أحالت النيابة الإدارية ثلاثة متهمين للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على 76 مليون جنيه فى قضية القمح بالقليوبية، وهو ما حقق عجزا بلغت قيمته (واحد وعشرين ألف طن ) من الأقماح بموسم 2016. كانت النيابة الإدارية قد تلقت مذكرة من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن ما أسند لأعضاء لجنة الفزر والاستلام للأقماح المحلية الموردة بصومعة الشماشرجي بالعبور لموسم عام 2016 وإثباتهم توريد كميات من الأقماح بمحاضر الفرز والاستلام بزيادة عن الكميات الموردة فعلياً على خلاف الحقيقة ، وذلك للاستيلاء على المال العام قيمة تلك الكميات المنصرفة وهمياً بالمخالفة للحقيقة .. وبالاستناد إلى تقرير اللجنة المشكلة من خبراء وزارة العدل لجرد وفحص الصومعة تضمن وجود عجز بين كميات الاقماح المثبتة دفترياً والكميات الموجود على الطبيعة بإجمالي كمية ما يقارب من (21 ألف طن ) وكذا وجود فروق قيمة في أسعار القمح المحلي المورد فعلياً من حيث درجة النظافة وعليه فإن إجمالي قيمة الضرر الذي لحق بأموال الشركة العامة للصوامع والتخزين قدر بإجمالي بما يقارب من (ستة وسبعين مليون جنيه) مليون جنيه وذلك على أساس احتساب سعر طن القمح وفقاً لما حددته الهيئة العامة للسلع التموينية.