المشدد 15 سنة وأسامة محمد مرسي نجل المعزول بالسجن المشدد 10 سنوات و22 حدثا بالسجن 10 سنوات و215 بالسجن المشدد 5 سنوات ومنع المحكوم عليهم وحرمانهم من ادارة أموالهم وأملاكهم والتصرف فيها وعزل المحكوم عليهم من وظائفهم ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات وشددت المحكمة علي أنه يخطيء من لا يري أن مصر تقود حربا حقيقية علي ما يمكن أن يوصف بأنه ارهاب دولي منظم تدعمه دول أو جهات بعينها بقصد اضعاف دور مصر الاقليمي وافشال مساعيها في الانتقال للاستقرار والديمقراطية والتقدم والازدهار.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمادپبحضور محمد سيف رئيس نيابة شمال القاهرة الكلية بأمانة سر ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد ان واقعات الدعوي حسبما استقرت في يقينها أن تنظيم الاخوان المسلمين نشأ كتنظيم سري عام 1928 كشف فيه التنظيم عن وجهه القبيح علي مدي 90 عاما يبثون سمومهم بالعمل السري والتحريض العام ضد الدولة وهو عمر الجماعة الارهابية ارتكبت خلالها العنف والتحايل واستغلال الفرص والاغتيالات ونشر الفوضي واشاعة الخوف بين صفوف الشعب المصري ومحاولتهم الدءوبة الايقاع بين الشرطة والجيش والشعب واستخدام الفكر الديني المتطرف في تشجيع الموالين والمناصرين والمؤيدين لهم علي حمل السلاح والتصدي لقوات الشرطة تحت الفكر الجهادي والتكفيري بجانب منهج تنظيم الاخوان في ترسيخ فكرة الظهور كضحايا واستغلال ذلك في ترويج قضاياهم في الأوساط والمحافل الدولية الا أن تلك الأحداث زاد الشعب قوة وتماسكا وصلابة وعزما بجيشه وشرطته.
اضافت المحكمة أن أعداء النجاح من تنظيم الاخوان لا يريدون لمصر ازدهارا وتقدما وأن ارادتهم نشر الخراب وجلب الكوارث كما أن الأقنعة السياسية القبيحة قد سقطت عن وجه المتطرفين ضعاف النفوس پخفافيش الظلام الذين يقومون بحملات ممهنجة دون ادراك التلاعب بأمن الوطن واستهدافهم رجال الشرطة وغيرهم وتفجيرهم المنشآت العامة بهدف سقوط الدولة وهدم الحضارة الانسانية من قبل الجماعات والتنظيمات الارهابية والفكر المتشدد.
پاضافت المحكمة أن الارهاب الذي تتعرض له مصر هو ارهاب عالمي واقليمي وتقف من ورائه دول وتنظيمات تمويلا وتدريبا. وتتخذ من الدين الاسلامي الحنيف ستارا لأفعالها المرفوضة والملفوظة والتي لا سند لها في صحيح الدين الاسلامي وأن تلك الدول التي تقوم علي تمويل وتدريب الارهابيين. تعمل أيضا علي تجنيد الشباب في التنظيمات الارهابية من خلال وسائل اعلامها ومواقعها الالكترونية التي تستخدمها كمنصات لنشر الفكر الارهابي مشيرا الي أن الحرب التي تخوضها مصر ضد الارهاب ستنجح في ظل الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها الدولة لحصار الارهاب وضرب جذوره واقتلاعة والقضاء عليه.پ
ومن هنا نناشد رجال الدين الاسلامي والمسيحي بعدم ترك الشباب فريسة للجهل عن طريق استغلال پالجماعات المتطرفة حماس الشباب وفقرهم وجهلهم بدينهم بسرعة القيام بواجبهم الوطني بكل همة وأن يتحركوا بصورة مكثفة وسريعة تتناسب مع تطورات العصر بسبب التقدم السريع والمتواصل في وسائل تداول المعلومات ووجود مواقع التواصل الاجتماعي الذي لا بد للدولة أن تحكم سيطرتها عليها وتحجب الأنشطة الارهابية لها عن التداول حفاظا علي الأمن القومي المصري وناشدت المحكمة الدولة بسرعة معالجة ظاهرة البطالة لتفاقهما في الآونة الأخيرة والقضاء عليها والاهتمام بأطفال الشوارع وتأهيلهم واعدادهم لكي ينخرطوا في المجتمع ويسهل الاستفادة منهم كقوة بشرية منتجة في المجتمع نظرا لاستغلال تلك الجماعات لهم وجعلهم كأداة لضرب الدولة.
