حصاد أعمال وزارة البترول خلال عام 2017

شهد عام 2017 نشاطاَ غير تقليدى وانجازات ونتائج أعمال غير مسبوقة في مختلف أنشطة صناعة البترول تعكس بداية جنى ثمار استراتيجية وزارة البترول والتنفيذ الصارم لها والتى استهدفت إحداث تطوير شامل فى كافة الأنشطة.
لقد وضعت وزارة البترول على عاتقها تحويل التحديات إلى فرص واعدة ، وكان للعنصر البشرى من كوادر قطاع البترول دور ملموس في تحقيق الأهداف من خلال تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الموضوعة والتي شملت تنفيذ وتشغيل وإدارة المشروعات البترولية بأعلى كفاءة ممكنة وبرزت نتائج ذلك سواء فى توفير احتياجات السوق المحلى أو تأمين إمدادات الوقود لقطاعات الكهرباء والصناعة وخطط التنمية من الإنتاج المحلى من الثروة البترولية -الذى يتم تعظيمه من خلال عدد من مشروعات التنمية بالإضافة إلى استكمال تلبية هذه الاحتياجات من خلال الاستيراد .
وإلى جانب ذلك شهد عام 2017 البدء فى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول بما تمتلكه من المقومات التي تؤهلها للقيام بهذا الدور، كما شهد العام صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهورى بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى فى مصر وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادي، وإنشاء جهاز تنظيم الغاز وتسمية رئيسه وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
كما شهد عام 2017 الإعلان عن ضغط المدة الزمنية للانتهاء من مشروع استشراف المستقبل فى نهاية عام 2018 بدلاً من المقرر له عام 2022 لأهم مشروع يتم تنفيذه لمواجهة التحديات وهو مشروع "تطوير وتحديث قطاع البترول" الذى يعد بحق مشروع القرن والذى يسهم مساهمة إيجابية في الانطلاق بأنشطة القطاع إلى آفاق أرحب وبشكل علمى مدروس ومتكامل يراعى كافة متطلبات الصناعة البترولية، وأن يصبح قطاع البترول نموذجاً يحتذى به لباقى قطاعات الدولة فى التحديث والتطوير.
الوفاء بالالتزامات .. وتحقيق النجاحات
لقد أوفت وزارة البترول بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة بما وعدت به منذ ثورة 30 يونيو 2013 وتم بالفعل سداد جزء كبير من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر لتنخفض فى نهاية يونيو 2017 إلى حوالى 3ر2 مليار دولار وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام 2013 والتى سجلت 3ر6 مليار دولار حينها ، كما استمر قطاع البترول فى عقد الاتفاقيات البترولية حيث تم خلال الفترة من نوفمبر 2013 وحتى ديسمبر 2017 توقيع 83 اتفاقية بترولية للبحث عن البترول والغاز مع شركات عالمية من مختلف الجنسيات باستثمارات حدها الأدنى حوالى 5ر15 مليار دولار.
ساهمت هذه الاتفاقيات باعتبارها حجر الزاوية فى تحقيق العديد من الاكتشافات البترولية وتم خلال العام العمل على قدم وساق للإسراع في تنميتها ومن أهمها :
- بداية ضخ الإنتاج الأولى من المرحلة الأولى لحقل ظهر العملاق للغاز الطبيعى في الشبكة القومية للغازات بكميات حوالى 350 مليون قدم مكعب غاز طبيعى يومياً.
-الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الغاز الطبيعى من حقول غازات غرب الدلتا (حقول شمال الإسكندرية و غرب المتوسط العميق ) قبل موعدها بثمانية أشهر والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى في مايو الماض بحوالى 700 مليون قدم مكعب.
- بدء التشغيل التجريبى لحقل آتول للغاز الطبيعى في منطقة شمال دمياط بحوالى 200 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
- استكمال تنفيذ أعمال تنمية حقل نورس بدلتا النيل ليرتفع إجمالى إنتاجه إلى حوالى أكثر من مليار قدم مكعب غاز 6ر10 ألف برميل متكثفات و230 طن بوتاجاز يومياً.
