نواب الشعب:

حلم طال انتظاره والأسرة نواة المنظومة

يري أعضاء مجلس النواب ان قانون التأمين الصحي الجديد سيعيد بناء واصلاح القطاع الصحي في مصر من خلال نظام شامل يعالج القصور الشديد الذي كان موجود بالقانون القديم الضعيف في الامكانيات والرعاية والذي كان يشمل بعض الامراض وبعض المواطنين عكس الجديد الذي يعمل في منظومة متكاملة تجمع شرائح المجتمع المختلفة في إطار منظومة تكافل اجتماعي لجميع الشرائح.
يقول الدكتور محمد العماري عضو ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إلي أن قانون التأمين الصحي حلم طال انتظاره لما يحققه من ضمان صحي يشمل جميع فئات المجتمع بلا تفرقة او تمييز ليعالج التفتت القائم في المنظومة الصحية الحالية وتبعيتها لأكثر من جهة إدارية لتنضم جميعها تحت تبعية الهيئة العامة للرعاية الصحية.
يضيف ان الاسرة هي نواة التعامل في تلك المنظومة بعد ان كان الفرد المؤمن عليه فقط هو المستفيد دون باقي افراد اسرته وبذلك يحقق القانون في ثوبه الجديد السلم والامن الاجتماعي ويحدد من فقر المرض فقد يكون دخل الاسرة مناسب ويتعرض احد افرادها لمرض يفوق طاقتها فيحولها لأسرة فقيرة مرضياً خاصة وان هذا القانون لا يتوقف علي حزمة بعينها من الامراض بل يشملها كافة.
ويتابع العماري أنه يتم فصل التمويل والخدمة والجودة في ثلاث هيئات مستقلة بدلاً من جهة واحدة مما يوفر الرقابة ويصب في مصلحة المواطنين ويعد هذا القانون اجبارياً والزامياً وتكافلياً علي جميع المواطنين القادرين مما يضمن استمرار المنظومة وضمان تحقيق التطور التدريجي لها خلال الفترة المقررة وبما يضمن الانتقال الآمن من مرحلة إلي أخري عبر توفير الملاءة المالية المستدامة لتجهيز البنية التحتية والاستعداد لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمة بالجودة المطلوبة وفي اجراء غير مسبوق بأي قانون اخر سوف تتحمل الدولة العبء كامل عن غير القادرين.
يشاركه الدكتور مصطفي ابوزيد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب قائلاً إنه تم تعريف غير القادرين ممن تتحمل عنهم الدولة عبء المنظومة الجديدة هم من يقل دخله الشهري عن 1200 جنيه من خلال لجنة مكونة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارتي التضامن والمالية وهذا الرقم غير ثابت وسيتم تحديث هذا التعريف تدريجياً مع زيادة التمويل وتطوير المنظومة.
ويؤكد أن المنظومة الجديدة تدعم نظام التكافل الاجتماعي من خلال مساهمات الافراد القادرين الزامياً وهناك هيئة مستقلة للتمويل منوط بها توفير الموارد إما من خلال الشخص المؤمن عليه او مشاركات جميع الشركات الاقتصاية والتي الزمت باستقطاع نسبة 2.5 في الالف لصالح التأمين الصحي وكارتة الطرق والسجائر والتبغ والتراخيص وغيرها.
يشير إلي أن القانون لا يسري علي الخدمات الاسعافية والتطعيمات والطب الوقائي ومحاربة الاوبئة والكوارث فالحكومة عليها التزام أدبي بتحمل كل ما سبق بالإضافة إلي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة والمسئولة عن ضم المنشأت الصحية المطابقة للمعايير المحددة فقط لإلزام تلك المنشآت برفع كفاءتها لتناسب المنظومة الجديدة.
يري أن الغرض من التدرج في التطوير لفترة 15 عاماً هو ضعف الموارد المالية في الفترة الحالية مع تطبيق بنود التمويل المتفق عليه وتوفير الموارد المالية سيتم العمل علي تقليص الفترة المقررة بما يصب في صالح المواطنين مشيراً إلي أن المرحلة الاولي سيتم تطبيقها بمحافظة بورسعيد ويليها الإسماعيلية والسويس وشمال وجنوب سيناء.
يري أحمد العرجاوي عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب ان التأمين الصحي الجديد يخدم كل افراد وشرائح المجتمع المختلفة عكس القديم الذي كان يخدم الموظفين فقط والفقير فيه هو الذي يصرف علي الغني اما الجديد يتم فيه التكافل التام بين جميع افراد المجتمع ويطبق الجديد علي خمس مراحل بدايتها مدن القناة ونهايتها القاهرة والجيزة.
يشير إلي ان التطبيق يمكن ان يكون في فترة اقل من المدة المحددة في حالة التقدم الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة يمكن ان يضغط الوقت المحدد لانتهاء مدة التنفيذ والتي حدها الاقصي 15 عاما.
يضيف العرجاوي ان قانون التأمين الجديد اجباري لا يستطيع احد الخروج منه والعودة له مرة اخري ويشترك فيه الجميع معدا ال40% غير القادرين والتي تكفلهم الدولة بالكامل ويتم اعفائهم من الاشتراك والمساهمة ايضا تتكفل الدولة بحوالي 27 مليون فرد والباقي يتم تسديده لمظلة التأمين الصحي والجميع لديه حرية الاختيار في العلاج عكس ما كان في السابق كان هناك تحديد واجبار لاماكن العلاج ليكون المريض حرية الاختيار بين العام والخاص في العلاج.
يشير الدكتور مجدي المرشدي عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب إلي ان قانون التأمين الصحي يشمل جميع المواطنين وهم حوالي 106 ملايين شخص وسيتم علاج جميع الامراض غير المتوفرة في القانون السابق الذي كان يضم بعض الامراض فقط.
يضيف ان القانون الجديد تكافلي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وبين جميع المصريين بصفة عامة ويضم ثلاث هيئات مختلفة "هيئة التأمين هيئة الرعاية هيئة النقابة" وهم مستقلون سيساهم هذا النظام في أن يدخل كل مصري في منظومة التأمين الصحي سواء كان مقيماً في مصر أو يعمل في الخارج.
يؤكد رضوان الزيات عضو مجلس الشعب أن قانون التأمين الجديد نقلة نوعية في منظومة العلاج في مصر وتم عمل دراسة اكتوارية جيدة والخوف من التطبيق فقط وطرقه ولكن تم تخطي ذلك بالتطبيق في مدن القناة اولا لأنها اقل في عدد السكان وفي المساحة وسهل التطبيق والرقابة بها اولا ويتم مراقبة المنظومة في التطبيق عن طريق لجنة الصحة بمجلس الشعب.
يشير الزيات إلي أن القانون الجديد سيحدث نقله في المستشفيات والاجهزة وطرق التعامل مع المرضي داخل المنظومة الجديدة والبعد عن الاهانة التي كان يواجهها المريض الفقير في محاولة العلاج الذي لا يستطيع تحمل مصاريفه لأن الدولة تكفله له بشكل محترم يكفل له كرامته واحترامه بالإضافة إلي النهوض بالاطباء والمستشفيات والاجهزة.