حيثيات حكم «اعتصام رابعة»: هكذا تمكن قيادات الإخوان من الهروب

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، طريقة فض الاعتصام وكيفية هروب قيادات الإخوان من مقر الاعتصام أثناء الفض.
وجاء بحيثيات المحكمة أن الجهات الأمنيَّة حددت صبيحة يوم 14 أغسطس 2014، كموعِد لإنهاء ذلك التجمهر بناء على قرار المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتم الإتِّصال ببعض وسائِل الإعلام المحلِيَّة الرسميَّة وبعض مُنَظَّمات حقوق الإنسان للحُضورأثناء أنهاء ذلك التجمهر، وبالفِعل توجَّهت القُوَّات عبر المحاور المُؤدِّية إلى ميدان رابعة العدويَّة وبدأ تنفيذ خطة إنهاء تجمهر رابعة العدوِيَّة من جانب وزارة الداخليَّة بمشاركة قُوَّات الأمن المركزي مع مديريَّة أمن القاهرة ومصلحة الأمن العام.
وذكرت المحكمة أنه قبل البدء في التنفيذ اعتلى كُل من المُتَّهمين محمد محمد إبراهيم البِلتاجي وصفوة حمُّودة حِجازي رمضان، عاصِم عبد الماجِد، وطارِق الزُمُر مَنَصِّة رابعة العدوِيَّة وطالبوا المُتجمهرين بالاستيقاظ والخروج من الخِيام عبر مُكَبِّرات الصوت المُتَّصِلة بالمَنَصَّة للتأهُّب والتصدِّي للقُوَّات القائِمة على الفض، واستيقظ الشعب المصرى على نبأ شروع قوات إنقاذ القانون من رجال الشرطة بالبدء في إنهاء إعتصام رابعة العدوية للحفاظ علي آمن مصر القومي.
وأشارت المحكمة إلى أن المتجمهرين (المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا) من جماعة الإخوان المسلمين ومن مؤيدى الرئيس المعزول والمناصرين لهم وعناصر من النوعيات الإجرامية جمعهم نية واحدة تمثلت فى الإنتقام من رجال الشرطة.
وأكدت المحكمة أن قُوات الشرطة القائِمة على إنهاء التجمهر بجميع المحاور المُؤدية إلى ميدان رابعة العدوية "شارع الطيران القادِم من ناحِية التأمين الصِحِّي، شارع الطيران القادِم من ناحِية شارِع صلاح سالِم، شارِع يوسِف عبَّاس القادِم من ناحِية شارِع صلاح سالِم، طريق النصر من ناحِية طيبة مول".
وحددت القوات طريق النصر من ناحِية النُصُب التِذكاري كممر آمِن لخروج المُتجمهرين وبكُل مِحور كان بمُقَدِّمة القُوَّات سيَّارات الإنذار– السيَّارات المُحَمَّلة بمُكَبِّرات الصوت – وخلفها سيَّارات الإطفاء – التي تم إستِخدامها في إخماد النيران التي أشعلها المُتجمهرين بالخِيام وبمُحيط التجمهر – واللوادر الثقيلة – التي قامت بإزاحة الحواجِز والسواتِر الخرسانِيَّة التي شيَّدها المُتجمهرين على أطراف التجمهر – وخلفهما سيارات ومُدَرَّعات التابِعة لقُوَّات الأمن المركزي ويُحيط بهم تشكيلات قُوَّات الأمن المركزي – التي إقتصر تسليحهم انذاك على أدوات فَض الشغب وبواعِث الغاز-، وخلفهم قُوَّات مُديريَّة أمن القاهِرة المُشَكَّلة من الضُبَّاط النِظاميين والبحثيين وضُبَّاط المُفرقعات".
