د. علي إسماعيل يكتب: الطريق إلي المستقبل

أين الطريق.؟؟؟... إن بصيص النور الذي يتيحه العلم والبحث العلمي الصحيح هما الطريق إلي المستقبل والاتجاه الذي يحدد مسار الأمم والإنسان واختياره لما سيذهب إليه متعلقا بالأمل عاقد العزم علي الحركه من الخمول واللا مبالاة إلي بذل الطاقة والمجهود لبناء دولة عصرية تأخذ بزمام المبادرة للتطوير وتوفير حياه كريمة لمواطنيها وصنع التفاؤل لغد أفضل في بناء دولة عصرية تنهض وترتقي ولا يتأتي ذلك بالسكون ولكن من خلال الحركة والسواعد الفتيه الوطنية المرتبطة بالبناء للمجتمع والقادرة علي تغييره وتحديثه من خلال العلم والعمل وارتباطهم الوثيق لصناعه دوله قوية.
فالشباب هم الطاقة الفاعلة والديناميكية للمجتمع وتقاس قوي الدول بمتوسط إعمار شبابها ومدي تأهيلهم علميا ونسبتهم في المجتمع فكلما ذادت النسبة كلما أصبحت هذه الدول واعدة وناهضة ولكن لن تنهض هذه الدول إلا من خلال العلم والبحث العلمي والعمل فهم أساس البناء والرقي للاوطان ولن تنهض دولة إلا بتوظيف جيد لمواردها البشرية ومواردها الطبيعية.
فاليابان دولة ليس لديها أي موارد إلا المورد البشري وعقولهم الذي أحسن استخدامه وتعليمه وزرع الانتماء لديهم فهزيمة اليابان كانت كفيلة بأن تكون نهايتها ولكنها كانت بدايتها وأصبحت احدي القوي الصناعية الثماني من خلال تعليم جيد وقوانين صارمة تحقق الانضباط الوظيفي وأصبح المواطن الياباني أعلي معدل إنتاجية في العالم بالمقارنة بنظيره في الدول المتقدمة لدرجة أجبرت الحكومة اليابانية علي تحديد ساعات وأيام إجازات اجبارية بعد تدخل الأمريكان لتعديل الميزان التجاري بين البلدين.
ومن هذا المدخل فالبلدان العربية تتفاوت الدخول بها من دخول نفطية تساوي أو تفوق مثيلتها في الدول المتقدمة وأخري غير نفطية ولكن الفرق كبير بينهما, فالدخل في الدول العربية النفطية لم يوظف بالشكل الامثل لصناعة دول عصرية غير معتمده علي هذا المورد والمرتبط ببيع النفط واستثماره وذياده متوسط الدخل للمواطنيين وتوجيه جزء كبير من هذه الموارد كمخصصات للتعليم والبحث العلمي التي لاتذيد عن 1% والتي تصل الي 4% في اليابان مع الفارق في إجمالي الناتج القومي, فتوزيعه في الدول العربية مرتبط باهتمام كل دولة حسب احتياجاتها وقد لا يوظف بالشكل الصحيح لبناء الإنسان وتطويره علي أسس علمية وعملية إلا في الآونة الأخيرة لبعض الدول بينما الدول الغربية المتقدمة تعتمد الدخول فيها علي ثوابت إنتاجية ونهضة حقيقية لا يساعد الغرب في توفيرها للدول العربية لتتطور سريعا بالاستفادة من التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحديثة التي تملكها وابقتها فقط لأمور استهلاكية وترفيهية كمستهلكين للتكنولوجيا وليس منتجين لها مما كلف الدول العربية الكثير من دخولها لشراءها وظهر ذلك طبقا للاحصاءات الدولية.
فالدول العربية تشتري أجهزه محمول واكسسورات له بما يذيد عن 50 مليار دولار سنويا ولو فكرت هذه الدول بتوظيف دخولها في تنميه الموارد البشرية وتطوير المهارات المتوفره لديها من خلال تجويد التعليم والبحث العلمي وثقل مهارات الأفراد ليكونوا منتجين وليسوا مستهلكين لتغير الحال في الوطن العربي وجعله كتلة ديناميكية متطورة قادرة علي المنافسة لمواجهه التغيرات المستقبلية.