إلى جانب ذلك تم إطلاق العمل فى أكبر مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار بما يسهم فى وضع هاتين المنطقتين على الخريطة الاستثمارية لمصر للبحث عن البترول والغاز.
مشروعات جديدة لتأمين إمدادات المنتجات البترولية
على التوازى مع مشروعات زيادة الإنتاج من الثروة البترولية يعمل قطاع البترول على زيادة الطاقة الإنتاجية من خلال عدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الحيوية على امتداد الخريطة، حيث تم خلال العام الانتهاء من:
* تشغيل المرحلة الأولى من توسعات معمل تكرير ميدور بالأسكندرية والتي أسهمت فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل من المنتجات البترولية كالبنزين عالى الأوكتين والسولار والبوتاجاز ووقود النفاثات والكبريت والفحم بنسبة 15%.
* تشغيل المشروع الجديد بشركة أسيوط لتكرير البترول لإنتاج البوتاجاز والنافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالى الأوكتين.
* الانتهاء من مشروع زيادة سعات تخزين البوتاجاز بسوهاج بتكلفة استثمارية حوالى 120 مليون جنيه وبطاقة تخزينية 6400 طن بوتاجاز، وجارى الانتهاء من اختبارات تشغيل خط أسيوط / سوهاج بدلاً من السيارات الصهريجية.
* بدء التشغيل التجريبى لأحدث مستودع لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية والذى أقامته شركة مصر للبترول بمدينة بدر بطاقة تخزينية 30 مليون لتر من البنزين بأنواعه والسولار.
* التشغيل التجريبى لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة بشركة سوميد بميناء العين السخنة على البحر الأحمر والتى تقدر استثماراته بحوالى 415 مليون دولار كمرحلة أولى لاستقبال وحدة التغييز ناقلات المنتجات البترولية والبوتاجاز، بالإضافة إلى الإسراع فى إنشاء عدد من المستودعات لتخزين المازوت والسولار.
* بدء الخطوات التنفيذية لإقامة مجمعى التكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس ومنطقة العلمين.
* تقدم الأعمال فى المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها بشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات " أنربك " لتعظيم انتاجية البنزين عالى الأوكتين للمساهمة فى تغطية جانب من احتياجات السوق المحلى المتنامية.
* الإسراع بخطوات الانتهاء من تنفيذ مشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد باستثمارات حوالى 7ر3 مليار دولار والذى يُعد واحداً من أهم مشروعات التكرير الجديدة.
*
بدء إجراءات إنشاء مصنع البولى بيوتادين باستثمارات 100 مليون دولار فى شركة ايثيدكو بالأسكندرية.
تطوير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى
*
تولى وزارة البترول أولوية لتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين بصفة مستمرة سواء فى المنتجات البترولية المتنوعة المقدمة من خلال منافذ التوزيع أو زيادة تلك المنافذ باطراد أو في أعمال توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل حيث تم خلال العام المالى 2016/2017 توصيل الغاز إلى 580 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات تضمنت التوصيل إلى 27 مدينة وقرية ومنطقة جديدة ليصل إجمالى الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط عام 1981 وحتى الآن إلى حوالى 3ر8 مليون وحدة سكنية.
الثروة المعدنية .. تأسيس للانطلاق
* يأتى صدور قانون الثروة المعدنية الجديد ولائحته التنفيذية بمثابة دعم قوى لأنشطة التعدين التي تعمل وزارة البترول على تعظيم العائد منها وفى هذا الإطار تم الإعلان عن نتائج المزايدة رقم (1) لعام 2017 للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها وذلك في 5 مناطق بالصحراء الشرقية وسيناء ، كما تأسيس شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة تختص بأعمال تسويق وبيع وتصدير الفوسفات المصرى بأسعار عادلة وتوفير احتياجات السوق المحلى من خام الفوسفات من خلال المنتجين وتسويق وبيع كافة أنواع الأسمدة التجارية ،هذا بالإضافة إلى القيام بأعمال التصنيع والتداول واللوجستيات فى كافة مجالات وأنشطة إنتاج الفوسفات ومنتجاته.