شهد عام 2017 نشاطاَ غير تقليدي وانجازات ونتائج أعمال غير مسبوقة في مختلف أنشطة صناعة البترول تعكس بداية جني ثمار استراتيجية وزارة البترول والتنفيذ الصارم لها والتي استهدفت إحداث تطوير شامل في كافة الأنشطة. بداية من تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور. وصدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهوري بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي في مصر. وأوفت وزارة البترول بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة وتم سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة في مصر وتوقيع 83 اتفاقية بترولية بحوالي 15.5 مليار دولار. وضخ الإنتاج الأولي من المرحلة الأولي لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالي 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعي يومياً. والانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولي من مشروع إنتاج الغاز الطبيعي من حقول غازات غرب الدلتا بحوالي 700 مليون قدم مكعب. وبدء التشغيل التجريبي لحقل آتول للغاز الطبيعي في منطقة شمال دمياط بحوالي 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً. وتشغيل المرحلة الأولي من توسعات معمل تكرير ميدور بالأسكندرية والتي أسهمت في زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالي الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15%. وتشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتين. والانتهاء من مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج بتكلفة استثمارية حوالي 120 مليون جنيه وبطاقة تخزينية 6400 طن بوتاجاز. وجاري الانتهاء من اختبارات تشغيل خط أسيوط / سوهاج بدلاً من السيارات الصهريجية. وبدء التشغيل التجريبي لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية والذي أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار. * التشغيل التجريبي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة علي البحر الأحمر والتي تقدر استثماراته بحوالي 415 مليون دولار. توصيل الغاز إلي 580 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات تضمنت التوصيل إلي 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة ليصل إجمالي الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط عام 1981 وحتي الآن إلي حوالي 8.3 مليون وحدة سكنية.