عقب استقالة الوزير المكلف بملف الخروج من الاتحاد الاوروبي ¢البريكست¢ ديفيد ديفيس بعد يومين من موافقة الحكومة البريطانية علي خطة للحفاظ علي علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من هذا التكتل الاقتصادي الكبير. ها هي رئيسة الحكومة تريزا ماي تبدي نوعاً من التراجع في تصريحاتها. قالت لصحيفة ال ¢صن داي تلجراف¢ انها لن تقدم اي تنازلات خلال المفاوضات القادمة في بروكسل والتي ستناقش خلالها المرحلة التي ستلي انفصال بريطانيا عن الاتحاد الاوروبي. تأتي هذه التصريحات فيما ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن خصوم استراتيجية ماي في صفوف الحزب المحافظ سيصدرون مقترحاتهم الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في سبتمبر والتي تهدف إلي التحرك نحو انفصال أكثر حدة مع الاتحاد. من شأن هذا النهج أن يضغط علي ماي في حين أن الجدول الزمني الأولي الذي وضعته لندنوبروكسل ينص علي إبرام اتفاق انسحاب أمام المجلس الأوروبي في 18 و 19 أكتوبر. الا ان هذا التاريخ من الممكن تعديله. حيث ذكر ميشيل بارنييه. كبير مفاوضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. في مقابلة له مع صحيفة ¢فرانكفورتر¢ الالمانية إنه من المقرر أن تنتهي المفاوضات بحلول منتصف نوفمبر. أضاف ان ما يحتاجون له ليس هو الوقت. بل القرارات السياسية. كما تحدث الوزير البريطاني المسئول عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. دومينيك راب . يوم الأربعاء عن تعديل تواريخ الانفصال . يذكر انه في يوليو الماضي تقدمت ماي باقتراح يقضي بانشاء منطقة تجارة حرة جديدة مع الاتحاد الاوروبي مستندة علي حزمة من القواعد المشتركة فيما يخص السلع والمحاصيل الزراعية, كما تعتزم الوفاء بالتزامها بتفادي إعادة ما يسمي بالحدود الجمركية الصلبة علي الحدود مع أيرلندا. أثارت هذه الخطة معارضة أنصار البريكست لأنها تعتبرها انحرافًا عن الاستفتاء الذي قرر الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016 ومن جانبهم شكك قادة الاتحاد الأوروبي في جدوي تنفيذ هذا القرار. لكن ماي التي حذرت أعضاء من حزبها في يوليو الماضي قالت أنه لن يكون هناك خروج من بريكست علي الإطلاق إذا لم يدعموا خطتها للحفاظ علي علاقات تجارية وثيقة مع الاتحاد الأوروبي فهي دائما ما تكرر إنها تفضل عدم الدخول في اتفاقية سيئة حتي انها مستعدة الي عدم ابرام اي اتفاق اذا لزم الامر, وذلك مع اعادة تأكيدها علي عدم عقد استفتاء جديد حول الانضمام مرة اخري للاتحاد الاوروبي معتبرة ذلك بمثابة خيانة عظمي للديمقراطية ولثقة الشعب في حكومتها .