پأوضحت المحكمة أن القضاء علي الارهاب يتم بالرقي بالثقافة والتنوير ورفع الحالة الاجتماعية للمجتمع وتحسين الظروف المعيشية وتغيير الخطاب الديني المتطرف الذي يفرخ ارهابا رغم أنف المجتمع وتقديم اعلام واع يعالج الفكر والوعي وحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تشكل البيئة الحاضنه للارهاب.
أضافت المحكمة أن تنظيم الاخوان بعد ثورة 25 يناير 2011 هيمنت وسيطرت علي الأمور يوم 28 يناير لتنتهي المطالب السلمية بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية وتبدأ مرحلة جديدة من الحراك والقتل وتخريب البنية الأساسية للدولة من الممتلكات العامة والخاصة وفي فترة زمنية لا تتعدي السويعات احترق 90 قسما وتحولت الثورة السلمية لموجات عارمة من الفوضي وزعزعة الأمن والمظاهرات الدامية و المطالبات الفئوية لهدم مؤسسات الدولة و كان لهم ما أرادوا ولم يكن يحلم أكثر المتفائلين من الاخوان المسلمين أن يصل أحد أعضاء تلك الجماعة الي كرسي حكم مصر.
أشارت المحكمة الي انه بعد وصول محمد مرسي لسدة الحكم -بعد أن كان مسجونا في آخر أيام حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك- فقد فوضهم الشعب لحكم البلاد تحت ستار الدين الا أن ممارستهم العنيفة وعدم الخبرة والحنكة السياسية في ادارة الدولة واستعدادهم للتفريط في أرض الوطن وتعاونهم مع الارهاب والافراج عن الارهابيين ومحاولتهم الدءوبة لجمع السلطات للمقربين والمناوئين لهم من غير المؤهلين ممن يتمتعون منهم بالسمع والطاعة للجماعة لادارة البلاد واقصاء الآخرين فاستشعر الشعب المؤامرة التي دبرها الاخوان پفي الخفاء لتفكيك الدولة وهدم الحضارة الانسانية فارتفع صوت الشعب من أجل الحرية واستلهم روح الوطنية وساروا علي الدرب من أجل كل التحديات معلنا رفضهم لكل المؤامرات وكسر حاجز الخوف وشعر المصريون بالعزة وقدرتهم علي التغيير ولم تدم لجماعة الاخوان كثيرا وسقط حكمهم بعد عام واحد ليعود محمد مرسي الي السجن مرة ثانية.
أشارت المحكمة الي أن الدولة حرصت علي نزع فتيل المواجهة سلميا لكن لم تستجب قيادات الاخوان لفقدهم النظر والبصيرة والرشد والصواب وساروا يدسون الدسائس من الباطل لاحداث حالة من الجدل والبلبلة والانفلات الأمني والأخلاقي وهو ما كشفت عنه الأوراق والتحقيقات وتحريات الأمن الوطني واقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وتقارير المنظمات الحقوقية وتقرير لجنة تقصي الحقائق وتقارير قسم الأدلة الجنائية ومعاينات النيابة العامة لمسرح الأحداث وتقارير اللجان الفنية لفحص الاسطوانات المدمجة والفلاشات وتقارير الطب الشرعي والتقارير الطبية الأخري وكافة أدلة القضية أن المتهمين وآخرين مجهولين وأخرين توفوا قد أعدوا عدتهم وخططهم لبث الرعب في نفوس المصريين.
