عندما قررت حكومة مصطفي مدبولي أن تنهي فوضي المهرجانات الفنية التي تخدم صناعها علي حساب سمعة البلد فنياً وسياسياً.. عندها دخلت دكاكين الحريات علي الخط وبدأت تصرخ وتلطم علي كبت حرية الإبداع.. التي أصبحت "لبانة" في فم كل منفلت ومنفلتة باسم الفن.. ونسيت هذه الدكاكين ان اللجنة التي شكلتها الحكومة لإدارة شئون المهرجانات وتنظيم أمورها.. تضم في عضويتها الكثير من رموز المعارضة في مقدمتهم المنتج محمد العدل الذي ساند حمدين صباحي ومايزال وهذا حقه.. إلي جانب ان هذه اللجنة كان يرأسها قبل اعادة تنظيمها مؤخراً.. المخرج خالد يوسف وهو ايضاً محسوب علي المعارضة.. ولا غرابة في ذلك فكل مثقف حقيقي هو معارض وطني.. بدرجة أو بأخري.. مهرجان الفرافير تحولت المهرجانات في السنوات الأخيرة.. إلي أبواب لمرمطة سمعة البلد باسم السياحة والفن مرة.. بمسابقة العاريات تحت شعار ملكات الجمال وانفضح أمرها.. بعد ان اختلفت الشلة الداعية للمهرجان مع بعضها عند اقتسام الغنائم.. ومرة أخري.. ظهرت مهرجانات في شكل حفلات غنائية للشواذ والحشاشين والعاهرات وحدث ان جاء بعض الضيوف في مهرجان قيل انه إفريقي آسيوي.. ولم يجدوا حجزاً في الفنادق وحملوا حقائبهم وعادوا من حيث جاءوا في مهزلة عرف بها القاصي والداني.. وتكررت الفضيحة في مهرجان آخر اقيم بالإسكندرية ورفض الفندق استقبال "المهرجاناتية" قبل تسديد الفواتير.. وكانت أغلب هذه المهرجانات تحصل علي الدعم المعنوي والمادي من هنا وهناك بحجة تنشيط السياحة وهم يضربونها في مقتل.. لأنها لن تنشط ب 30 شخصاً يأتون من هنا وهناك للفرفشة علي حساب صاحب المحل.. بدون هدف أو عنوان واحتفظت قلة قليلة من المهرجانات بسمعتها ومكانتها لأنها أصبحت تمتلك تاريخاً يحميها وأبرزها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي عاني في السنوات والأخيرة وانحدر مستواه التنظيمي لكن ظل هو المهرجان السينمائي الأول إلي جانب الإسكندريةوالأقصر الذي خرج في أصعب ظروف ونجح ان يتجاوزها بأقل الامكانيات رغم تميزه وعمره القصير قياساً بغيره.. والمكان الذي ارتبط به في الأقصر وتخصصه في مجال السينما الإفريقية.. حقق له مكانة جيدة.. وقد رأيت كيف بدأ زميلنا سيد فؤاد يعد له في المغرب بجهد شخصي خالص.. حتي أصبح حقيقة واقعة فرضت نفسها.. المضحك في الأمر ان زيادة اعداد مهرجان السينما النوعية جاء مناقضاً تماما لتدهور أحوال السينما نفسها من حيث عدد الأفلام ومستواها.. وبعد ان كنا نتفوق علي بعض الدول التي تقيم مهرجانات علي أعلي مستوي وليس لديها في سجلها من إنتاج سينمائي إلا "الصفر".. صحيح اننا لم نبلغه.. لكن دولة كان انتاجها يتعدي المائة فيلم سنوياً.. ونزل الرقم إلي 20 بالكاد.. منها بعض الأفلام المستقلة أو القصيرة قليلة التكلفة.. لكن غالبا تكون أفضل من روائية فارغة مصروف عليها ملايين.. ومؤخرا ظهر مهرجان الجونة ودخل علي الخط بدعم من رجل الأعمال نجيب ساويرس.. ورغم بعض هفوات وقعت لكنه خرج بشكل مناسب وان لم تتضح شخصيته الفنية بشكل كامل.. وأغلب المهرجانات في العالم التي استمرت وأثبتت تواجدها علي أجندة المهرجانات الدولية تخصصت بعضها في أفلام المرأة وأخري في الرياضة وثالثة في السياسة.. سواء بالفيلم الروائي أو القصير أو حتي أفلام الديجيتال أو الموبايل.. أو الأفلام المأخوذة عن نصوص أدبية روائية.. أو الأفلام الوثائقية بأنواعها.. إلي جانب الغنائية والاستعراضية.. والأفلام العلمية والخيال العلمي وغيرها. أمسك مهرجاناتي!! أهمية اللجنة العليا لتنظيم المهرجان التي صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء.. جعلت من كل مهرجان عملاً قومياً.. لأن اللجنة ضمت في تشكيلها مندوبين عن وزارات الخارجية والداخلية والمالية والسياحة والآثار والطيران والشباب والتنمية المحلية إلي جانب رؤساء النقابات الفنية "السينما والتمثيل والموسيقي".. إلي جانب مجموعة خبراء من كبار النقاد والمنتجين والفنانين واشترط قرار رئيس الوزراء ألا يتجاوز الدعم 40% من ميزانية المهرجان.. علي ان تتقدم بترخيصه شركة رأس مالها لا يقل عن نصف مليون جنيه الأمر الذي يغلق الباب في وجه كل أرزقي يستطيع ان يدور علي المكاتب ويحصل بالرزالة وطرق أخري علي موافقات عليها ختم النسر بما يعني ان الدولة موجودة أو بمعني آخر متورطة وهي آخر من يعلم.. كما ان تمثيل أغلب الوزارات المعنية يعني تسهيل مهام عمل المهرجانات الحقيقية بعد ان كانت الأفلام يتم حجزها في الجمارك.. وبدون علم أو تدخل الجهات الأخري.. إلي جانب فوضي التأشيرات والحجوزات والتحركات وبرامج الزيارات لأسباب روتينية.. وبالتالي ستكون هناك أجندة بمواعيد محددة لكل مهرجان حتي لا تتضارب وتتداخل ولا تحقق أهدافها إعلامياً وسياحياً واقتصادياً.. عيال المواقع عيال المواقع الإلكترونية التي تهاجم كل شيء.. وتنشر الشائعات والاكاذيب.. سخرت من وجود وزارة الداخلية ممثلة في اللجنة وقالت ان هذا يعني.. بانها مهرجانات تحت السيطرة ولخدمة السلطة وكأنهم يتعاملون مع دولة كبري علي أنها "عزبة" بدون بوابة يدخلها من يريد ويخرج منها من يريد علي كيف كيفه بدون ضابط ولا رابط لأنهم دائماً وأبداً أنصار "الفوضي".