وزير الصناعة: نركز علي الصناعات التحويلية وكثيفة العمالة.. و40٪ الطاقة الإنتاجية غير المستغلة

- مراجعة قرار 43 الخاص بتطبيق اجراءات حمائية علي المنتجات الواردة الي السوق المحلية
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم في تخفيف حدة البطالة.. وسعر العمالة في مصر «اقتصادى»
- ملف السيارات معقد.. والانتهاء من استراتيجية القطاع قبل بدء الدورة البرلمانية القادمة
قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة، ترتكز على عدد من المحاور أهمها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والتحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مضيفا أنه سيتم الانتهاء خلال شهرين من دراسة شاملة عن الطاقات الإنتاجية للمصانع لتحديد وجه المشكلات داخل القطاع الصناعي.
وأكد الوزير، في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الوزارة قبل شهرين، أن الوزارة عملت الفترة القليلة الماضية على تحديد الصناعات التي يمكن أن تكون ذات ميزة تنافسية، موضحا أنه لا يمكن تصنيع كل شىء، ولكن الهدف الأساسي تحديد الإمكانات المتاحة والعمل على استغلالها بالشكل المناسب.
وأضاف أن الصناعات كثيفة العمالة بها فرص كبيرة خلال الفترة الحالية، وكذلك الصناعات التحويلية، رافضا فكرة تصدير المواد الخام دون إدخال قيمة مضافة عليها، مشيرا إلي دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التخفيف من حدة البطالة، قائلا «لو أوجدنا 10 ملايين منتج صغير سنخفف عبئا كبيرا عن كاهل الدولة".
فيما أشار إلي أن التخصص الصناعي يعد أحد المحاور التي يتم التركيز عليها الفترة المقبلة بحيث يتم دعم الصناعات المتميزة والمنافسة والتي لديها إمكانات جيدة، وتكون ذات جدوى.
وأوضح أن العمالة في مصر سعرها اقتصادى، لذلك فنحن نمتلك ميزة تنافسية من خلال التركيز علي الصناعات كثيفة العمالة، خاصة أن اختيار الصناعات التي تعتمد على الميكنة فقط تعطي ميزة تنافسية للدول الأكثر تقدما، حسب قوله.
وفيما يتعلق بقطاع الصادرات، قال نصار إن الوزارة حددت القطاعات التصديرية التي تمتلك مصر فيها خبرة جيدة والأسواق التي يمكن فتحها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها الأسواق الأفريقية، مضيفا أن هذه الأسواق تتطلع أيضا إلي التصنيع لذلك اقترحنا تصدير مواد تساعد الدول الإفريقية على عملية التصنيع وهو ما يساعدنا علي اقتحامها بشكل أكبر.
وعن الواردات، أوضح أن الدولة لا تستطيع منع الاستيراد بشكل نهائي، لكن يمكن تحديد المنتجات التي تخدم التنمية الاقتصادية، مضيفا "دولة مثل الصين من أكبر الدول التي نستورد منها منتجات لا نحتاجها مثل لعب الأطفال، بينما نسعي للحفاظ علي الميزان التجاري معها باستيراد سلع ومنتجات نحتاجها بالفعل، كما نسعي للتركيز علي استيراد المنتجات المساعدة في التصنيع من أوروبا بعيدا عن استيراد منتج نهائي، مشددا علي ضرورة إعادة صياغة الواردات لتكون جزءا من برنامج التنمية".
وشدد علي أن الوزارة تعمل حاليا علي حل مشاكل المصدرين وتأخير المساندة التصديرية، مشيرا إلي سعيه لحل هذه المشكلة التي تمثل نقطة سلبية على الاستثمارات وليس الصادرات فقط.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية غير المستغلة في مجال الصناعة تصل إلي 40٪، ومن هنا تأتي أهمية الخريطة الصناعية التي نحدد أماكن هذه الطاقات غير المستغلة ليتم العمل عليها، ضاربا المثال بشركة فيلبس التي تعمل الآن مع شركة السويدى لتصنيع اللمبات، وهذا نوع من الاستثمار غير المباشر الذى يساعدنا في استغلال هذه الطاقات.
وقال الوزير إن ملف السيارات معقد بشكل كبير، حيث يجري الانتهاء من تصور شامل عن الصناعة، لافتا إلي أن استراتيجية السيارات ستكون جاهزة بشكلها النهائي قبل انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة، مضيفا أن ملف السيارات لا علاقة لها باتفاقية الشراكة مع أوروبا أو خفض الجمارك.
وعن قانون الجمارك الجديد شدد علي أن الوزارة تسعي للحصول على أكبر قدر من التوافق، لاسيما أن اتحاد الصناعات أبدى عدة ملاحظات ومقترحات، فيما تنسق الوزارة مع "المالية" للخروج بأفضل صيغة في النهاية، بحيث يكون هناك توازن بين حقوق المستثمر وحقوق الدولة.
وبحسب نصار، فان وزارته تعمل حاليا علي مراجعة قرار 43 والخاص بتطبيق اجراءات حمائية علي المنتجات الواردة الي السوق المحلية، مشيرا الي ان القرار لم يكن خطاء في وقته " علي العكس كان صحيح نتيجة للظروف الاقتصادية التي مرت بها البلاد".