تفاصيل لقاء وزير الكهرباء ببعثة البنك الدولي

التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بعثة البنك الدولي، وذلك لبحث أوجه التعاون القائمة والمستقبلية بين قطاع الكهرباء والبنك.
وأشاد «شاكر» بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك الدولي، حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة في نجاح قطاع الكهرباء في إدارة مشروعاته على أرض مصر.
كما أشادت بعثة البنك الدولي بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية، خاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجاري العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأعربت البعثة عن استعدادها لتقديم وسائل الدعم لتفعيل نظام ال«Auctions» في مشروعات الطاقة المتجدد، ويعد نظام تنافسي للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة.
وأوضح «شاكر» أن القطاع بصدد العمل بهذا النظام تدريجياً، وذلك فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، حيث أن أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى انخفاض سريع على المدى الطويل.
وأشار «شاكر» إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، مشيراً إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة، وتساهم في توفير الطاقة في المنطقة، مضيفاً: أنه «من المقرر افتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات خلال الأسبوع المقبل».
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية، أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، من بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة، وبما يحسن من فرص الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014، لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وكذلك الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة، التي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، الذي يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.