أطلقت وزارة التخطيط الموقع الإلكتروني لجائزة مصر للتميز الحكومي. لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية وتحفيز الموظف علي التميز والإبداع والابتكار من أجل الارتقاء بالأداء والتنافس والعمل بروح الفريق علي مستوي المؤسسات والأفراح.. وتنفيذاً لقرارات مؤتمر مصر للتميز الحكومي 2018 الذي انعقد مؤخراً. وتفعيلاً للشراكة مع الإمارات في تبادل الخبرات تحت رعاية الرئيس السيسي. رحبوا بالجائزة وأكدوا أنها لكي تحقق أهدافها لابد أن يرتبط التقييم بجهة محايدة ووفقاً لقواعد وأسس معلنة بعيداً عن المجاملات.. فيما يري الخبراء أن تدريب القيادات علي التقييم بموضوعية وخلق بيئة جاذبة للعمل وربط الإنتاج والانضباط وتوفير الأجر المناسب شروط لتحقيق أهداف هذه الجائزة وتحسين مستوي الخدمات الحكومية. * عماد علي سيد. موظف بالكهرباء. يري أنه من الضروري تطبيق الفكرة بكل شفافية وبعيداً عن المجاملات والتعامل من خلال الموظفين مباشرة بعمل تحريات ميدانية بين الموظفين والمواطنين خاصة أن هذا الأمر سيفرق كثيراً لأن الشعب المصري بأكمله لديه فكرة سيئة عن الموظف الحكومي الذي تحكم فيه الروتين. ولابد من إعادة هيكلة الدولة من خلال تطوير الموظف الحكومي وأن يكون هناك صورة جيدة للموظف المثالي وتشجيعه بعيداً عن المجاملات. * يضيف عصام شحاتة. موظف ضرائب. فكرة ممتازة تستحق الدراسة قبل التنفيذ من أجل نجاحها. فمن الرائع أن تقدر الدولة الموظف الكفء وتعمل علي تشجيعه وتقديم الحافز له للتطوير. ولابد من عمل دورات تدريبية لكل الموظفين دون تمييز أو مجاملات وألا تقتصر علي أفراد بعينهم لأن هذه الدورات تعتبر حافزاً كبيراً للموظف ليطور من نفسه في ضوء إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة والقضاء علي الفساد. * يوضح محمد شعبان. موظف بحي الهرم. تشجيع الدولة للموظف وتقديم الحافز لاجتهاده أمر في غاية الأهمية. ولكن لابد من حل المعوقات التي تواجه الموظف الحكومي قبل تطبيقها ليتمكن من أداء عمله. وإنجاز مهامه لتجنب الروتين والمسببات لتوقف الأداء وبالتالي يكون لديه الحماس للعمل وتقديم الخدمة للمواطنين بشكل أفضل. مطالباً المسئولين بالدولة بتطبيق الفكرة بكل شفافية وتوفير صندوق للمقترحات يتمكن الموظف من إضافة اقتراحاته فيه والعمل علي تشكيل لجنة لمراجعة المقترحات المقدمة منه لحل المعوقات والتحديات التي تواجهه وأن تكون من خارج الجهة التي يعمل بها لضمان الحيادية. * ورحب المهندس أشرف حلمي مدير مديرية الطرق بالقاهرة بالفكرة التي أطلقت في الوقت المناسب في ضوء اتجاه الدولة لإعادة هيكلة وتطوير الجهاز الإداري للدولة وتساهم في القضاء علي الفساد والروتين وتشجيع الكوادر والموظفين المجتهدين علي التميز والابتكار. كما أنها تساعد في إحداث طفرة في الإنجازات. * ويؤكد دكتور حامد عبدالدايم. المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة: تقدير الدولة وتشجيعها للموظف المجتهد جائزة فريدة من نوعها وتعطي حق المنافسة من أجل التطوير والتحديث والنهوض بقيمته. ولكن لابد من أن