وزيرة الاستثمار: الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص

أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن الحكومة تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التى تم اتخاذها .
جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضرته سحر نصر،ووزراء الكهرباء محمد شاكر، والمالية محمد معيط، والزرعة عز الدين أبو ستيت، والتجارة والصناعة عمرو نصار،مع وفد يمثل نحو 40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر، بحضور وكيل وزارة الصحة محمد جاد، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة.
واستعرضت الوزيرة ما تم إنجازه في الفترة الماضية من إصلاحات اقتصادية وتشريعية، وما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح، وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
ومن جانبه دعا وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركات الأمريكية إلى الاستثمار في الطاقة المتجددة، اتساقًا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة كمصدر للطاقة.وأضاف أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، بعد أن نجحت الوزارة في بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات، وأصبح التركيز الأن على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
ومن جهته أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية الى انه تم انجاز اكثر من 85٪ من برنامج الإصلاح و لم يتبق سوى القليل،مشيرا إلى أنه تيسيرا على المستثمرين فيما يخص الضريبة العقارية، يوجد ممثلين عن وزارة المالية داخل مركز خدمات المستثمرين، التابع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى.
وأكد وزير المالية ان الحكومة تسعي إلى تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلى جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل، وحل آلاف النزاعات الضريبية، في إطار سياسة ضريبية مُستقرة ومُستدامة.
وأضاف وزير المالية ان السداد الاليكتروني سيكون إلزاميا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة أيا كانت قيمتها بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي، ويستثنى من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.
وعن التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة أكد وزير التجارة والصناعة ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 5 مليارات و 618 مليون دولار بزيادة قدرها 13% عن عام 2016، والذى بلغ 4 مليارات و 974 مليون دولار ، لافتا إلى أهمية زيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل لصالح الولايات المتحدة .
وخلال اللقاء أشاد توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية، بالجهود المبذولة لتسهيل عمل المستثمرين، وفق أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى اهتمام الشركات الأمريكية بتوسيع نشاطها خلال المرحلة المقبلة فى مصر.
من جهته، أشاد الوفد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر، مشيرا الى أن مناخ الأعمال الحالي أصبح مناسبا لجذب المزيد من الاستثمارات الأمريكية إلى مصر، والتي بلغ حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأمريكية إليها نحو 21.6 مليار دولار، حيث قامت الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018، واكد الوفد رغبة الشركات الأمريكية فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وأن وفد استثماريا يضم كبريات الشركات الأمريكية، سيزور مصر فى اكتوبر المقبل.
وقال عبد اللطيف واكد، مدير عام اوبر مصر، خلال العام المالى 2017- 2018، وفرت أوبر اكثر من 150 ألف فرصة عمل، لتكون واحدة من أكبر المساهمين في الاقتصاد في مصر، وتقوم أوبر حاليا بتقديم خدمات لأربعة ملايين راكب في 7 مدن في مصر، وفي عام 2017 اطلقت مركز أوبر للتميز في القاهرة، باستثمار مباشر بقيمة 20 مليون دولار، وهو مركز دعم للعملاء يخدم منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها، وباعتبارها مستثمراً رئيسياً في البلاد، تخطط شركة أوبر لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال مركز التميز لتوفيرالمزيد من الفرص الاقتصادية من خلال التكنولوجيا المبتكرة".
وقال أحمد الحراكى، مدير مصنع شركة مارس الأمريكية فى مصر، إن الشركة قامت بتوسعات بقيمة 750 مليون جنيه في فبراير الماضي، وأضافت خطي إنتاج جديدين، لتبلغ استثماراتها في مصر ملياري جنيه، ما ساهم في مضاعفة صادراتها، وتوفير 1600 فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة، بعد الإصلاحات الكبيرة التي قامت بها الحكومة، ما منح لمصانع الشركة بمصر ميزة تنافسية للتصدير للدول المجاورة.
وقال السيد طارق الحسيني، المدير الإقليمي لمؤسسة "فيزا" العالمية لمنطقة شمال وغرب إفريقيا، أن استثمارات الشركة بمصر بلغت 506 مليون دولار، استغلالًا لبيئة الاستثمار الجيدة واستراتيجية الدولة للشمول المالي.