الاحتجاجات الشعبية
أضافت المحكمة أنه في أعقاب تصاعُد الاحتجاجات الشعبِيَّة علي سياسات الرئيس المعزول محمد مرسي في حكم البلاد وحدوث زخم شعبي ينادي بتظاهرات حاشدة بالقاهرة الكبري والميادين الرئيسية بالمحافظات المختلفة بالبلاد يوم 30 يونيو وعلي أثر تلك الثورة التي انتفض اليها الملايين پللمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر والارادة وشطط في ادارة البلاد التي وان قصرت مدتها الا أن أحداثها كانت جساما وعلي إثر ذلك اصدرت القوات المسلحة بيانها في 3 يوليو 2013 والذي اعلن فيه قائدها العام انه قدپآن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة علي رغبة الشعب المصري وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة وللحفاظ علي كيان الدولة فانحاز الجيش للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء انتماءاته وتحكمه أفكار جماعته فغابت الحيدة عن كثير من قراراته وساند الجيش الشعب المصري في ثورته وحماها.
شددت المحكمة علي أن تنظيم الاخوان استشاط غيظا بعد قرار عزل محمد مرسي فخرجوا مطالبين بشرعيته وحاولوا تصفية الثوار والانتقام من الشعب الذي قضي علي أمالهم ونزع فرحتهم فخرجوا للتصدي للحراك الوطني بمخططاتهم الارهابية التي لم تتوقف فخرجوا مستعرضين القوة وعرضوا حياة المواطنين وسلامتهم وأملاكهم للخطر بقصد احداث الرعب بينهم وترويع الآمنين العزل وبث الرعب في نفوسهم واشاعة الفوضي والاخلال بالسلم والأمن العام من خلال اثارة أعمال الشغب والعنف ضد المواطنين بهدف زعزعة الاستقرار داخل البلاد بالفوضي العارمة لاظهار ضعف المؤسسات الأمنية للايحاء لوسائل الاعلام الأجنبية بوجود حرب أهلية في البلاد وتصدير هذا المشهد للخارج ليحكموا الشعب المصري بقوة السلاح لاستنزاف جهود المجتمع المصري بسلاح المظاهرات المسلحة والاغتيالات لاحداث الفوضي بالبلاد وتخريب الممتلكات العامة والخاصة بهدف ايقاع العديد من المصابين والقتلي.
أوضحت المحكمة أن المناهضين للثورة والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي والمناصرين له لم يجدوا سوي الاعتصام بالميادين وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة واتخذوا من ميدان رابعة العدوية علي وجه التحديد مركزا اعلاميا لبث أفكارهم الشاذة ورسائلهم للداخل والخارج للتأكيد علي عدم استقرار الأوضاع فاتفق محمد مرسي مع قيادات الاخوان أعضاء مكتب الارشاد وبعض مساعديه من قيادات وكوادِر التنظيم العاملين بمؤسسة الرِئاسةپعلي اجهاض تلك الدعوات من خِلال حشد عناصِر التنظيم بالقاهِرة و المحافظات لاحكام سيطرتهم علي الميادين العامة والتجمهر بها والمعلن التظاهر فيها من قِبَل جموع الشعب المصري للحيلولة دون نجاح تِلك الدعوات وبالفِعل قام مكتب الارشاد العام بالتنظيم الاخواني بتكليف كوادِر التنظيم بالمكاتِب الادارية بمُحافظات الجُمهورِيَّة بالتنسيق مع بعض القُوي المُتَطرِّفة الأخري من الموالين لقيادات التنظيم الاخواني في أعقاب ثورة 25 ينايِر والمتحالفين معهم في انتخابات مجلسي الشعب والشوري لحشد عناصِرهم للتجمهر بميدان رابعة العدوِيَّة ومحيطهپبدءا من 21 يونيه 2013 وتمويلهم و الانفاق عليهم من وسائِل اعاشة ونقل وامدادهم بالأسلحة النارِية والخرطوش والذخيرة والأسلحة البيْضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص بهدف ترويع وتخويف جموع الشعب وارهابه واصبح اعتصام رابعة ومنصته الرئيسية محط انظار واهتمام وسائل الاعلام لنقل أحداثها وفعالياتها بحسبان أنها تمثل لسان حال الجماعة التي تعكس رؤيتها وموقفها من الأحداث فتجمهر الاخوان وأنصارهم وقاموا بتعطيل وسائل النقل العام واشاعة الفوضي بهدف اظهار عدم قدرة النظام علي السيطرة علي مقاليد الحكمپوتصدير المشهد دوليا للخارج بأن الفوضي العارمة تجتاح البلاد.
