مبادرة "المركزي" .. بداية الطريق

تسوية ديون صغار المستثمرين .. "جرعة تنشيطية"

أشاد الخبراء بقرار البنك المركزي بتسوية الديون مع صغار المستثمرين ممن تقل مدونية كل منهم عن 10 ملايين جنيه مع إسقاط الفوائد وسداد أصل الدين فقط.
قال الخبراء: إن تسوية المديونية هذه الفئة يجب أن يتبعها مراحل أخري لتسوية المديونيات مع جميع المستثمرين بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وعلاج حالات التعثر كبرت أو صغرت.
طالب الخبراء بضرورة تقديم قروض تكميلية لصغار المستثمرين لمعاونتهم علي استئناف النشاط خاصة لهؤلاء الذين أصبحوا غير قادرين علي الاستمرار بعد دراسة أوضاعهم المالية والفنية لضمان سداد الأقساط.
يقول الدكتور رشاد عبدة الخبير الاقتصادي: إن مبادرة البنك المركزي جيدة وتتماشي مع توجهات الدولة بضرورة التيسير علي صغار المستثمرين وإعادة دمجهم في اقتصاد الدولة بعد خروجهم من العملية الإنتاجية بسبب التعثر.
قال: إن هؤلاء المستثمرين ضربهم التعثر بسبب الأحداث التي توالت بعد ثورة 25 يناير والتردي الاقتصادي الذي أصاب الجميع فضلاً عن التعثر الناتج عن تعويم الجنيه أمام الدولار حتي ترتب عليه أعباء مضاعفة علي هؤلاء العملاء.
قال: إنه من الواجب أن يتم مساندة هؤلاء المنتجين وإعطاء الأولوية لمنتجاتهم بدلاً من استيراد 70% من احتياجات البلاد من الخارج.
أضاف أن مساندة المستثمر الصغير دور أصيل للبنك المركزي بهدف تنشيط الاقتصاد الوطني.
قال: إنه يجب عدم التوقف عند هذه المرحلة ولكن الدخول في مراحل ثانية وثالثة لإيجاد حلول لشرائح جديدة من المنتجين.
أضاف أنه يجب أيضاً تقديم قروض تكميلية للمستثمرين الذين أصبحوا عاجزين عن سداد أصل المبلغ بعد دراسة حالتهم والتأكد من قدرتهم علي سداد الأقساط المستحقة والتحول إلي الربحية وسداد مرتبات العاملين.
أضاف أن هناك حلاً ثالثاً وهو إمكانية دخول البنوك شركاء في الوحدات الإنتاجية المتعثرة وإعادة تقويمها بعد تخليصها مما عليها من ديون تجعلها غير قادرة علي الاستمرار.
يقول الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد الأستاذ بأكاديمية السادات: إن هذه المبادرة جاءت متأخرة بعض الوقت وكان يجب تنفيذها مبكراً عن هذا التوقيت.
قال: إن صغار المستثمرين كانوا أكثر تضرراً من تعويم الجنيه وكان هذا السبب أهم سبب من أسباب التعثر بسبب تحميل المستثمر بأعباء كبيرة.
قال: إن تنفيذ مبادرة البنك المركزي هي نوع من أنواع التصحيح ومحاولة لمساعدة ومساندة المستثمر الصغير بعد تعرضه للآثار السلبية لتعويم الجنيه.
أضاف أن مبادرة البنك المركزي تعمل علي تحسين كفاءة الاستثمار في مصر مما يؤدي إلي نتائج إيجابية تنعكس علي الاقتصاد الوطني ودوران أكثر لعجلة الإنتاج أوضح أن المستثمرين القدامي ويجب أن يسبق عملية إنشاء أي مصنع مما يؤدي إلي التشغيل الاقتصادي لاقتصاد البلاد بشكل أفضل مما يصب في صالح برنامج الإصلاح الاقتصادي وينعكس علي الوفاء بحاجة السوق المحلي من كافة المنتجات وتوفير فائض للتصدير فضلاً عن تشغيل البنوك يمنح مزيد من القروض لرجال الأعمال.
أضاف أنه لن يترتب علي إسقاط فوائد البنوك لصغار المستثمرين أية أضرار للبنوك لأنه يتم استعواض هذه المبالغ التي يتم إسقاطها من المخصصات التي أقامتها البنوك لمواجهة هذا التعثر.
أوضح أن البنوك من الممكن أن تنخفض ربحيتها بعض الشيء ولكن في المدي البعيد سوف ترتفع ربحية البنوك مع اتساع عباءة القروض الممنوحة للعملاء بمنح مزيد من القروض.
تقول الدكتورة يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: إن مبادرة البنك المركزي بداية جيدة ولكن المهم كيفية تنفيذ هذه المبادرة.
قالت: إنه يجب تقسيم الصناعات الصغيرة الأقل من 10 ملايين جنيه وفقاً لقطاعات محددة يمكن استهدافها كل قطاع علي حدة وفقاً للكفاءة الاقتصادية لكل مشروع.
أوضحت أنه يجب إسناد كل قطاع من القطاعات الصناعية إلي فريق من الخبراء للحكم علي جاهزية المشروع للاستفادة من هذه المبادرة من عدمه.
قالت: إن هذه المبادرة جاءت متأخرة 4 سنوات لأن الرئيس عبدالفتاح السيسي سبق أن نادي بإيجاد حلول للمشروعات المتعثرة لكن وزارة الصناعة قامت علي استحياء بمحاولة التغلب علي أسباب التعثر.
تري أن القطاع الرسمي هو المستهدف من هذه المبادرة وأنه يجب إدخال القطاع غير الرسمي في هذه المبادرة أيضاً بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي وزيادة الصادرات والإنتاج ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
أوضحت أن المشاكل التي تعاني منها المشروعات الصغيرة تعود بصفة أساسية إلي عجز في السيولة بسبب تعويم الجنيه أمام الدولار.
أكدت ضرورة الاطمئنان علي الكفاءة العالية والمقدرة التنافسية لها علي الاستفادة من ضخ سيولة جديدة وإعادة سدادها مرة أخري.
أوضحت أن المبادرة تمثل فرصاً ذهبية للنهوض بالصناعات الصغيرة ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.
يقول الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات: إن المهلة الممنوحة للصناعات الصغيرة حتي نهاية ديسمبر القادم غير كافية للاستفادة من المبادرة طالب بمد المهلة إلي عام علي الأقل حتي يتاح للمشروعات التي تشكو من نقص السيولة من تدبير التمويل اللازم لسداد أصل المبلغ وإلغاء الفوائد البنكية.
أضاف أن المبادرة جيدة ويجب أن يستفيد منها شرائح أخري أكثر من 10 ملايين جنيه بهدف تنشيط الاقتصاد وتشغيل فائض البطالة في مشروعات إنتاجية وتقليل الاستيراد.
قال: إن المبادرة تأخر تنفيذها بعض الوقت وكان يجب أن يتم إطلاقها مبكراً لوضع الاقتصاد في مكان أفضل مما هو عليه.