أمرت المستشارة أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية. أمس بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة. لتسهيل الاستيلاء علي ما يقارب 76 مليون جنيه قيمة عجز حوالي 21 ألف طن من الأقماح. قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستشار محمد سمير: إن المتهمين مهندسان زراعيان أحدهما رئيس لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016. والثاني عضو اللجنة والثالث مفتش تموين بمديرية التموين بالقليوبية وعضو بلجنة الفرز. كانت النيابة الادارية قد تلقت بلاغاً من نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما أسند لاعضاء لجنة الفرز والاستلام للأقماح بمحاضر الفرز والاستلام بزيادة علي الكميات الموردة فعلياً علي خلاف الحقيقة. وذلك بغيه الاستيلاء علي المال العام قيمة تلك الكميات المنصرفة وهمياً بالمخالفة للحقيقة. وورد للنيابة تقرير لجنة من خبراء وزارة العدل لجرد وفحص الصومعة تضمن وجود عجز بين كميات الأقماح المثبته دفترياً والكميات الموجود علي الطبيعة بإجمالي نحو 21 ألف طن وكذا وجود فروق قيمة في اسعار القمح المحلي المورد فعلياً من حيث درجة النظافة وعليه فإن اجمالي قيمة الضرر الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين قدر بإجمالي ما يقارب 76 مليون جنيه وذلك علي أساس احتساب سعر طن القمح وفقاً لما حددته الهيئة العامة للسلع التموينية.
