المدرس والباحث .. وتنمية الوطن

تؤكد الأحداث منذ ثورة 1952 وحتي الآن أن إنقاذ مصر وتطوير وتنمية الدولة المصرية وحماية العنصر البشري المصري من التطرف والانحراف الأخلاقي والمالي والعلمي يعتمد كلياً علي الدور الإيجابي أو السلبي للمدرس والاستاذ الجامعي والباحث العلمي فنجاح أي دولة في إحداث تطوير وتنمية داخلها يعتمد اعتماداً أساسياً علي مدي قوة العلاقة بين المدرس والاستاذ الجامعي وبالباحث العلمي بالدولة والوطن وأفراد الشعب.
السؤال المهم هو كيف تنجح القيادة السياسية والتنفيذية والتشريعية داخل أي دولة لزيادة الترابط بين هذه الفئات المهمة والوطن؟ وكيف تنجح في إبراز الدور الإيجابي لهذه الفئات المهمة والقضاء علي الدور السلبي؟
إن نجاح مصر حاليا ومستقبلياً يعتمد علي هذه الفئة حيث ان الإنسان المصري منذ وصوله لسن الاربع سنوات وحتي وفاته وهو يتأثر بأسلوب مباشر أو غير مباشر بهذه الفئات المهمة لقد رأينا تدهوراً في العنصر البشري في مجال العلم والتعلم والثقافة والفن والرياضة منذ ثمانينيات القرن الماضي منذ انخفاض اهتمام الدولة بتلك الفئة المهمة ومنذ تركنا الباب مفتوحاً لكوادر تنظيم الإخوان للتركيز علي الالتحاق بكليات جامعة الأزهر وكليات التربية والعلوم والآداب وباقي الكليات التي يعمل خريجيها في مجال التدريس بمراحله المختلفة وحدث التدهور منذ ترك الباب مفتوحاً للجميع لإنشاء الحضانات التي تستوعب أولادنا ودون النظر لنوعية أصحاب هذه الحضانات والمدرسين والمشرفين والمشرفات الذين يتعاملون مع أولادنا في مقتبل عمرهم.
لقد أدي إلي نجاح تلك الجماعات في تأهيل أجيال متعاقبة من النشئ في مجال غير مطلوب للدولة وزيادة انتمائهم للجماعات المتطرفة وتقليل انتمائهم للدولة والحكومة ولذلك أري أهمية التركيز خلال المرحلة الحالية علي أسلوب تحفيز المدرس والاستاذ الجامعي والباحث العلمي بالمراكز البحثية المختلفة للعمل في مجال عمله الاساسي بحب وانتماء ولابد من مراجعة موقف الراتب الشهري للمدرس إسوة بما تم بالنسبة للأستاذ الجامعي وتحسين دخله الشهري وللأسف تم ذلك خلال حكم الإخوان اقتناعاً منهم بأن الاستاذ الجامعي هو مفتاح تحويل شباب الجامعة نحو الانتماء للاخوان.
ان حل الموقف المالي للمدرس سيساعده علي التركيز للعمل داخل المدرسة وتقليل الاتجاه نحو الدروس الخصوصية المنهكة للاقتصاد المنزلي واقتصاد الوطن وسيساعد علي تربية جيل من النشئ ينتمي للعلم والمعرفة والوطن مع إصدار القوانين والتشريعات التي تجرم الدروس الخصوصية وغلق المراكز التي يتم تنفيذ الدروس بها وتغليظ القوانين المفروضة علي المدرسين المشتركين في منظومات الدروس الخصوصية.. والعمل علي زيادة اعداد المدارس التي يتم بناؤها كل عام والتركيز علي القري والنجوع وتشجيع أولياء الأمور لدفع أولادهم نحو التوجه للمدارس والحد من ظاهرة التسريب من التعليم.
والبند الثاني هي تطوير الحالة المالية والإدارية للباحثين العاملين بمراكز البحوث المتعلقة بالصناعة والزراعة والري والعلوم الاجتماعية والرياضية ورفع مستوي وكفاء المعامل بالمراكز البحثية وتنفيذ عمليات الصيانة المستمرة وتدبير التمويل المالي المطلوب لتلك الأعمال وتشجيع الباحثين للاستمرار في عملهم داخل معاملهم كبديل لاتجاههم نحو التدريس بالجامعات كوسيلة لزيادة الدخل الشهري.