پ وقفت السيدة المطلقة أم الأطفال أمام قاضي محكمة الأسرة تتوسل إليه أن يحكم لها بالنفقة التي أقرها الشرع والقانون لتتمكن من العيش وحتي لا يتشرد أبنائها. ينظر إليها القاضي المثقل بعدد القضايا التي ينظرها ويقول : "تؤجل القضية حتي تصل شهادة شيخ الحارة والتحريات عن دخل الزوج¢. رغم أن شهادة شيخ الحارة غالبا ما تكون مدلسة . وتقسم سيدة مطلقة وهي أم لطفلين أنها حصلت علي شهادتين متضاربتين من شيخ الحارة بأحد أحياء مصر الجديدة . الأولي تفيد بعدم مقدرة الزوج المادية . والثانية تؤكد مقدرته بعد أن دفعت "المعلوم¢. ورغم أن شهادات شيخ الحارة يحررها غيابيا لمن يدفع لأنه لايقيم فيها . فهو يعمل من مكتب ملحق بقسم الشرطة . ولايعلم عن أبناء حارته شيئا . هنا نترحم علي شيخ الحارة الذي كان يعرف كل صغيرة وكبيرة عن أبناء حارته . يعيش فيها ويتعايش مع أهلها . وكان حلقة الوصل بين أهل الحارة والحكومة . وحدد النظام أن يتم اختياره من الأعيان القادرين ماديا حتي يساعد المحتاجين ويحمي الضعفاء . ومع مرور الزمن وفساد الأحوال تحول شيخ الحارة إلي جلاد لأبناء حارته . ومرشد للحكومة عن من لا يدفع . ووصل به الحال لتلفيق القضايا الزور لمن يتجرأ علي مخالفته. ورغم أن الحارات اختفت في المدن الكبري الا أن شيخ الحارة استمر يعمل في غرفة ملحقة بالقسم يصدر منها شهادات وإفادات متنوعة تؤثر في مجريات حياة الناس رغم انها في الغالب وهمية. نعود إلي حروب النفقة التي تنفجر منذ لحظة وقوع الطلاق بين الزوجين . وهي حرب متعددة الأطراف يشارك فيها الزوجة والزوج وأنصارهما من الأهل والأصدقاء والجيران والمحامين والمحضرين وشيخ الحارة والشرطة ويفصل فيها القاضي في النهاية. وهي حروب متعددة الجبهات . حيث تضطر المطلقة لرفع أكثر من قضية بتعدد أنواع النفقات وهي : نفقة زوجية. نفقة طفل. أجر مسكن . نفقة حضانة. نفقة تعليم. كسوة صيف وشتاء. نفقة رضاعة. مصاريف علاج وغيرها. فمن الغريب ان كل نفقة يلزمها رفع قضية خاصة بها بأوراق جديدة وأتعاب اخري للمحامي واكراميات للمحرضين والمخبرين شيخ الحارة. وهي أيضا حروب طويلة قد تمتد سنوات لأنپصدور الحكم بتحديد قيمة النفقة يستغرق في المتوسط عاما كاملا . وعادة ما يماطل الزوجپوتضطر المطلقة لرفع قضية لإلزام الزوج بتنفيذ الأحكام. وقضية لمحاسبته عن الامتناع عن التنفيذ . وما يتبع ذلك من استئنافات ودوامة لا تنتهي. أما ضحايا هذه الحروب فهم الأطفال . وتتضح أبعاد المعاناة في ضوء إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بأن عدد الدعاوي المنظورة أمام محاكم الأسرة 1500 دعوي قضائية يوميا. وتحتل قضايا النفقة المرتبة الأولي منها بنسبة 80%. مطلوب إعادة النظرپفي قانون النفقة رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985. بجمع كل قضايا النفقة في قضية واحدة واستبدال تحريات شيخ الحارة بنظام حديث . والزام بنك ناصر بصرف نفقة للمطلقة وأبنائها لا تقل عن 1000 جنيه شهريا من تاريخ رفع القضية حتي يتم الفصل فيها.