ولفتت المحكمة إلى أن مدَرَّعات القُوَّات المُسلَّحة اقتصر دورها على التأمين العميق- وحماية الخُطوط الخلفيَّة للقُوَّات القائِمة على تنفيذ قرار النيابة العامَّة، وحال البدء في مُناشدة المُتجمهرين لإجلاء مُحيط التجمهر سِلميَّاً عبر سيَّارات مُزوَّدة بمُكبِّرات صوت وطالبتهم سلميا بإخلاء ميدان رابعة ومحيطة ووفرت لهم طريق النصر المؤدي إلى النصب التذكاري كممر آمن للخروج ومنهم من اتبع ونفذ ذلك بالخروج الأمن والبعض الأخر من المتجمهرين (المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا) إثر البقاء ولم يلتزم بالقانون إلا أن القوات تدرجت في الاستعداد بأن قامت باستخدام خراطيم المياه لتفرقتهم وفقا للقواعد المقررة قانونا في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن بعض المُتجمهرين قاموا برشق القُوَّات بالحِجارة والشماريخ وزُجاجات المولوتوف وإطارات السيَّارات المُشتعِلة , فقامت القُوات بالتصدِّي لهم بالمياه بواسطة سيَّارات الإطفاء وببواعث الغاز، وأضرم المُتجمهرون النيران بالخِيام وسيَّارات المواطِنين الكائِنة بالشوارِع الخلفيَّة المُحيطة بمسجِد رابعة العدويَّة لإعاقة تَقَدُّم القُوَّات صَوْب عُمق التجمهر.
وكشف الحيثيات أن بعض العناصر المُسلَّحة من بين المُتجمهرين اعتلوا مبنى خلف طيبة مول وأمطروا القُوَّات القادِمة من شارِع أنور المُفتي بوابل من الطلقات الناريَّة لعمل ساتِر نيراني حتى يتسنَّى لقيادات جماعة الإخوان المُسلمين الفرار عبر ذلِك الشارِع، ومن ثم لم تتمكن القُوَّات من تنفيذ قرار النيابة العامَّة بضبطهم.
ولفتت الحيثيات إلى أن بعض العناصر المُسلَّحة من بين المُتجمهرين اعتلوا عقار تحت الإنشاء بتقاطع شارع الطيران مع شارع سيبويه , وأمطرت القُوَّات القادِمة من شارِع الطيران من الإتِّجاهيِن بوابل من الطلقات الناريَّة، كما اعتلى بعض العناصر المُسلَّحة أسْطُح المباني العامة التي قاموا بإحتلالها والتي تَمثَّلت في مدرستي مدينة نصر الثانوِيَّة الفُندُقِيَّة وعبد العزيز جاويش، ومبنى إدارة الإسكان الخارجي فرع البنات برابعة العدويَّة التابِع لجامعة الأزهر، ومأذنة وسَطْح مسجِد رابعة العدوِيَّة، كما تَحَصَّن بعض العناصر المُسلَّحة من بين المُتجمهرين داخِل بعض الوحدات السكنِيَّة بالعقارات الكائِنة داخِل مُحيط التجمهر وأمطرت القُوَّات القائِمة على الفَض المتواجِدة بالقُرب من تِلك المباني العامَّة والعقارات والمسجِد بوابل من الطلقات الناريَّة.
كما اعتلت بعض العناصر المُسلَّحة من المُتجمهرين، مبنى جامِعة الأزهر بطريق النصر، وقاموا بإطلاق الأعيرة الناريَّة بكثافة من أعلى العقار الكائن بتقاطع شارع سيبويه مع شارع الطيران ومن داخل التجمهر بميدان رابعة العدوية
وأكدت أن المتجمهرين (المتهمين عدا المتهم وجدي غنيم وأخرين مجهولين وأخرين توفوا) أطلقوا أعيرة نارية صوب قوات الشرطة فقتلوا كلا من المجني عليهم الملازم أول محمد محمد جودة عُثمان، والنقيب شادي مجدي عبد الجوَّاد، والنقيب أشرف محمود محمد محمود فايِد، والمُلازِم أوَّل محمد سمير إبراهيم عبد المُعطي، والمُجَنَّد إبراهيم عيد توني، والمُجَنَّد بدراوي منير عبد المالك فضل، والمُجَنَّد نصر ممدوح محمد درويش عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم واتحدت إرادتهم على قتل أياً من قوات الشرطة القائمة بحفظ الأمن بالأماكن المتاخمة لتجمهرهم والمكلفة بإعلامهم بالأمر الصادر بوجوب تفرق تجمهرهم متربصين بها خلف المتاريس متخذين منها ومن أسطح المباني بالعقارات الكائِنة داخِل مُحيط الإعتصام وسطح المسجد.
