الحكومة تستعرض إنجازات الإصلاح الاقتصادي أمام40 شركة أمريكية

في إطار التنسيق المشترك بين وزراء الحكومة من أجل التواصل مع المستثمرين وعرض الفرص المتاحة في كل القطاعات عقدت الدكتورة سحر نصر, وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي, والدكتور محمد شاكر, وزير الكهرباء, والدكتور محمد معيط, وزير المالية, والدكتور عز الدين أبو ستيت, وزير الزراعة, والمهندس عمرو نصار, وزير التجارة والصناعة,
لقاء مع نحو40 شركة أمريكية مستثمرة في مصر, بحضور الدكتور محمد جاد, وكيل وزارة الصحة, و توماس جولدبرجر, القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة, والمهندس طارق توفيق, رئيس غرفة التجارة الامريكية, ومحسن عادل, الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرضت الوزيرة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية من اصلاحات اقتصادية وتشريعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, لافتة إلي أن الحكومة تعمل بنشاط علي تشجيع استثمارات القطاع الخاص باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل والحد من الفقر, كما استعرضت ما تم انجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهي قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية, وقانون اعادة الهيكلة والصلح الواقي والافلاس والتأجيل التمويلي والتخصيم, وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال, مشيرة إلي أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأضافت, أن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وعلي استعداد لعمل كل الاصلاحات التي من شأنها تسهيل عمله في مصر وتعزيز دوره في كل القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبري, وعلي رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس, إضافة إلي إنشاء عدد من المدن الجديدة, من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة, مشيرة إلي أن الحكومة حريصة علي التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتنفيذ خطة التنمية الشاملة, مشيدة بتوسعات القطاع الخاص في الفترة الاخيرة, خاصة في قطاع الطاقة.
وأشارت إلي أن الوزارة تعمل علي إنشاء فروع لمركز خدمات المستثمرين بجميع أنحاء الجمهورية, بغرض تحسين بيئة الاستثمار, لتكون جاذبة أكثر للمستثمرين, وإزالة أي عقبات تواجه عمل المستثمرين, والقضاء علي البيروقراطية, مشيدة بالتوسعات الأخيرة التي قامت بها الشركات الأمريكية وقصص النجاح التي تم تحقيقها من خلال مشروعاتهم في مصر, معربة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الامريكية في مصر خلال الفترة المقبلة.
ودعا وزير الكهرباء الشركات الأمريكية إلي الاستثمار في الطاقة المتجددة, اتساقا مع خطط الحكومة لزيادة الاعتماد عليها كمصدر للطاقة, لافتا الي أن وزارة الكهرباء تخطط لبلوغ نسبة الطاقة المتجددة42% من مزيج الطاقة بحلول عام2035, بعد أن نجحت في بناء محطات كهرباء تؤمن وتتجاوز احتياجات السوق لسنوات, وأصبح التركيز الآن علي الطاقة المتجددة ورفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
واكد, وزير المالية, أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري بدعم من القيادة السياسية و تكاتف وتعاون جميع الوزارات والجهات فيما بينها وحرص المواطن علي تغيير مستقبل الدولة للافضل ووضع مصر علي المسار الصحيح ويتزامن مع برنامج الاصلاح تنفيذ خطط وبرامج حماية اجتماعية مما ادي الي تحسن التصنيف الائتماني لمصر والتأكيد علي النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مما يؤدي الي تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فيه.
وقال إن الحكومة تسعي إلي تطوير الإجراءات الضريبية والجمركية لضمان توحيد المعاملة في جميع الموانئ والمنافذ إلي جانب حوكمة تلك الإجراءات وتحديث منظومة الضرائب ككل, وحل ألاف النزاعات الضريبية, في إطار سياسة ضريبية مستقرة ومستدامة, مشيرا الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي, قد أقر قانون الجمارك الجديد, الشهر الماضي, بعد أن درست الوزارة التحديات التي تواجه قطاع الجمارك, واعتمدت آليات جديدة تسهل تعامل المستثمرين مع الجمارك.
وأكد وزير التجارة والصناعة, أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات إستراتيجية قائمة علي تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصري والأمريكي علي حد سواء, لافتا الي ترحيب مصر باقامة شراكات استثمارية بين مجتمع الاعمال في البلدين وبصفة خاصة في المشروعات كثيفة العمالة والقائمة علي تطوير المكون التكنولوجي سواء كانت مشروعات كبيرة او متوسطة او صغيرة.
وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة بلغ العام الماضي5 مليارات و618 مليون دولار محققا زيادة13% عن عام2016 حيث بلغ4 مليارات و974 مليون دولار, لافتا الي اهمية زيادة الصادرات المصرية للسوق الامريكية لتعديل الميزان التجاري بين الجانبين والذي يميل لصالح الولايات المتحدة. وقد دار حوار بين الوزراء والشركات الأمريكية, حول الاصلاحات الاقتصادية التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية, والمشروعات التي ترغب الشركات الامريكية في الاستثمار فيها في المرحلة المقبلة.