يبدأ التعامل مع المواطنين الذين يتعاملون مع الموظفين والأخذ برأيهم بكل حيادية وشفافية ومراقبة الموظفين عن بعد لمعرفة المجتهد بعيداً عن المجاملات. * ويري الدكتور إبراهيم شوقي. أستاذ الموارد البشرية بجامعة القاهرة. أن التقييم في المؤسسات حسب خبرته لا يتم بموضوعية وحيادية. بل فيه العديد من الشوائب لأن أغلب القيادات بالمؤسسات غير مدربين علي أدوات واستمارات التقييم.. ويحدث نتيجة ذلك أخطاء كثيرة في التقييم يدخل فيها الانحياز لبعض الموظفين. مشيراً إلي أن التقييم لابد أن يكون من جهة خارجية وحسب الأهداف الموضوعة للمؤسسة وخطتها ويشارك فيها أكثر من طرف وإلي أي مدي حققت فيها المؤسسة أهدافها. ويكون التقييم أيضاً كما. وليس كيفيا ومن خلال السجلات وملفات الخدمة والانضباط والإنتاجية والأرباح التي حققتها الهيئة المنوط بها تقديم التقييم للتسجيل في التميز. ومن المؤكد إذا طبق التقييم بشكل صحيح وموضوعي وحيادي ستكون هناك طفرة في مؤسسات وهيئات الدولة وإعادة هيكلتها وتطويرها. * وتؤكد الدكتورة كاميليا كامل. أستاذ إدارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية. أننا نحتاج للمتميزين في كل المواقع الإدارية من خلال تحسين قدرات الأداء والاهتمام بالعمل وإتقانه والقدرة علي التميز من خلال بناء فريق عمل وإدارته بطريقة جيدة. فكل القدرات والتميز يحتاج إلي تنمية المهارات والتوجيه الجيد. فلابد من وضع السياسات الإدارية التي تنمي قدرات العاملين للأداء الفعال وذلك باتباع النظم التي تراعي ثلاث نقاط رئيسية وهي: القدرة والرغبة والبيئة الجاذبة. فالقدرة هي عبارة عن درجة النضج الوظيفي من وجود هياكل تنظيمية فعالة ومتطورة ولها بطاقات وصف وظيفي ويتم تحديثها من خلال سياسات التدريب والترقي والكفاءة. فيجب أن يكون الشخص الذي يقوم بالعمل قادراً علي إنجازه من خلال قدراته الابتكارية والإبداعية. أما بالنسبة للرغبة فهي درجة النضج النفسي بأن يكون الموظف متقبلا عمله نفسياً وراضيا عنه. * وتضيف "كامل" أن البيئة الجاذبة والفعالة عبارة عن الدافعية والتحفيز. حيث لابد أن يكون الموظف له رغبة في العمل وتحفيزه عليه مادياً ومعنوياً وأن يتم إشباع الحاجات الفسيولوجية للموظف والمرتبطة بالأجر المادي المناسب. وإشباع حاجته الأساسية ومنها الأمان الوظيفي والرعاية الصحية. وكذلك إشباع الحاجات الاجتماعية من حيث وضعه في فريق عمل فيه توافق وتعاون وأن تهتم الإدارة بالمرءوسين وتعاملهم بالتقدير والاحترام وأن يكون العمل الذي يقوم به الموظف مناسبا للمؤهل الحاصل عليه وأن يجد نفسه في هذا العمل لتحقيق الذات. وذلك من خلال سياسات التحفيز المادية والمعنوية لأن الأداء المتميز لابد له من القدرة والرغبة وأن نوفر له البيئة الجاذبة وليست الطاردة. كما يجب أن يتم كل سنة معرفة أحسن موظف من حيث القدرات والرغبات. وأن نقوم بتكريمه وتمييزه في حفل كبير وذلك للتحفيز المادي والمعنوي ووضع اسمه في لوحة شرف ليكون قدوة للآخرين. ويحاول الجميع تقليده مما يؤدي في النهاية إلي تحسين أداء العمل وتطويره في كافة القطاعات.