فالتقدم الأمريكي بني علي أفكار وخطط تنفيذية لقدرات إقتصادية متوفره لنظام اقتصادي رأس مالي يهتم بالعائد والمردود من أي استثمار وأهم استثمار ممكن يحقق عائد هو الاستثمار البشري والقواعد التي تدعم ذلك فشراء العقول ارخص لديهم من تربيتها فالامريكان دائمين علي تغذية المجتمع الأمريكي بالشباب الحالم الطموح من خلال اليانصيب السنوي بين راغبي الهجرة لبلاد العام سام وتستكمل باقي احتياجاتها بتوفير بعض المنح الدراسية لبعض التخصصات التي تخدم خططهم العلمية والعملية للحصول علي درجات علمية أو بحوث مشتركه ويخضع الباحث الوافد للعديد من اختبارات الغير منظورة له لتقيمه وتحديد مدي الاستفاده منه وفي حال توفر الشروط المطلوبة يتم استقطابه لاستمراره في العمل والإقامة بها.
فهذه الطريقة التي تعتمد علي البحث والانتقاء لأفضل العقول التي تخدم التنمية واستمرار تفوق الدولة الامريكية, فتكاليف صناعة عالم أمريكي الأصل تكون مكلفة وربما غير متوفر العنصر المطلوب لاعداده منهم فاستقطابه من دول العالم الثالث أسهل وأقل تكلفة.
المهم هو أن يكون لدي الدولة موارد بشرية قادرة للحفاظ علي تقدمها وصدارتها وتقوم الحكومة الامريكية من خلال الشركات العاملة بها في المجالات التكنولوجية المختلفه بتوفير التمويل اللازم لاستمرار التطوير الذاتي للمجتمع واستقطاب العلماء للعمل لدي هذه المؤسسات والشركات من خلال الشراكة مع الجامعات الامريكيه للمشروعات البحثية.

أما الدول النامية فليس لديها القدرة على الاستفاده من عقول أبناءها وتوفير التمويل والفرص المناسبه لدعم قدراتهم لخدمه مجتمعاتهم.
فالتعليم الجامعي أصبح معاناه للطلاب وأعضاء هيئة التدريس فالاعداد الذائده للطلاب والطالبات وعدم تأهيل العنصر البشري من خلال إنجاح العملية التعليمية من الجانبين أخرج عناصر من الخريجين لا تصلح لبناء دوله ولكنها أداه لهدم الدوله لماذا؟؟؟ .. لأن الخريج لم يتعلم شيء خلال اربعة أو خمس سنوات من عمره بخلاف تلقينه اللا مبالاة والانهزامية النفسية وأنه لن يصلح الكون ففاقد الشئ لا يعطيه.
فالجامعات الحكومية مرتبطة بدخول إعداد وتخريج إعداد من جامعات فقدت تصنيفها العالمي فالامكانيات في الجامعات الحكومية تحولت الي وحدات خاصة لتدبير موارد ذاتية لذياده دخول أعضاء هيئة التدريس, والطالب لا يوجد أمامه إلا شراء كل مطالب الكلية والمعمل حتي ايجار المرضي للتدريب عليهم وتدبيرهم في مستشفي كليات الطب البشري والأسنان رغم دور المستشفيات الجامعية في خدمة المجتمع, وان ذياده الأعداد وعدم الالتزام الأساتذة بدورهم الوطني وواجباتهم الوظيفية في الشرح والتدريس والتدريب فتح الباب إلي الدروس الخصوصية الجامعيه التي أصبحت كارثة علي التعليم الجامعي ومصدر للثراء رغم الدخول المعقولة مقارنه باقرانهم في المجتمع.
فكيف يحاسب عضو هيئة التدريس وكيف يقيم عطاءه ومشكلة التعالي علي الطلاب علي انهم تعليم حكومي مجاني فلا يستحقوا ان يتعلموا ونسوا انهم أبناء المجانية التي اتاحتها لهم الدولة وارسلتهم في منح وبعثات دفعت تكاليفها لنهضه وبناء الوطن عند عودتهم ونقل ما تعلموه لابناءهم الطلاب.
لماذا لايتم وقف الإعارة للجامعات الخاصة أو يتم نقل كامل لعضو هيئة التدريس للعمل بهذه الجامعات ويترك الفرصه كاملة لزملاءهم بالجامعة الأم ليقوموا بدورهم والتركيز في أعمالهم وخدمة طلابهم كما كانوا في القريب الماضي لد يهم الوعي والانتماء للبناء وتغيير مفاهيم الشباب نحو البناء والعمل وصناعة المستقبل وتاهيلهم للعمل في مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة وتدريبهم واكسابهم مهارات اضافية.
الانتقال الكامل لعضو هيئة التدريس للجامعة الخاصة يساعد في عوده التعليم الجامعي الي قدرته علي تطوير نفسه مع الالتزام بالمعاير والمواصفات العالمية للجوده وعوده الاستاذالجامعي الي منظومة العطاء والبناء للمجتمع وليست وظيفة شكليه تضعهم واجهة اجتماعيه فقط ومصدر للدخل المشروع فالإستاذ في كليه الطب يترك طلابه ومرضاه بحثا عن دخله من عيادته الخاصة والمشتشفي التي يعمل بها.