ناشدت الدولة المصرية المتجمهرين المتواجدين باعتصام رابعة العدوية في مراحلها الأولي مراراً وتكراراً من خلال وسائل الاعلام بانهاء تجمهرهم المسلح الا أنهم أبوا واستمرت جماعة الاخوان في تصعيد ممارساتها ضد ارادة الشعب المصري بأن قامت قيادات تنظيم الاخوان بزيادة الحشد في ميدان رابعة العدوِيَّة ومحيطه في مُحاولة منهم التجمهر والضغط علي أجهزة الدولة لاعادة مرسي الي سدة الحكم ومن خلال توسِعة نِطاق التجمهر بميدان رابعة العدوية وغلق كافَّة الطُرُق المُؤدية الي مسجد رابعة العدويَّة من الجهات الأربع المُؤدية اليه كما قام عدد من قيادات التنظيم الاخواني وبعض التيارات الاسلامية الموالية لها بعقد عدة اجتماعات سرية باحدي الغرف المغلقة الملحقة بمسجد رابعة العَدَوِيَّة تم خلالها الاتفاق علي تشكيل لجان أمنية أطلقوا عليها مجموعات الرَدْع من بعض عناصر التنظيم الاخواني حيث قاموا بامدادهم بالأدوات اللازمة للقيام بعملهم أسلحة نارية - أسلحة بيضاء - عصي - دروع حديدية - خوذ - صواعق كهربائية بالاضافة للتمويل المالي لهم وتكليفهم بتوسيع دائرة الاشتباه في أوساط المترددين علي مقر التجمهر "اعتصام رابعة العدوية" لضبط العناصر التي يشتبه في عدم ولائها للرئيس المعزول مُحَمَّد مرسي تحت دعوة خشيتهم من انضمام عناصرغير مرغوب فيها أو أفراد تابعين للجيش أو الشرطة أو وسائل الاعلام المناهضة للتوجهات الاخوانية واحتجازهم بأماكن تم تخصيصها لاستجواب هؤلاء العناصر وممارسة التعذيب البدني عليهم.
أوضحت المحكمة أن المتهم محمد عبد الحي الفرماوي وأفراد عناصر مجموعات الردع التي تم تكليفها قاموا بالتعدي علي المجني عليهم المقدم محمد عليوة والملازم أول كريم عماد وآخرين بأن قبضوا عليهم واحتجزوهم وتعدوا عليهم بالضرب والتعذيب بدنيا بالأيْدي والأرجل والأدوات والأسلحة البيضاء والصواعق الكهربائية.
كما قام المتهمون بسرقة واتلاف جميع مرافق الطُرُق العامَّة بمُحيط التجمهر من مياه وصرف صِحِّي واستغلالها لاعاشة المُتجمهرين والاعتداء علي أشخاص وأموال من يرتاد محيطه أو يخترقه من المواطنين المعارضين لانتماءاتهم السياسية وأفكارهم ومعتقداتهم وموالاة ترويع جموع الشعب المصري والقتل العمدي والشروع فيه والاحتجاز القسري المصاحب بتعذيبات بدنية وتكسير الأذرُع والأرجُل لمن يعارضهم من المواطنين في آرائهم السياسية وقاموا بسرَّقة التيَّار الكهربائي والاستعانة بأدوات خارجيَّة من مولِّدات كهربائيَّة لاستخدامها في الاضاءة ولمُكبِّرات الصوت كما أقاموا المتاريس والموانع والخيام بتلك الطُرُق وتجهيز بعض أدوات القتل والحرق والأسلحة الناريَّة كما قاموا ايضاً بتخريب المُنشآت العامَّة ومُقاومة السُلُطات واحتلال مسجد رابعة العدويَّة ومُلحقاته والمُستشفي الكائنة خلفه وانشاء غُرَف حجز وتعذيب للمُحتجزين وسرقتهم وانشاء دُشَم للحِماية في حالة اقدام القوات الشرطية علي فض التجمهر .وكان ذلك بمُساعدة قيادات جماعة الاخوان المُسلمين بتمويل التجمهر وامدادهم بالأموال ووسائل المعيشة والأدوات من قبل المُتَّهمين المسئولين عن ادارة فعاليات اعتصام رابعة العدوية ونتيجة لذلك قررمجلس الدفاع الوطني لعدم استجابة قيادات جماعة الاخوان الارهابية للمساعي السلمية لانهاء التجمهر واستنفاد كافة الوسائل فاتخذ قراره بانهاء تلك الحالة غير المسبوقة.
پپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ
تحريات الأمن العام
كما ثبت بمحضر التحريات المؤرخ 30/7/2013 والمحرر بمعرفة اللواء سيد شفيق - مدير الادارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام -أنه عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي اعتصم عدد من أنصاره وعناصر من جماعة الاخوان المسلمين ببعض الميادين أشهرها رابعة العدوية وغيرها من الميادين الأخري پوأصبحت تلك الاعتصامات تهدد الأمن القومي وارتكبت العديد من الجرائم بداخل اعتصام رابعة العدوية وغيرها من تلك الميادين تنوعت بين القتل والتعذيب والتعدي بالضرب والاحتجاز وكذلك التعدي علي المارة من المواطنين العزل وخطف بعضهم ومن بينهم رجال وأفراد شرطة أثناء قيامهم بتأدية واجبهم بالاضافة الي احداث شلل مروري كامل واغلاق شوارع بكاملها وترويع سكانها والتعدي عليهم واتخاذهم كدروع بشرية واستمرت منابرهم الاعلامية في التحريض والاثارة واتخاذ خطوات هجومية علي القوات المكلفة بتأمين المنشآت الهامة كما استمر نهجهم العدواني في التصعيد حيث حرصوا علي احتلال مزيد من الأرض وتوسيع رقعة الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية فشملت كافة الشوارع المؤدية الي الميدانپ وتحصنوا خلف سواتر أسمنتية أقاموها بعرض الطريق بعد أن قاموا باتلاف أرصفة الشوارع ونزعوا اللافتات الارشادية واستخدموها في التعدي علي القواتپومنع تقدمها في محاولة تسير حركة المرور بالشارع الرئيسي الذي يعد أحد شرايين المرور بالعاصمة.
وحررت ضد المعتصمين في ميدان رابعة العدوية محاضر ووقائع بجرائم القتل العمد والقبض علي الناس واحتجازهم بدون وجه حق والتعذيب البدني لبعضهم والتعدي علي الممتلكات وتضرر سكان تلك المنطقة من تعطيل مصالحهم وتفتيشهم رجالا ونساءا عنوة وغلق أبواب منازلهم مما دفع بعضهم الي مغادرتها وذلك تنفيذاً لغرض ارهاب المواطنين وترويعهم وأضاف بأن القائمين علي هذا التحرك الاجرامي والمتمثل في الاعتصام غير السلمي وحيازة الأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والأسلحة البيضاء وغلق الشوارع وتعطيل سير السيارات بالطرق العامة والتعدي عليها وقتل العديد من المواطنين والاستيلاء علي سيارات البث الاذاعي المملوكتين للدولة واستخدامهما في بث الكراهية والاشاعات وترويج الأخبار الكاذبة ومخاطبة الرأي العام الأجنبي والاستقواء بالأنظمة الغربية والمنظمات الدولية والحقوقية في محاولة تصوير اجرامهم علي أنه اضطهاد يتعرضون له من قبل الدولة وهم مرشد الاخوان المسلمين محمد بديع القيادات الاخوانية ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وحسن البرنس وباسم عودة وعصام سلطان وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الاسلامية وطارق الزمر القيادي بالجماعة الاسلامية وآخرين الأمر الذي بات يشكل خطرا داهما علي الأمن القومي بأن المذكورين قد جلبوا في الآونة الأخيرة العديد من الأسلحة الثقيلة والمواد الحارقة وأنابيب الغاز ووضعوها في أماكن حاكمة بميدان رابعة العدوية لاستخدامها ضد رجال الأمن في حالة فض الاعتصام ..