وزير التجارة والصناعة فى مؤتمر صحفى: تنمية القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار الصناعى وزيادة الصادرات

أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تنفذ خطة طموحا للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية لزيادة معدلات التصدير، وتستهدف تحقيق التنمية المتوازنة فى كل قطاع وفقًا لمزاياه النسبية من خلال تحسين تنافسية قطاع الصناعات التحويلية وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية عن طريق تحفيز الاستثمار الصناعي، فضلا عن إتاحة المزيد من الأراضى للاستثمار الصناعي، والتوسع بإنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة فى مختلف المحافظات.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى أمس أنه سيجرى خلال المرحلة المقبلة إعداد قياسات للطاقات الإنتاجية لجميع المصانع ، مشيرا الى إن هناك طاقات إنتاجية غير مستغلة للعديد من المصانع تصل إلى أكثر من 40 %، مشيراً إلى أنه يتم إعداد خريطة للمصانع غير المستغلة تبين عددها ونوعية الصناعات التى ليس لها جدوى ، فضلا عن إجراء دراسات حقيقية لعدد المصانع المتعثرة وسبب توقفها وتحديد الجدوى الاقتصادية والقيمة المضافة للصناعات القائمة بهذه المصانع ، وكيفية إعادتها مما يسهم فى زيادة العمل والإنتاج خاصة للمصانع كثيفة العمالة والصناعات التى تملك فرصا نسبية فى تكلفة المنتج وذات عوائد تصديرية والصناعات التكميلية والتجهيزية أو التى تعتمد على التصميم والبرمجة والصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف متناهية الصغر خاصة التى تتميز بمنتجات مصرية متميزة
وقال وزير الصناعة والتجارة إنه بالنسبة لملف السيارات يوجد به الكثير من التعقيدات ويحتاج مزيدا من الوقت لدراسته لتحديد الأولويات فيه ، موضحا أنه يجرى حاليا إعداد إستراتيجية متكاملة لصناعة السيارات فى مصر تتوافق مع الاتجاهات العالمية وذلك بالتنسيق من خلال مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تلك الإستراتيجية ستكون جاهزة قبل دور الانعقاد الجديد للبرلمان، فضلا عن أن الوزارة تضع ملف تدريب العمالة بالقطاع الصناعى محط اهتمام فى الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للوصول بالمناهج لمستوى تدريبى متميز .
وأوضح نصار أنه يتم العمل لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الإفريقية حيث نستهدف الوصول الى الأسواق الأفريقية بالمنتجات والقطاعات ذات القدرات التنافسية العالية و تشجيع المستثمرين فى قطاعات محددة للاستثمار مع إفريقيا ترتكز على الشراكة الصناعية والتجارية مع الأشقاء الأفارقة وليس مجرد نمو عوائد وحجم الصادرات، خاصة أن مصر كباقى الدول الإفريقية لم تحقق الاستفادة الكاملة من مواردها بزيادة معدلات التصنيع والتجارة ، وذلك لخلق سوق إفريقى مستقل ومتكامل من خلال تعميق التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية.
وقال الوزير نحن لدينا عزيمة وإصرار لتحقيق أهدافنا لزيادة الصادرات وتغيير الصورة السلبية مما يأخذ الوقت ويعطل أى خطوات للامام ولكن لابد من العمل على حل المشكلات سواء كانت إنتاجية او غيرها، مؤكدا الحرص بشكل أساسى على حل مشاكل المصدرين.