"التنفيذ" تلزم مواطنين بدفع أكثر من نصف مليون نفقة لزوجتيهما

أكدت مصادر قضائية مطلعة بأن قضاء التنفيذ ألزم أبًا في جدة وآخر في الطائف بدفع ما مجموعه (551) ألف ريال نفقة لأطفالهما بأثر رجعي، بعد قيامهما بتعطيل حكمي نفقة صادرين بحقهما منذ سنوات، يقضيان بإلزامهما بالنفقة على أبنائهما، قبل صدور نظام التنفيذ، مع استقطاع مبلغ النفقة المستقبلية من راتب كل واحد منهما.
وكشفت المصادر أن تفاصيل القضيتين على النحو التالي، حيث قرار التنفيذ للقضيةِ الأولى إلى تقدم الأم المطلقة لمحكمة التنفيذ بالطائف، مطالبة بتنفيذ الحكم الشرعي الصادر لأطفالها منذ سنوات والقاضي بإلزام الأب بالنفقة على أبنائه، حيث أوضحت الأم المطلقة أنها عانت من تكبد مشقة النفقة على أطفالها خلال هذه السنوات بالرغم من أن القضاء قد أنصفها وحكم لصالح أطفالها بالنفقة، ليصدر قاضي التنفيذ قرارًا عاجلًا بتسليم الأم المطلقة مبالغ النفقة بأثر رجعي، وإلزام الأب المطلق بالنفقة مستقبلًا كما جاء في الحكم الشرعي.
وقد أمهلت المحكمة الأب خمسة أيام فقط، كما نصت المادة (34) من نظام التنفيذ، ليقوم الأب بالمماطلة مرة أخرى في تنفيذ الحكم، ليصدر بعدها قاضي التنفيذ قرارًا فوريًا بعد انقضاء المهلة بإيقاف جميع خدماته، تفعيلًا للمادة (46) من نظام التنفيذ، والتي نصت على أنه "إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلًا، وأمر قاضي التنفيذ حالًا بمنع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلًا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام، والإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية، وللقاضي أن ‌يمنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعاره بذلك، ويمكنه أيضًا منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، ويأمر قاضي التنفيذ بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته، وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه، ويحبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام".
وبعد اتخاذ كل الإجراءات التي نصت عليها المادة (46) من نظام التنفيذ، رضخ الأب المماطل، وأحضر شيكًا مصدّقًا بقيمة (360) ألف ريال تسلمّته الأم المُطلّقة، وتم استقطاع مبلغ النفقة من راتبه مستقبلًا.
وفي القضية الثانية أعادت محكمة التنفيذ بجدة حقوق أبناء مواطنة من خلال تنفيذ الحكم الصادر لها ضد طليقها المماطل، والتي امتدت مماطلته عدة سنوات، حيث ألزمته محكمة التنفيذ بدفع النفقة خلال الفترة التي ماطل فيها، بمبلغ (191) ألف ريال، وذلك تنفيذًا لحكم الحضانة الصادر لها من محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وخشي الأب المماطل أن يطبق بحقه نظام التنفيذ ليقوم بتسليم الأم المطلقة شيكًا مصدقًا بالمبلغ، كما قرر القاضي إلزام "الأب المماطل" بالنفقة المستقبلية على أولاده، وقام فورًا باستقطاع مبلغ النفقة المستقبلية من راتبه التقاعدي تنفيذًا لحكم النفقة الصادر لصالح الأبناء.
وسبق أن انفردت "المدينة" في وقت سابق عن انتهاء الوزارة من إعداد دراسة شاملة عن التكاليف التشغيلية والموارد المالية ل"صندوق النفقة"، واقتراح الضوابط والآليات اللازمة لذلك، ورفع ما تم التوصل إليه للجهات العليا منذ شهر جمادى الآخرة الماضي.
وأكدت المصادر أن وزارة العدل عملت بخطوات متسارعة لإعداد هذه الدراسة، حيث تم الانتهاء منها في المدة المحددة.
وأوضح مصدر قضائي ل"المدينة" بأن معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني يعمل بشكل متواصل على تذليل كل الصعوبات التي قد تواجه المرأة بالمحاكم، لاسيما المطلقات، فبالإضافة إلى الاهتمام بسرعة إنشاء صندوق النفقة، وجه وزير العدل سابقًا بتشكيل لجنة لدراسة ما قد تواجهه المرأة من صعوبات بالمحاكم.
وأوضح المصدر بأن الوزارة قد قامت بالربط الإلكتروني مؤخرًا مع العديد من الجهات المتعلقة بصميم العملية القضائية، خصوصًا فيما يتعلق بقضاء التنفيذ، وذلك لتسهيل وتعجيل تنفيذ الأحكام القضائية، كالحجز على الأموال، والمنع من السفر، وغير ذلك من إجراءات، والتي كانت في السابق تأخذ وقتًا طويلًا نظرًا لأنها تكون بهيئة مكاتبات رسمية، أما الآن وبعد عملية الربط الإلكتروني مع الجهات الأخرى، أصبح بإمكان قاضي التنفيذ أن يقوم بكل الإجراءات في ثوانٍ معدودة، وذلك ضمانًا لسرعة إنجاز قرارات التنفيذ، ورد الحقوق لأهلها.
هذا وبلغ عدد قضايا النفقة التي تلقتها مختلف محاكم المملكة منذ بداية العام 1437ه وحتى الشهر الجاري 6225 قضية، كان أعلاها محاكم منطقة مكة المكرمة بواقع 2322 قضية، وأقلها محاكم منطقة نجران ب 37 قضية.