وبعرض المحضر علي المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق فقرر في 31 يوليو 2013 بأن الوقائع التي تضمنها محضر التحريات تؤكد توافر الأدلة علي ارتكابهم الجرائم المضرة بأمن الدولة وأمر بتكليف الشرطة بضبط الجرائم التي وقعت بمحيط كافة الميادين وضبط الأسلحة المستخدمة و ضبط سيارات البث الاذاعي والمملوكة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون والمحرضين علي الجرائم وفي ذات اليوم أعلن مجلس الوزراء أنه حفاظا علي الأمن القومي والمصالح العليا للبلادپوعلي السلم الاجتماعي وأمان المواطنين فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن التجمهر وتهديد الأمن القومي والسلم العام وتكليف وزير الداخلية الذي أصدر بيانا في أول اغسطس بمناشدة وانذار المتجمهرين بالانصراف لمساكنهم وأعمالهم مع التعهد بعدم ملاحقتهم وتوفير وسائل المواصلات لنقلهم الي المحافظات وكذا البيان الثاني الصادِر من وزارة الداخلية بوسائل الاعلام بتاريخ 3/8/2013 بدعوة المتجمهرين للانصراف بشكل سلمي وآمن والتعهد بحمايتهم وعدم ملاحقتهم وتوفير وسائل النقل اللازمة مع الانذار بالكف عن الجرائم التي ترتكب ضد المواطنين وقطع الطرق والتعذيب والقتل وتهديد السلم والأمن العام وذلك قبل تنفيذ اذن المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتم توجيه نداءات متكررة للمتجمهرين داخل اعتصام رابعة العدوية عبر وسائل الاعلام المختلفة لحثهم علي اخلاء ميدان رابعة العدوية والانصراف من خلال مَمَرات أمنة مع التأكيد علي عدم ملاحقتهم من قبل الأجهزة الأمنية كما تم توجيه رسالة مكتوبة عبر طائرة الشرطة المدنية تطالب المتجمهرين بانهاء تجمهرهم والانصراف مراعاة لمصالح المواطنين واحتراماً لحقوق السكان القاطنين في مكان التجمهر في ممارسة حياتهم الطبيعية.
كما أصدرت الرئاسة في 7 اغسطس 2013 بيانا أوضحت فيه أنه في اطار حرص الدولة علي اعطاء الفرصة كاملة لكافة الجهود البلوماسية للوقوف علي حقائق الأوضاع عن التجمع غير السلمي برابعة العدوية وغيرها فقد سمحت الحكومة المصرية لمبعوثي الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوربي .والامارات العربية وقطر بالزيارة والنقاش واستطلاع تفاصيل المشهد وحث جماعة الاخوان علي الالتزام بمسئوليتها واحترام الارادة الشعبية والتي تجسدت في ثورة الثلاثين من يونيو2013 والسادس والعشرون من يوليو 2013واستمرت الجهود الدبلوماسية لمدة 10 أيام لحث الجماعة ومناصريها علي نبذ العنف لحقن الدماء الا أن تلك الجهود لم تحقق النجاح المأمول رغم الدعم الكامل الذي وفرته الحكومة المصرية لتيسير الوصول الي شارع مصري مستقر وآمن ومن ثم تم الاعلان عن انهاء مرحلة الجهود الدبلوماسية وانها تحمل جماعة الاخوان المسلمين المسئولية كاملة عن اخفاق تلك الجهود وما قد يترتب علي هذا الاخفاق من أحداث وتطورات لاحقة بتعريض السلم المجتمعي للخطر.
أعلن مجلس الوزراء في بيان آخر له بانهاء التجمهر نهائيا وتكليف وزارة الداخلية بالتنفيذ وان سبب التأخير هو مراعاة لحرمة شهر رمضان المبارك واعطاء فرصة لانهاء الأعمال غير السلمية دون تدخل امني الا أن جميع الجهود باءت بالفشل وان المتجمهرين بميدان رابعة العدوية ومحيطها تجاوزا كل حدود السلمية ويقومون بالتحريض واستخدام الأسلحة النارية وغيرها من الأدواتپمع تحذيرهم وانذارهم بعدم استخدام السلاح ضد رجال الشرطة والمواطنين وحيث أن تجمع رابعة العدوية انطوي علي عناصر اجرامية المتهمين وآخرين مجهولين وآخرين توفوا تحمل السلاح ضد المواطنين والدولة لا يمكن وصفها الا بأنه تجمع اجرامي عدائي مسلح غير مشروع ولا مرخص له هدد النظام والسكينة والأمن والسلم العام.
