أكد الدكتور عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم الدعم الكامل للصناعة الوطنية لتعظيم الاستفادة منها عبر حل مشاكل المصانع المتعثرة بجانب التوسع في إقامة تجمعات صناعية جديدة في كافة المحافظات. مشيراً إلي أن المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي "صعبة ومركبة" وتحتاج إلي جهود كبيرة في حلها. قال إنه سيتم إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة للقطاع الصناعي من خلال إيجاد حلول خارج الصندوق ومواجهة التحديات. وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أمس أنه سيتم خلال الفترة القادمة العمل علي تطوير المنظومة الصناعية خاصة أننا لدينا فرص واعدة في العديد من القطاعات خاصة كثيفة العمالة. لافتاً إلي أن سياسة الوزارة تعتمد علي دعم قطاعات الصناعات التحويلية والتصميمات والبرمجة والخدمات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقال نصار نسعي لتحويل 10 ملايين مواطن إلي منتجين ولدينا خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الصناعات ونعمل علي الحد من الاستيراد وسيتم الاستيراد وفقاً لاحتياجاتنا الضرورية. أضاف أنه سيتم إعادة صياغة الواردات بما يسهم في تطوير التنمية المحلية وضبط الأسواق من البضائع المهربة مشيراً إلي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين مجلس الوزراء ووزارات المالية والاستثمار لدعم الصناعة المصرية. أشار إلي أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من الانفتاح علي أفريقيا وستتم إزالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في أفريقيا لافتاً إلي أنه يجري تحديد القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها. كشف عن أن الوزارة تدرس حالياً ملف المساندة التصديرية لدعم المصانع وزيادة القدرة التصديرية والتنافسية للمنتج المحلي. فضلاً عن التوجه لإقامة تجمعات صناعية ومشروعات صغيرة ومتوسطة في محافظات الصعيد بالتنسيق مع البنوك لتوفير التمويل اللازم لإقامة هذه المشروعات. قال وزير التجارة والصناعة إن هناك طاقة إنتاجية غير مستغلة تصل إلي 30% مشيراً إلي عدم وجود خريطة للمصانع غير المستغلة كما توجد صناعات ليس لها جدوي واختفت من الدول الأخري.