أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان الوزارة أعدت خطة تحرك شاملة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر ترتكز علي تعظيم الاستفادة من الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية في السوقين المحلي والخارجي خاصة الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالتصميم والبرمجة والمهن والحرف اليدوية واشار الوزير الي ان الحكومة والقيادة السياسية حريصان علي دعم وتشجيع نمو وتطوير قطاع الصناعة باعتباره المحور الرئيسي لتنفيذ خطة التنمية الشاملة لاستعادة الاقتصاد المصري مكانته كأحد أهم الاقتصادات علي الخريطة الاقليمية والدولية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير صباح اليوم مع السادة الصحفيين المعتمدين لدي الوزارة ، حيث تناول رؤية الوزارة لتطوير قطاعي التجارة والصناعة خلال المرحلة المقبلة وقال الوزير أن الوزارة تسعي جاهدة وبالتعاون مع الوزارات المعنية للتعامل مع كافة التحديات التي تواجه مجتمع الاعمال بهدف تهيئة بيئة ومناخ الاعمال لجذب استثمارات جديدة وبصفة خاصة الاستثمارات المرتبطة بالتصدير ، لافتا الي ان بعض من هذه التحديات تم حله بالفعل من خلال التنسيق فيما بين وزارات الحكومة المختلفة وجاري العمل علي إيجاد حلول جذرية لباقي التحديات وذلك بتسيق وتعاون كامل مع ممثلي مجتمع الاعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية . وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتنمية الصادرات اوضح نصار انه يجري حاليا اعادة النظر في هيكل الصادرات المصرية من خلال التركيز علي الصادرات ذات القيمة التنافسية الكبيرة والعمل علي زيادة نفاذها لمختلف الاسواق ، مشيرا الي ان الوزارة بدأت بالفعل في التشاور مع عدد من الدول وبصفة خاصة في القارة الافريقية بهدف إيجاد تعاون صناعي مشترك بما يسهم في فتح الاسواق الافريقية امام المنتجات المصرية ،فضلا عن السعي لإيجاد فرص تصديرية جديدة في الاسواق التي يتم التصدير اليها حالياً وفي هذا الاطار طالب الوزير مجتمع الأعمال المصرى للقيام بدوره فى نقل الخبرات الصناعية المتطورة للدول الإفريقية وهو ما يسهم فى تحسين العلاقات الاقتصادية مع هذه الدول وزيادة الصادرات لأسواقها ، لافتاً إلى أن إفريقيا قارة غنية بمواردها الطبيعية وتمثل مقصداً رئيسياً للصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة . ولفت نصار، إلي ضرورة تطبيق منظومة اقتصاد متكامل يدعم كافة القطاعات الانتاجية المختلفة ويوفر مدخلات الانتاج لمختلف الصناعات ، مشيراً الي أن المصانع المتعثرة تكمن بعض مشكلاتها فى دراسات الجدوى وقلة الخبرات الصناعية والإدارية حيث أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات ملموسة لحل هذا الملف الهام بالإقتصاد المصرى . وقال الوزير أنه يجرى تحديد الطاقات الانتاجية غير المستغلة بالصناعة المصرية لبدء تشغيلها خلال المرحلة الحالية ،مشيراً الى ضرورة اعادة هيكلة الواردات المصرية القادمة من الخارج من خلال استيراد منتجات تخدم الاقتصاد القومى بصفة عامة والصناعة الوطنية بصفة خاصة وفيما يتعلق بمنظومة التدريب الفني والمهني اوضح نصار ان الوزارة تولي هذا الامر اهتماماً كبيراً حيث ان توفير عمالة فنية ومدربة هو احد العوامل الرئيسية لجذب الاستثمارات الاجنبية للاستثمار في السوق المصري، مؤكداً سعي الوزارة لتطوير منظومة التدريب بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة المعنية بهدف تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة . وفى رده حول خطط الوزارة فيما يتعلق بإستراتيجية صناعة السيارات، أوضح نصار أن هذا الملف يأتي على رأس الملفات التي توليها الوزارة أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية حيث يجرى تقييم ومراجعة إستراتيجية السيارات بالتعاون مع وزارات المالية والإستثمار والتعاون الدولى والتخطيط، لافتا أنه من المتوقع الإنتهاء منها خلال المرحلة القريبة المقبلة، مؤكدا إحترام مصر لكافة إلتزاماتها الدولية في هذا الإطار. كما أكد وزير التجارة والصناعة أن إستهداف مصر فتح أسواق تصديرية جديدة في إفريقيا، ووسط آسيا، وشرق أوروبا لا يتعارض مع زيادة وتوطيد العلاقات التجارية مع أوروبا والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر وأحد القوي الداعمة لمصر سياسياً واقتصادياً . وأشار نصار، إلى إستهداف الوزارة زيادة التكامل والتنسيق مع مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية ذات الصلة ومنها وزارة المالية فيما يتعلق بالتصدى للتهريب وضبط الأسواق ، وكذا التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال الاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة التي تمتلكها المصانع الحربية لتصنيع بعض المنتجات بدلا من إستيرادها الأمر الذى يسهم في تقليل الفجوات الاستيرادية وتوفير العملات الصعبة.
