وزير الصناعة: تطوير المنظومة أهم أولوياتي.. ولا منع للاستيراد

في أول مؤتمر صحفي..

كتب - صلاح السعدنى:
أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من المحاور أهمها التركيز على الصناعات كثيفة العمالة والصناعات التحويلية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد الوزير في أول مؤتمر صحفي له منذ توليه الوزارة قبل شهرين أن الوزارة عملت الفترة القليلة الماضية على تحديد الصناعات التي يمكن أن تكون ذات ميزة تنافسية، موضحا أنه لا يمكن تصنيع كل شىء، وأن الهدف الأساسي هو تحديد الإمكانات المتاحة والعمل على استغلالها بالقدر المناسب.
وأضاف نصار"الصناعات كثيفة العمالة بها فرص كبيرة خلال الفترة الحالية، وكذلك الصناعات التحويلية، إذ لا يمكن تصدير المنتجات الخام دون إدخال قيمة مضافة عليها، مشيرا إلي أهمية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في التخفيف من حدة البطالة، قائلا: لو قدرنا نوجد 10 مليون منتج صغير سنكون قد خففنا عبئا كبيرا عن كاهل الدولة"
وأضاف: لابد من تحديد القطاعات التصديرية والتي نمتلك بها خبرة جيدة، وبالفعل
حددنا المنتجات وكذلك حددنا الأسواق التي يمكن فتحها خلال الفترة المقبلة، والتي في مقدمتها الأسواق الأفريقية، التي تحتاج مساعدة مصر في عملية التصنيع.
وفيما يتعلق بملف الواردات، قال نصار إنه لا يمكن منع الاستيراد بشكل نهائي، لكن يمكن تحسين عملية الاستيراد من خلال تحديد المنتجات التي يمكن تخدم التنمية الاقتصادية، وتابع: دولة مثل الصين تعد من أكبر الدول التي نستورد منها منتجات لا نحتاجها مثل لعب الأطفال، ومن الممكن أن نبقى على الميزان التجاري لكن نستورد سلع ومنتجات نحتاجها بالفعل.
ولفت الوزير إلي وجود الكثير من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة داخل القطاع الصناعي، مضيفا: لدينا طاقات إنتاجية غير مستغلة تقدر بنحو 40% في المجتمع الصناعي، وهناك صناعاات غير ذي جدوى، موضحا أن المصانع المتعثرة قد تكون لديها مشكلات خاصة بها.
وقال الوزير إن ملف السيارات معقد بشكل كبير، وإنه جارى الانتهاء من تصور شامل عن الصناعة لقطع دابر الأمر بشكل نهائي، وإن الوزارة تحاول أن تكون استراتيجية السيارات جاهزة بشكلها النهائي قبل انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة، مضيفا: الاستراتيجية لا علاقة باتفاقية التجارة مع أوروبا أو خفض الجمارك على السيارات الأوروبية.
وأوضح أنه خلال شهرين سيتم الانتهاء من عمل دراسة شاملة شاملة عن الطاقات الإنتاجية للمصانع لتحديد وجه المشكلات داخل القطاع الصناعي، مضيفا: لو الأمر احتاج أى تغيير قوانين أو تشريعات، نحن ننسق مع المالية والاستثمار لحل المشكلات التي تواجه المصانع.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الجمارك الجديد قال إن الوزارة تسعى للحصول على أكبر قدر من التوافق، وإن اتحاد الصناعات أبدى عدة ملاحظات ومقترحات ونقوم بالتنسيق مع وزارة المالية للخروج بأفضل صيغة نهائية، بحيث يكون هناك توازن بين حقوق المستثمر وحقوق الدولة.
وأشار إلي أن التخصص الصناعي يعد أحد المحاور التي يتم التركيز عليها الفترة المقبلة بحيث يتم دعم الصناعات المتميزة والمنافسة والتي لديها بها إمكانات جيدة، على أن تكون صناعات ذا جدوى اقتصادية.
عصر الحماية انتهى، القرار 43 الخاص بتحجيم الواردات كان موجود بسبب أوضاع معينة ومرتبط بأزمة العملة، والاصلاح الاقتثصادي، الآن المناخ ممهد وجيد لإعادة النظر في الملف بكامله.