الحكومة تطلق خطة النهوض ب "قطاع الأعمال"

"مدبولي" يشدد علي متابعة التنفيذ لخدمة الاقتصاد القومي ومصالح العاملين

وجه د.مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة البدء في تطبيق خطة التطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. لادارتها علي النحو الذي يحقق عوائد أفضل. بما يخدم أهداف الاقتصاد القومي ومصالح العاملين بها. مشددا علي ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ الخطة أولا بأول. وتقديم تقارير دورية عن ذلك.
جاء ذلك خلال لقائه أمس مع هشام توفيق. وزير قطاع الأعمال العام. الذي عرض تقريرا حول الخطط الخاصة بتطوير الشركات التابعة للقطاع والنهوض بها.
وقال وزير قطاع الأعمال العام ان الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام تبلغ 8 شركات قابضة. في قطاعات الغزل والنسيج. والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية. والنقل البحري والبري. والسياحة والفنادق. والتشييد والتعمير. والتأمين. ويندرج تحتها نحو 121 شركة تابعة. بالاضافة الي نحو 300 شركة بمساهمات مع جهات أخري.
وعرض توفيق مؤشرات الوضع المالي للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام. بما يشمل ايرادات النشاط وصافي الأرباح واجمالي حقوق المساهمين في تلك الشركات. لافتا الي أن عدد الشركات التي لم تحقق أرباحا بلغ نحو 48 شركة. منها 26 شركة تمثل أكثر من 90% من اجمالي الخسائر.
وأضاف: "طلبنا من الشركات القابضة أو التابعة المؤثرة في الخسائر. تقديم خطة للتطوير تراعي أوضاع كل شركة. وتقيس بدقة الفرص والتحديات. وقد تم مناقشة كافة المشاكل المثارة في العديد من الاجتماعات. تم خلالها الاستعانة بخبراء في مختلف القطاعات. وتم التوصل الي خطط مختلفة لثلاثة أنواع من الشركات.
وأوضح انه فيما يتعلق بالشركات التي تحقق خسائر. فقد تم الاستقرار علي خطط للقضاء علي خسائر 26 شركة أغلبها شركات صناعية. بلغت خسائرها في يونيو 2017 حوالي 6.7 مليار جنيه. بما يعادل 90% من اجمالي خسائر ال 48 شركة الخاسرة.
وأشار الي أن خطط التعامل مع هذه الشركات تتضمن محاور منها التحديث الكامل للمصانع بصورة كاملة بما يؤدي الي تعظيم العائد علي الاستثمارات علي المدي الطويل. الي جانب بدائل أخري مطروحة. وفق حالة كل شركة.
وفيما يتعلق بالشركات التي تحقق أرباحا مع حتمية التطوير. قال وزير قطاع الأعمال العام انه قد رئي ضرورة النظر في اجراء تطوير لمنظومة الادارة بها. من خلال اعادة هيكلة نظم العمل. والتطوير التكنولوجي. وتغيير بعض القيادات التنفيذية. بما يضمن كفاءة ادارة الاستثمار مركزيا. الي جانب دراسة دمج بعض الشركات العاملة في نفس التخصص التي تحقق فائدة بالتكامل في أنشطتها. والتعاون مع القطاع الخاص المؤهل في تنفيذ مشروعات التطوير.
كما عرض وزير قطاع الأعمال العام بعض الملفات التي تتشابك مع عمل وزارات أخري. بهدف أن يتم التنسيق مع هذه الوزارات لدفع العمل في قطاعات عمل الوزارة.