بعد التصديق علي أكبر موازنة في تاريخ مصر:

السيسي يوجه الحكومة بإصلاح منظومتي الأجور والمعاشات

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون رقم 100 لسنة 2018 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 2019 بعد اقراره من مجلس النواب.
قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية "2018 2019" بمبلغ تريليون وسبعمائة وأربعة وعشرين مليارًا وستمائة وثلاثة وثمانين مليونا واثنان وخمسين ألف جنيه.
أعلن البنك المركزي ارتفاع الاحتياطي النقدي إلي 44.258 مليار دولار نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار مايو 2018 بارتفاع 119 مليون دولار.
من جانبه أكد د. محمد معيط وزير المالية ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهاته للحكومة بضرورة إصلاح منظومتي الأجور والمعاشات بما يضمن حياة كريمة للمواطنين وان المالية والتضامن تجريان حاليا دراسة شاملة لإصلاح المنظومتين وفقا لتوجيهات الرئيس.
قال الوزير قانون العلاوتين الخاصة والاستثنائية لعام 2018 يلزم جميع الجهات الخاضعة لقطاع وشركات الأعمال العام بصرف الحد الأدني للعلاوتين وهو 265 جنيهًا.
أضاف في مؤتمر صحفي عقب جولته التفقدية بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب انه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة الاعلان عن اجراءات جديدة لتحسين بيئة الأعمال تشمل تعديلات في قانون الضرائب علي الدخل وحل مشاكل القطاع الصناعي مع الضريبة العقارية.
قال معيط ان الوزارة تنوي اطلاق مبادرة جديدة خلال أسبوع لدعم العملاء المتعثرين ضريبيا بهدف توسيع التجار والمصانع ورواد الأعمال في مشروعاتهم.
أضاف الوزير خلال جولته بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب بحضور عماد سامي رئيس المصلحة وعدد من قيادات الوزارة انه ليس من مصلحة الوزارة ان تسجن أحدًا أو تقيد حريته موضحا ان الممول المتعثر عليه اثبات التزامه خصوصا وان المجتمع يحتاج إلي زيادة الايرادات الضريبية لمواجهة تزايد الديون وفوائدها.
أضاف وزير المالية انه تم تحقيق فائض أولي نسبته .2% من ميزانية السنة المالية "2017 2018" المنتهية في 30 يونيو الماضي.
من ناحية أخري قال أحمد كجوك نائب وزير المالية ان الشريحة الرابعة التي تسلمتها مصر من صندوق النقد الدولي سوف تستخدم لسد عجز الموازنة العامة وتبلغ 2 مليار دولار.
أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط قرارًا بإلزام المجتمع الضريبي بتقديم جميع الاقرارات الضريبية الكترونيا. علي أن يبدأ ذلك تجريبيا في الفترة من يوليو الحالي ولمدة ثلاثة أشهر. ليصبح بعدها الزاميا من أول أكتوبر المقبل.