ولما كان بقاء الاعتصام قائما ومستمراً دون تدخل من الجهات المعنية مما يشكل اضعافاً لهيبة الدولة وانتقاصا من سيادتها واظهارها بمظهر العاجز عن ادارة شئون البلاد واصبح هذا الوضع يشكل عبئا كبيرا فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة قرارها بفض الاعتصام فتوجهت القوات يوم 14 اغسطس 2013 وقبل البدء في التنفيذ اعتلي البلتاجي وصفوة حجازي وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر منصة رابعة وطالبوا المتجمهرين بالاستيقاظ والخروج من الخيام والتأهب والتصدي للقوات القائمة علي الفض وحال البدء في مُناشدة المتجمهرين لاجلاء مُحيط التجمهر سِلميَّاً عبر سيَّارات مُزوَّدة بمُكبِّرات صوت ومطالبتهم سلميا باخلاء ميدان رابعة ومحيطة ووفرت لهم طريق النصر المؤدي الي النصب التذكاري كممر آمن للخروج ومنهم من اتبع ونفذ بالخروج الأمن والبعض الأخر من المتجمهرين اثر البقاء ولم يلتزم بالقانون الا ان القوات تدرجت في الاستعداد بان قامت باستخدام خراطيم المياة لتفرقتهم وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن فقام بعض المُتجمهرين برشق القُوَّات بالحِجارة والشماريخ وزُجاجات المولوتوف واطارات السيَّارات المُشتعِلة فقامت القُوات بالتصدِّي لهم بالمياه بواسطة سيَّارات الاطفاء وببواعث الغاز وحينئذي أضرم المُتجمهرون النيران بالخِيام وسيَّارات المواطِنين الكائِنة بالشوارِع الخلفيَّة المُحيطة بمسجِد رابعة العدويَّة لاعاقة تَقَدُّم القُوَّات صَوْب عُمق التجمهر كما اعتلي بعض العناصر المُسلَّحة من بين المُتجمهرين مبني خلف طيبة مول وأمطرت القُوَّات القادِمة من شارِع أنور المُفتي بوابل من الطلقات الناريَّة لعمل ساتِر نيراني حتي يتسنَّي لقيادات جماعة الاخوان المُسلمين الفرار عبر ذلِك الشارِع, ومن ثم لم تتمكن القُوَّات من تنفيذ قرار النيابة العامَّة بشأن ضبط سالِفي الذِكرأنذاك پ.پ كما اعتلي بعض العناصر المُسلَّحة من بين المُتجمهرين عقار تحت الانشاء بتقاطع شارع الطيران مع شارع سيبويه وأمطرت القُوَّات القادِمة من شارِع الطيران من الاتِّجاهيِن بوابل من الطلقات الناريَّة كما اعتلي بعض العناصر المُسلَّحة أسْطُح المباني العامة التي قاموا باحتلالها والتي تَمثَّلت في مدرستي مدينة نصر الثانوِيَّة الفُندُقِيَّة وعبد العزيز جاويش ومبني ادارة الاسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدويَّة التابِع لجامعة الأزهر وكذا مأذنة وسَطْح مسجِد رابعة العدوِيَّة , كما تَحَصَّن بعض العناصر المُسلَّحة من بين المُتجمهرين داخِل بعض الوحدات السكنِيَّة بالعقارات الكائِنة داخِل مُحيط التجمهر وأمطرت القُوَّات القائِمة علي الفَض المتواجِدة بالقُرب من تِلك المباني العامَّة والعقارات والمسجِد بوابل من الطلقات الناريَّة , كما اعتلي بعض العناصر المُسلَّحة من المُتجمهرين پمبني جامِعة الأزهر بطريق النصر وقاموا باطلاق الأعيرة الناريَّة بكثافة من اعلي العقار الكائن بتقاطع شارع سيبويه مع شارع الطيران ومن داخل التجمهر بميدان رابعة العدوية وأطلقوا أعيرة نارية علي قوات الشرطة فقتلوا المجني عليهم الملازم أول محمد محمد جودة عُثمان والنقيب شادي مجدي عبد الجوَّاد والنقيب أشرف محمود محمد محمود فايِد والمُلازِم أوَّل محمد سمير ابراهيم عبد المُعطي والمُجَنَّد ابراهيم عيد توني والمُجَنَّد بدراوي منير عبد المالك فضلپوالمُجَنَّد نصر ممدوح محمد درويش .