4 بشائر من الحكومة بشأن اقتصاد مصر .. تعرف على التفاصيل

من حين لآخر، يخرج مسئولي الحكومة المصرية بأخبارًا سارة بشأن الاقتصاد المصري، والوضع الذي يوجد عليه خلال الفترة الحالية، والتوقعات التي قد يشهدها الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.

حجم الاستثمارات الحكومية.. 100 مليار جنيه

فخلال جولته بمركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، أعلن وزير المالية عن عدة بشائر بشأن الاقتصاد المصري، فقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية تبلغ 100 مليار جنيه، مقارنة ب70 مليار جنيه، خلال العام المالى الماضى، لافتا إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد حيث تتضمن الموازنة العامة للدولة 817 مليار جنيه فوائد ديون وأقساط، وإيرادات تبلغ 989 مليار جنيه، مؤكدًا أن الحكومة لديها موازنة طموحة خلال العام المالي الجاري الذي بدأ مطلع يوليو الجاري.

تحقيق فائض نسبته 0.2%

وأضاف أن مصر حققت فائضا أوليا نسبته 0.2% فى ميزانية السنة المالية 2017-2018، المنتهية فى 30 يونيو الماضي، والفائض الأولى يعنى أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.

إنخفاض عجز الميزانية

وأوضح وزير المالية أن مصر تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مشيرًا إلى أن الإيرادات المتوقعة فى ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها "خلال فترة قصيرة".

كانت الحكومة قالت في مارس الماضى إنها تستهدف عجزا فى الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9 بالمئة فى السنة السابقة.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لمصر ل44.25 مليار دولار

في حين أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، عن أن حجم أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.