5 وزراء يستعرضون إجراءات الإصلاح أمام 40 شركة عالمية

استثمارات أمريكية جديدة في السوق المصرية

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لقاء مع نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر.
استعرضت الدكتورة سحر نصر ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وقالت الوزيرة إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط علي تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركاً لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر. ولذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة. واستعرضت ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية. وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم. وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتيهما التنفيذيتين. مشيرة إلي أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدداً من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
أضافت الوزيرة أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلي استعداد لعمل كافة الإصلاحات التي من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص في مصر وتعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبري وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلي تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب إضافة إلي إنشاء عدد من المدن الجديدة من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة إضافة إلي توفير بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
أشارت الوزيرة إلي أن الحكومة حريصة علي التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة. مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الأخيرة خاصة في قطاع الطاقة موضحة أنه خلال الاجتماع السنوي للبنك الدولي أشاد الدكتور جيم كيم رئيس البنك الدولي بنجاح مصر في مجال الطاقة خاصة مشروع بنبان في أسوان والذي خصص للطاقة الشمسية وتستثمر فيه عدد من مؤسسات التمويل الدولية.
ودعا الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشركات الأمريكية إلي الاستثمار في الطاقة المتجددة اتساقاً مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد علي الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.
وذكر الدكتور محمد شاكر أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035 وهذا بعد أن نجحت وزارة الكهرباء في بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات وأصبح التركيز الآن علي الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
أشار الدكتور محمود شاكر إلي أن الدولة تسير في خططها لتوفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية وهذا يتكامل مع خطط الدولة للاعتماد علي الطاقة النظيفة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية وتكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن المصري علي تغيير مستقبل الدولة للأفضل ووضع مصر علي المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الإصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما أدي إلي تحسن التصنيف الائتماني لمصر والتأكيد علي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدي إلي تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وينتج عن ذلك زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة وأضاف وزير المالية أنه قد تم إنجاز أكثر من 85% من برنامج الإصلاح ولم يتبق سوي القليل.
وذكر وزير المالية أنه تيسيراً علي المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية يوجد ممثلون عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
قال وزير المالية إن الهدف الرئيسي لوزراء المجموعة الاقتصادية هو دعم النمو وتوليد الوظائف ودورنا تذليل العقبات لتحقيق ذلك الهدف.
أكد وزير المالية أن الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل وحل آلاف النزاعات الضريبية في إطار سياسة ضريبية مستقرة ومستدامة.
أضاف وزير المالية أن منظومة ميكنة المدفوعات المالية تأتي أيضاً في إطار خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة تداول الأموال الكاش وميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل الكتروني مؤكداً أنه سيكون إلزامياً السداد الكترونياً اعتباراً من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أياً كانت قيمتها بإحدي وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
قال وزير المالية إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر قانون الجمارك الجديد الشهر الماضي بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك واعتمدت آليات جديدة تسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.
أكد وزير المالية علي تعاون جميع الجهات والوزارات لتوفير بيئة استثمار جاذبة وأنه يتم عرض الإصلاحات التشريعية والتنفيذية علي مجتمع الأعمال مع الأخذ بملاحظاتهم المتسقة مع القوانين وتأكيد هدف وزارة المالية في دعم عمل المؤسسات والشركات وليس تحصيل الضرائب فقط لأننا شركاء في بناء هذا الوطن.
وأعلن وزير المالية دراسة تقليص الإجراءات اللازمة لرد الضريبة وتعديل منظومة مساندة الصادرات لتحقيق نتائج أكثر كفاءة. وعلي أساس هذا التعديل سيتم تحديد مخصصات مساندة الصادرات ورد أعبائها.
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية قائمة علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأمريكي علي حد سواء لافتاً إلي ترحيب مصر بإقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الأعمال في البلدين وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة علي تطوير المكون التكنولوجي سواء كانت مشروعات كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.
أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي 5 مليارات و618 مليون دولار محققاً زيادة قدرها 13% عن عام 2016 حيث بلغ 4 مليارات و974 مليون دولار لافتاً إلي أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.
أشاد توماس جولدبرجر القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين وفق أفضل المعايير الدولية مشيراً إلي اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة في مصر.
وتحدث كل من طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي عن الجهود التي تقوم بها غرفة التجارة الأمريكية ومجلس الأعمال المصري الأمريكي لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية لمصر وأشارا إلي وجود ترحيب من مجتمع الأعمال الأمريكي بالإصلاحات التشريعية التي قامت بها مصر واقترحا عقد اجتماعات دورية مع الوزراء لزيادة التنسيق بين الجانبين وتعظيم مكاسب الشراكة الناجحة ومشاركة التحديات والاهتمامات.
وقد دار حوار بين الوزراء والشركات الأمريكية حول الإصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية والمشروعات التي ترغب الشركات الأمريكية في الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة. وأشادت الشركات الأمريكية بالإصلاحات الاقتصادية في مصر وتحدثوا عن قصص النجاح التي حققوها في مصر. مشيرين إلي أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلي مصر والتي بلغ حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأمريكية نحو 21.6 مليار دولار. مشيرين إلي أن الشركات الأمريكية قامت بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/2018 وعلي رأسها مارس ريجلي وكارجيل وكيلوجز وجنرال الكتريك مؤكدين رغبتها في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة موضحين أن وفداً استثمارياً يضم كبريات الشركات الأمريكية سيزور مصر في أكتوبر المقبل.