وأوضحت المحكمة أن المتهمين خربوا وآخرين مجهولين وآخرين توفوا، عمداً، مبانٍ وأملاك عامة مخصصه لمصالح حكومية وللنفع العام وهي (مسجد رابعة العدوِيَّة وقاعات المُناسبات المُلحقة به، ومستشفى رابعة العدوِيَّة، ومبنى الإدارة العامة للمرور، ومدرسة عبد العزيز جاويش , ومدرسة مدينة نصر الثانويَّة الفندقيَّة، ومبنى إدارة الإسكان الخارجي للبنات التابع لجامعه الأزهر، وأعمدة الإنارة والحدائِق وبلدورات الأرضية والبنية التحتية بميدان رابعة العدوِيَّة والطُرُق والمحاوِر المُتاخِمة له (2 مُدَرَّعة و42 مركبة شرطية مُتنَوَّعة) والمبينة وصفاً وقيمةً بالأوراق بأن حطموا الممتلكات وأتلفوا الأشجار والمزروعات بنهر الطريق وجعلوها غير صالحة للإستخدام ،وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والخرطوش على المركبات الشرطية ورشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة (مولوتوف).
وأوضحت المحكمة أنه تمت الاستعانة بالمجموعات القِتالية الإحتياطيَّة – المُتمركِزة خلف تشكيلات الأمن المركزي والمُشَكَّل كُلً منها من ضابِط مُسَلَّح برشَّاش قصير 9 مم ومُجَنديْن مُسلَّحيْن ببنادِق آلية 39 × 7,62 ومُجَنديْن مُسلَّحيْن ببنادِق الغاز المُسيل للدموع - والتي لجأت إلى إستخدام القدر المُناسب من القُوَّة لمُواجهة تلك العناصر المُسلَّحة من المتجمهرين (المتهمين وأخرين مجهولين وأخرين توفوا) لإسكات مصادر إطلاق النيران فقط والتى كانوا يطلقونها بطريقة عشوائية على قوات الشرطة، وذلك باستخدام الطلقات الآلية من قبل قوات الشرطة وفقا للقواعد المقررة قانونا بشأن الدفاع الشرعي عن أنفسهم من ذلك الإعتداء المتواصل عليهم من قبل المتجمهرين وسقوط قتلى ومصابين منهم ومن المتجمهريين أنفسهم وفقا لما أثبته تقارير الطب الشرعي من أن بعض المتوفين من المتجمهرين بداخل إعتصام رابعة العدوية إصاباتهم نارية من الخلف إلى الأمام.
وأكدت المحكمة أن العناصر المُسلَّحة اتخذوا من المُتجمهرين دروعاً بشرِيَّة حال تعاملهم مع القُوَّات القائِمة على إنهاء التجمهر بالأسلِحة النارِيَّة , ومن ثَمَّ إثارة الرأي العام الداخِلي والخارجي من خِلال رسم صورة غير حقيقيَّة بشأن العُنف المُفرِط حال تنفيذ قرار النيابة العامَّة سالف البيان ,وأن الأعيرة النارية والتى إصيب بها بعض المتجمهرين من داخل الإعتصام سالف الذكر من عيار 6.35 وأن القوات الشرطية لايدخل فى تسليحها هذا النوع سالف الذكروفقا للثابت بالأوراق.
ولفتت المحكمة أن القوات نجحت في السيطرة على الميدان ومحيطه، وضبط 58 من هذه العناصِر المُسَلَّحة من المتجمهرين من داخل عقار تحت الإنشاء "برج البنداري" بمحور شارع الطيران، وإقرارهم بالتحقيقات بمشاركتهم فى تجمهر رابعة العدوية، حال قيامهم بمقاومة قوات الأمن أثناء إنهاء التجمهر وعثر بالعقار محل الضبط للعناصر على (3 سلاح ألي عيار 7,62×39، 10 فرد خرطوش محلى الصنع- خزينة حديدية مغلقة- 84 طلقة خرطوش عيار 12- 45 زجاجة مولوتوف).
وجرى ضبط (غالبية المتهمين) على مسرح الأحداث الذين شاركوا في إرتكاب الجرائم آنفة البيان بقصد قتل القُوَّات القائِمة على تنفيذ قرار النيابة العامَّة وغيرها من الجرائم سالفة البيان آنذاك للحيلولة دون تنفيذ ذلك القرار وإنهاء اعتصامهم، كما ضُبِط العديد من الأسلحة الناريَّة والبيضاء والأدوات التي تُستخدم في الإعتداء على الأشخاص بأماكن مُتفرِّقة بمُحيط التجمهر بمعرفة القُوَّات القائِمة على إنهاء التجمهر وبمعرفة النيابة العامَّة حال إجرائِها المُعاينة اللازِمة على مِسرح الأحداث فَوْر وقوعها وفقا للثابت بتقارير قسم الأدلة الجنائية.