توطينهم عبء سياسي واقتصادي علي "ميركل"

فاتورة توطين اللاجئين في ألمانيا .. بالمليارات

يمثل اللاجئون أزمة علي الصعيدين السياسي والاقتصادي في ألمانيا فبسبب السياسية التي تتبعها انجيلا ميركل وحكوماتها المتعاقبة في الأعوام الماضية . خسرت المستشارة الألمانية شعبيتها في الانتخابات الأخيرة ولم تتمكن من الحصول علي أغلبية تمكنها من تشكيل حكومة.
عدد كبير من اللاجئين قصد ألمانيا بعد قرار ميركل عام 2015 التي أعلنت فيها أن بلادها ستستقبل اللاجئين من مناطق الصراع بالشرق الأوسط . الأرقام المتزايدة لطالبي اللجوء شكلت تحديا كبيراً للألمان حيث بدأت مدن ألمانية باستعمال المباني الخالية أو المهجورة كمراكز إيواء فيما استدعت السلطات الحكومية المختصة الموظفين المتقاعدين للعمل من جديد في هذه المراكز فيما يعتبر واحداً من المؤشرات الأخري التي فرضت علي ألمانيا دخول تحدي جديدي. بسبب اللاجئين.
أحداث كولونيا. التي وقعت في ليلة رأس السنة لعام 2016 كانت بداية فاصلة لتغير مزاج الألمان تجاه اللاجئين. حيث شهدت تلك الليلة عملية تحرش جماعي كبري لم تشهدها ألمانيا من قبل كما قام بعض اللاجئين بأعمال عنف و"إرهاب" جعلت مؤيدين يسحبون دعمهم لسياسة الترحيب.
وفي مدينة أنسباخ جنوبي ألمانيا فجَّر طالب لجوء سوري عام 2016 عبوة ناسفة من صنعه وهو ما أدي إلي مقتله وإصابة 12 شخصا كما أصاب لاجئ آخر خمسة أشخاص بجروح بفأس وسكين علي متن قطار في فورتسبورج.
في ديسمبر من نفس العام اهتزت برلين لفاجعة الدهس بشاحنة. التي أدت لمقتل 12 شخصاً وإصابة 48 آخرين. هذا العمل الإرهابي قام به لاجئ في ألمانيا. فقد وُجهت التهمة لأنيس العامري. وهو تونسي الجنسية.
علي خلفية تلك الأحداث . وجد زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي المحافظ آنذاك هورست زيهوفر في الواقعة فرصة للتأكيد علي طلبه الرئيسي المتمثل في تحديد سقف أعلي لعدد اللاجئين المسموح لهم بدخول ألمانيا. لكن ميركل كانت قد رفضت الأمر في مؤتمر حزب "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" في ميونيخ.
تصاعد الأزمات وتفاقم المشاكل جعل شعبية المستشارة الألمانية تقل. فقد اتهمها منتقدوها بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين علي الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا.
أما علي الصعيد الاقتصادي فيمثل اللاجئون عبئا كبيرا علي واحدة من اقوي الاقتصاديات الأوربية . اذا كشفت تقارير ألمانية أن الحكومة أنفقت 21 مليار يورو في عام واحد في ملف اللاجئين.
وحسب التقرير. فقد خصصت الحكومة الألمانية 14,2 مليار يورو لاتخاذ تدابير لمكافحة أسباب اللجوء ويجري إنفاق هذه الأموال عن طريق وزارتي التنمية والخارجية. أما ثاني أكبر جزء 6,6 مليار يورو فمخصص كمساعدة من الحكومة الاتحادية للولايات والبلديات في تكاليف رعاية اللاجئين والاندماج. ومن بين ذلك تكاليف الإيواء وتوسيع نطاق رعاية الأطفال والإسكان الاجتماعي.
مجلة "دير شبيجل" كشفت أيضا في تقرير لها أن سياسة اللجوء ستكلّف حكومة المستشارة أنجيلا ميركل نحو 78 مليار يورو حتي عام 2022.