إحالة 3 متهمين للمحاكمة لاستيلائهم على 76 مليون جنيه في ملف "فساد القمح"

أمرت المستشارة أماني الرافعي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تسهيل الاستيلاء على ما يقارب من 76 مليون جنيه قيمة عجز حوالي 21 ألف طن من الأقماح.
المتهمون هم: مهندس زراعي بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (رئيس لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016)، ومهندس زراعي بالإدارة الزراعية بالخانكة بالقليوبية، (عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016)، ومفتش تموين بمديرية التموين بالقليوبية، (عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور موسم 2016).
كانت النيابة الإدارية، قد تلقت بلاغًا من نيابة الأموال العامة العليا بشأن ما أسند لأعضاء لجنة الفزر والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور لموسم 2016، من إثباتهم توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام بزيادة عن الكميات الموردة فعلياً على خلاف الحقيقة، وذلك بغية الاستيلاء على المال العام قيمة تلك الكميات المنصرفة وهمياً بالمخالفة للحقيقة.
وورد للنيابة تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل، لجرد وفحص الصومعة المشار إليها متضمن وجود عجز بين كميات الأقماح المثبتة دفترياً والكميات الموجود على الطبيعة بإجمالي كمية ما يقارب من (21 ألف طن)، وكذلك وجود فروق قيمة في أسعار القمح المحلي المورد فعليًا من حيث درجة النظافة وعليه فإن إجمالي قيمة الضرر الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين قدر بإجمالي بما يقارب من (76 مليون جنيه) مليون جنيه، وذلك على أساس احتساب سعر طن القمح وفقاً لما حددته الهيئة العامة للسلع التموينية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 19لسنة 2018 أمام أحمد سعيد رئيس النيابة -عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة ، بإشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني، عن قيام المتهمين آنفي الذكر بوصفهم رئيس وأعضاء لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور، بالإضافة إلى متهم رابع وهو أخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتحزين بالتواطؤ مع مالك الصومعة وأمين العهدة المسئول عنها، وذلك بقيامهم بإثبات توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام، وكذلك بمحضر غلق الصومعة بزيادة عن الكميات الموردة فعلياً على خلاف الحقيقة مما سهل لمالك الصومعة الاستيلاء على قيمة تلك الكميات والمقدرة بإجمالي مبلغ ما يقارب من 76 مليون جنيه.
كما كشفت التحقيقات أيضًا عن قيام المتهم الأول بتزوير توقيعات المخالف الثالث الثابتة على محاضر الفرز والاستلام لكميات الأقماح الموردة بالصومعة المشار إليها، وذلك خلال الفترة من 7/5/2016 وحتى 18/5/2016، وخلال الفترة من 25/5/2016 وحتى 14/6/2016 وكذلك محضر غلق الصومعة المؤرخ 14/6/2016.
وبطلب تحريات هيئة الرقابة الإدارية جاءت مؤكدة صحة الواقعة وتواطؤ أعضاء لجنة استلام الأقماح الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور مع مالك الصومعة والمدير المسئول عنها في إثبات توريد كميات من الأقماح وهمية بزيادة عن الكميات الموردة فعلياً لتمكينه من الاستيلاء على قيمتها.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة وخلال التحقيقات قام مالك الصومعة بسداد إجمالي قيمة الضرر المالي الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين والذي قدر بمبلغ ما يقارب من 76 مليون جنيه.
وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بإخطار رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين لاتخاذ الإجراءات التأديبية قبل المتهم الرابع أخصائي تسويق بالشركة العامة للصوامع والتحزين عضو لجنة الفرز والاستلام للأقماح المحلية وفقاً للقانون.