قالت وزارة العدل السعودية، إنه في حال صدور حكم قضائي بالحجز على الأموال، يتم الحجز في خمس دقائق فقط بعد صدور الحكم وذلك بعد الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومؤسسة النقد الذي تم بالشكل الكامل الأسبوع الماضي. وأوضحت النشرة الإعلامية الصادرة عن السفارة السعودية بالقاهرة – وصل مصراوي نسخة منها – اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل أكدت الاستغناء تماما عن المخاطبات الورقية، ويتم الان التواصل الإلكتروني مع مؤسسة النقد لحجز والافصاح عن الاموال وارصدت المدين. وقال وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداود لصحيفة الرياض، إنه تم الربط الكامل بين وزارة العدل مع مؤسسة النقد وبذلك الربط تقدم مؤسسة النقد البيانات المتعلقة بالإفصاح عن أموال وارصدة المدين في جميع البنوك والحجز على المبالغ التي تفي بالمبلغ المشار إليه في السند التنفيذي وتحويله إلى حسابات محاكم ودوائر التنفيذ لتسليمه لصاحب الحق وهو طالب التنفيذ. واكد وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ ان هذه العملية لا تستغرق أكثر من ثمانية وأربعين ساعة كحد اقصى، مما سيكون له أبلغ الأثر في سرعة إيصال الحق لصاحبه خاصة ومؤسسة النقد من أهم الشركاء لنا في استيفاء الحقوق، كما نص عليه النظام في المادة 46 الفقرة الثالثة والمتضمنة أن قاضي التنفيذ يصدر أمره القضائي بالإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها والتنفيذ عليها وفق أحكام هذا النظام. وكانت وزارة العدل أوضحت في وقت سابق أن محاكم التنفيذ في جميع مناطق المملكة أعادت منذ بداية السنة حتى الأسبوع الماضي عبر أحكاماً حقوقية متعثرة بشأن شيكات وكمبيالات وسندات قبض وأحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 31 ملياراً ريال لأصحابها بالقوة الجبرية.