"المالية": تخصيص 817 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لسداد فوائد وأقساط الديون

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي 2018/2019 تبلغ نحو 989 مليار جنيه منها 817 مليار جنيه يتم تسديدها كفوائد وأقساط ديون وهو ما يستلزم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية يبلغ 100 مليار جنيه مقارنة ب70 مليار جنيه بالعام المالي الماضي بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية ومؤتمر صحفى عقده وزير المالية بمركز كبار الممولين بحضور د.إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.
وأوضح وزير المالية أنه تم تحقيق فائض أولي بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2% في موازنة العام المالي الماضي 2017/2018، أي بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2016/2017، والذي بلغت قيمته 3 مليارات جنيه.
وأضاف د.معيط أن نسبة عجز موازنة العام المالي 2017/2018 المنتهية سجلت 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى بعد أن كان من المستهدف أن تسجل نسبة العجز 9.1% من الناتج المحلى الإجمالى نظرًا لارتفاع سعر البترول عالميًا وسعر الفائدة والعملة واختلال أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق التجارة الحرة.
وأوضح وزير المالية أن جولته داخل مركز كبار الممولين استهدفت تحفيز العاملين بالمركز والتعرف على المشكلات التى تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى والتعرف على المعوقات التى تواجه الممولين خلال تقديم الإقرارات مع تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات الادارية التى يقدمها المركز لهم، لافتًا إلى حرص الدولة على قطاع الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية والذى يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل وتنمية ايرادات الدولة وضخ المزيد من الاستثمارات.
وطالب الوزير جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبمركز كبار الممولين تحصيل الضريبة (بما يرضى الله) فلن نكسب شيئا علي الاطلاق من تعثر الممولين او التأثير بالسلب على اعمالهم بل حريصون على زيادة نشاطهم لانه يعود بالايجاب على نسب النمو فكلنا شركاء في بناء الوطن، مشيرا الي ان المواطنين سيشعرون قريبا بثمار الاصلاحات والاجراءات التى تتخذها الدولة من اجل تحسين مستويات المعيشة.
وعن خطة تطوير المصالح الإيرادية أضاف وزير المالية أننا نعمل على تحسين بيئة العمل بكل عناصرها واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى مهام العمل وتنمية العنصر البشري وتدريبه لرفع كفاءة العاملين بكل الجهات التابعة لوزارة المالية.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا بكل طاقتها وكفاءتها وحققت نتائج ممتازة وسوف يتم الإعلان عن حصيلة الضرائب منتصف يوليه الحالى.
وحول خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018/2019 قال د.معيط إننا سنعلن عن قرار الطرح وقيمته والتوقيت المناسب وسيتم ذلك بعد مناقشة الملف مع رئاسة الوزراء، كما ندرس المتطلبات التشريعية التى تسهل عملية إصدار الصكوك.
وبسؤاله عن توقيت المراجعة القادمة لصندوق النقد الدولى أضاف أن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ستتم فى نوفمبر المقبل.
وأشار الى أننا فى انتظار التصور الذي تضعه وزارة الصحة حول قانون التأمين الصحى الشامل وسنقوم بتحديد أعداد وقيمة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحى الشامل بما يضمن نجاح المنظومة بمحافظة بورسعيد كخطوة أولى إلى أن يتم تعميم هذه المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية، وسوف تقوم الدولة بتحمل تكلفة ونسبة غير القادرين تخفيفًا عليهم نتيجة أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وعن ملف الأجور قال د.معيط إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة فى 17 يوليو الحالى شاملة العلاوات الدورية والاستثنائية، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة، ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيها كحد أدنى للزيادات على الأجور، وفيما يتعلق بالمعاشات أشار إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لهيكلة وتطوير منظومة المعاشات.
وبالحديث عن الفجوة التمويلية وكيفية تغطيتها أشار وزير المالية إلى أن الفجوة التمويلية تتمثل في نسبة العجز فى الموازنة والتي تُقدر حاليًا بقيمة 420 مليار جنيه، ويتم تغطية هذه الفجوة بالطرق المعتادة مثل السلف والاقتراض إلى حين التحول إلى الصرف من خلال موارد حقيقية للدولة.
وحول برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال بالبورصة أضاف الوزير أنه سوف يتم عقد اجتماع مع اللجنة المعنية برئاسة مجلس الوزراء لاتخاذ عدد من القرارات التى سيتم الإعلان عنها قريبًا فى هذا الصدد.
وأضاف أن وزارة المالية ترحب بكافة الافكار والرؤى المطروحة والتى من شأنها الارتقاء باقتصاد وإمكانيات الدولة.