أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال ان البرنامج الموضوع لتطوير مجمع الحديد والصلب بحلوان يتلخص في تشغيل الفرن الثالث والرابع بكامل طاقتها قبل نهاية العام الحالي بما يسمح بزيادة الطاقة الانتاجية وخفض التكاليف الثابتة وخفض الخسائر والوصول إلي نقطة التعادل في اسرع وقت. قال الوزير في تصريحات خاصة ل "الجمهورية": إن البرنامج الموضوع يتضمن أيضا رفع نسبة تركيز خام الحديد بالواحات البحرية إلي معدلات اقتصادية بالتعاون مع الجانب الأوكراني. اضاف انه سيتم العمل ايضا علي بيع الخردة لتوفير رأس مال عامل يسمح بتشغيل المصانع وسداد ما علي الشركة من التزامات تجاه الهيئات الحكومية المختلفة سواء كان غاز أو كهرباء أو تأمينات وخلافه. اضاف الوزير ان عصب تشغيل الأفراد 3 . 4 بكامل طاقتها سوف يتقرر خطوات الإصلاح الجديدة التي سيتم اقرارها مع ضوء المعطيات الجديدة الناتجة عن التشغيل. يقول عمارة ابراهيم عضو مجلس إدارة القابضة المعدنية سابقاً: إن شركة الحديد والصلب سوف تتسلم خلال أيام الغلاية الجديدة التي تم تنفيذها باستثمارات تقترب من 120 مليون جنيه. قال: إن الغلاية الجديدة سوف تساهم بالوصول إلي الطاقة القصوي لانتاج الفرن الثالث أو الرابع. أشار إلي أنه يلزم الشروع في اقامة غلاية جديدة لتشغيل كل من الفرنين الثالث والرابع بدون أجهاد الغلاية الجديدة لأنه يلزم تشغيل غلايتين لتشغيل الأفران بأقصي طاقة. أوضح ان 60% من قطع غيار الغلاية الثابتة موجودة في مخازن شركة الحديد والصلب وان البدء في انشاء الغلاية الثانية لن يكلف كثيرا!! اضاف انه في حالة تشغيل الفرن الثالث والرابع بأقصي طاقة فإن طاقات الانتاج ترتفع إلي 750 ألف طن سنويا مقابل طاقة انتاجية في الوقت الحالي لا تتجاوز 150 ألف طن سنويا بما يؤدي إلي تحميل المصروفات الثابتة مع كميات قليلة من الانتاج تؤدي إلي تفاقم خسائر الشركة. اضاف انه في حالة زيادة طاقات الانتاج إلي معدلات كثيرة فإن الشركة سوف تتمكن من سداد ما عليها من التزامات والتحول إلي الربحية وخفض تكلفة الانتاج لأن طن الحديد حاليا يستهلك أكثر من طن من الفحم عند تشغيل الفرن بكامل طاقته تقل تكلفة استهلاك الفحم 40%. أوضح عمارة ابراهيم عضو مجلس إدارة شركة الحديد والصلب انه في حالة نجاح الأبحاث علي زيادة تركيز خامات الحديد بالواحات البحرية بالطريقة الجافة إلي 62% بدلا من 43% فإنه يمكن إقامة مصنع لتركيز الحديد في هذه المنطقة والبدء في انتاج مكورات الحديد للسوق المحلي والتصدير.