عاد الزحام المروري إلي شوارع القاهرة مرة أخري. فبعد ارتفاع تعريفة المواصلات العامة. وزيادة أسعار الجراجات فضل البعض استقلال سيارته الخاصة. لتظهر مناطق وسط البلد والتحرير والعتبة كجراج كبير. ورغم تطبيق قانون المرور الجديد. ووجود أكثر من خمسة جراجات عملاقة لخدمة هذه المناطق إلا ان كل هذا فشل في تخليص الشوارع من الارتباك والشلل المروري. ليعود مرة أخري الركن صفاً ثانياً وثالثاً وأحياناً رابعاً. وتعود الأزمة المرورية لتظهر من جديد. يقول أحمد عاطف أعمل باحدي الشركات الخاصة بوسط البلد. وبعد ارتفاع تسعيرة الركوب في المواصلات العامة والأجرة اضطررت لاستقلال سيارتي ذهاباً وإياباً. وكانت مشكلتي الحقيقية في الانتظار واعتقدت ان جراج التحرير هو بارقة الأمل أمامي لحل مشكلة الزحام والتكدس المروري. ولكن سرعان ما خابت ظنوني فقد تركت سيارتي لمدة ساعتين فقط وفوجئت بسداد 35 جنيهاً. وهذه تسعيرة مبالغ فيها جداً. لذلك فضلت العودة إلي الركن بالشارع توفيراً للنفقات. ويشير جمال يوسف - عامل باحد محال وسط البلد - إلي وجود العديد من المصالح الحكومية الهامة والبنوك وشركات البترول بمنطقة التحرير. بالاضافة إلي انها المعبر لجميع الأحياء ورغم وجود أكثر من 5 جراجات الا ان تعريفة انتظار السيارات داخلها مرتفعة جداً. حيث يتم الحساب بالساعة مما يضاعف العبء علي عاتق المواطنين الباحثين عن توفير القليل لذلك يفضلون ترك سياراتهم بالشوارع الرئيسية. لذلك نطالب المسئولين باعادة النظر لهذه المنظومة ووضع نظام شرائح يتناسب مع عامة الشعب الذين يعانون من ظروف اقتصادية طاحنة. يوضح صلاح محمود فوجئنا بعد العودة من اجازة العيد بحالة من التكدس المروري لم نشهدها منذ فترة طويلة رغم اننا في اجازة من المدارس والجامعات. ولكن هذه المرة كانت الأزمة بعيدة عنهم فقد عاد الركن صفاً ثانياً وثالثاً والانتظار في الممنوع في شارع رمسيس وعبدالخالق ثروت والعتبة. بالرغم من تشغيل جراج التحرير الذي تكلف أموالاً طائلة علاوة علي العديد من الجراجات العامة كالترجمان والعتبة. يضيف حمدي جاد - موظف بمجمع التحرير - اذهب للعمل بسيارتي وسعدت كثيراً بافتتاح جراج التحرير خاصة بعد المعاناة اليومية لايجاد مكان مناسب لتركها دون التعرض لمخالفة لكنني فوجئت بارتفاع تعريفة الانتظار حيث تبدأ ب 5 جنيهات للساعة الاولي. ثم 4 جنيهات لكل ساعة. ويتم احتساب كسر الساعة حتي لو دقيقة علي انها ساعة كاملة. فأصبحت مطالباً بدفع أكثر من 50 جنيهاً يومياً. وهو ما لا يتناسب مع غالبية الموظفين ومحدودي الدخل لذلك عدت إلي "الركين" الذي يتقاضي خمسة جنيهات فقط. ويطالب أحمد حسن محافظ القاهرة بخفض تعريفة الانتظار داخل الجراجات العامة لتجذب المواطنين وتقضي علي امبراطوريات "الركينة" التي باعت الشوارع للمواطنين وعطلت الحركة وشلت شوارع القاهرة وفرضت اتاوات علي أصحاب السيارات وحصلوا أموالاً طائلة حرمت منها خزينة الدولة. كما يجب الالتزام بقانون البناء الموحد الذي يشترط وجود جراج أسفل أي بناية خاصة من لها علاقة بنسبة تردد عالية من المواطنين كالمؤسسات الحكومية والهايبرات وغيرها. يري محمد جمعة - مهندس - ان الأهم من تشغيل الجراج هو فرض سيطرة المحافظة والمرور علي الميدان والشوارع الجانبية ومنع انتظار السيارات نهائياً بالقوة وتفعيل القانون مثلما حدث مع الباعة الجائلين بمنطقة وسط البلد واستطاعت الدولة استرداد هيبتها في منعهم من العودة مرة أخري هذا هو الاختبار الجديد لهيبة الدولة. من جانبه أكد العميد أحمد الدميري - مدير العلاقات العامة محافظة القاهرة - ان المحافظة تعمل بأقصي طاقة لاداء دورها المنوط إليها. وهو توفير خدمة متكاملة لأصحاب السيارات والمؤسسات والهيئات بوسط البلد وفق منظومة الجراجات التي تم تطبيقها منذ أربع سنوات مع افتتاح جراج التحرير الذي يسع لأكثر من 1850 سيارة و45 أتوبيساً سياحياً وأجرة. بالاضافة إلي تطوير ورفع كفاءة جراج عبدالمنعم رياض والبساتين والاوبرا لنفس الغرض. وتشمل المنظومة خدمات التتبع الآلي والتنبيه المسبق بأماكن الانتظار في الجراجات وتوفير سبل الحماية والأمان. أما انتظام عملية المرور فهي من اختصاص الإدارة العامة للمرور. حيث تتوافر لديها آلية الضبطية القضائية وتحرير المخالفات وتوقيع الغرامات.