لماذا لا توضع القوانين التي تلزم هؤلاء الأساتذة بالعطاء والعمل الإلزامي بالمستسفيات الحكومية الريفية والمركزية وليكن يومان أسبوعيا لخدمه الفقراء وتطوير المنظومة الصحية، لابد من تعديل قانون الجامعات لعلاج الشوائب المستجدة علي التعليم الجامعي وتطويره بالشكل الذي يحقق استفاده المجتمع من هذا التعليم وليس القائمين عليه.
إن التشتت بين الخاص والعام يسبب الفوضي المطلوبة للمستفيدين من ذلك رغم ما يصرف من الدولة علي التعليم الجامعي، ان ظهور الحقد والغيره بين اعضاء هيئات التدريس بعضهم البعض أثر بشكل كامل علي التعليم ومخرجاته.
فمن له علاقات خاصة يعمل لدي الجامعات الخاصة ويحصل على دخل اعلي من نظيره الذي يظل محله وتجد لنفس الاستاذ طريقتين مختلفتين في الأداء لنفس المحاضرة والمعاملة مع الطالب في الخاص والعام، ويحس الطالب في العام بمشاكل المعرفه والتحصيل، ويتكرر نفس هذا السيناريوا في المراكز البحثية لمن يعملون ببعض المشاريع الاجنبية ونظرائهم الحكوميين في ذات المؤسسة وكانت هذه احدي افات التعاون الاجنبي في المشاريع البحثية.
وان تدهور حالة التعليم الجامعي مرتبطه بمرحله التعليم القبل الجامعي وتدني الحاله التعليميه المرتبط بالدروس الخصوصية واللا مبالاه من البعض في التعليم الاساسي والثانوي الذي ينمي القدرات ويوسع المدارك ويؤسس للتعليم الجامعي وانتشار مراكز الدروس الخصوصية والمافيا الخلفيه المستفيده منها والتي تدافع عنها وتحميها رغم مايخصص من الدولة لهذه المنظومه وتحسينها, ولم تستفد الدولة من التكنولوجيا المتاحة بالشكل الكافي لضرب هذه المنظومة الفاسدة التي تهدير طاقات الوطن وموارده لتحسين وتجويد التعليم وتوفر خبراء علي مستوي عالي يمكنهم المساهمة في حل هذه المشاكل العضال لوقف الدروس الخصوصية وتقليصها والاستفاده من التعليم عن بعد والانترنت واستخدام الوسائل التعليمية الحديثه لتبسيط العلوم والتركيز علي الفهم وليس التلقين والحفظ ومحاسبة المدرسين القائمين علي ذلك وتقيمهم.
من يريد ان يعمل بالدروس الخصوصية يكون خارج العمل الحكومي ويترك وظيفته علي ان ترخص الدوله ذلك وتحصل علي الضرائب الأزمة من هذا النشاط وتقوم بتحويل هذه الموارد الضريبية لتحسين وتطوير العملية التعليمية وتحسين دخول أعضاءها الملتزمين بالمنظومة التعليمية.
ان احساس الطلاب بالتهميش وعدم التزام القائمين علي رعايتهم ومشاركتهم رؤياتهم وطموحاتهم من باب الابوه والمسئولية الوطنية لبناء أجيال قادرة علي بناء الوطن يرسخ لدي الطلاب حالة من الحقد والغل ناحية المجتمع بدلا من زرع الانتماء وترسيخه في أزهانهم لبناء أوطانهم وجعلهم أدوات في أيدي المخربين والهدامين للوطن والكيانات الارهابيه فلنقارن بين خريجي المدارس الاجنبية في مصر والمدارس الحكومية والتي خرجت في السابق عظماء للدولة.
فالتعليم الجيد والبحث العلمي التطبيقي وذياده مخصصاتهم هم أساس تطوير المجتمع فكيف يدرك الجميع أن المسئولية مشتركه لبناء الوطن وان التعليم والبحث العلمي الفعال هما الأساس لبناء الانسان وتعميق احساسه بذاته فهو الطاقه التي تدفعه للعطاء وزرع الأمل في المستقبل لبناء الوطن.
علينا أن نستيقظ من النوم في العسل ونندم أشد الندم علي ما وصلنا له من هدم قيم المجتمع التعليمية والاخذ باسباب الرقي والنهوض بالمجتمع، فبالعلم والعمل ترقي وتبني الأمم.