صحة البرلمان: تعويم الجنيه أعاد مشروع التأمين الصحي لوزارة المالية‎

قال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د.محمد العماري إن قانون التأمين الصحي هو السبيل الأفضل للوصول لمنظومة صحية متكاملة، حيث يتضمن العديد من المزايا أبرزها فصل التمويل عن تقديم الخدمة، وإنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الجودة الصحية.
وأضاف العماري، في تصريحات صحفية، على هامش اللقاء الذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم السبت 11 فبراير، لمناقشة قانون التأمين الصحي الجديد، أن القانون الجديد سيضمن تغطية جميع المواطنين سواء العاملين في الاقتصاد المعلن أو غير المعلن وهو إجباري لكل المواطنين وتكافلي، حيث ستتحمل الدولة فاتورة علاج غير القادرين، وبالتالي ستوفر مظلة شاملة للتأمين الصحي لكل المواطنين سواء القادرين أو غير القادرين وفقا لآليات جودة معينة.
وأوضح العماري، أن القانون في وزارة المالية حاليا لإعداد الدراسة الاكتوارية الخاصة به والعبء المالي لأن التكلفة المبدئية كانت نحو 4.91 مليار جنيه ل90 مليون نسمة، وهذا كان قبل تعويم سعر الجنيه، ما تطلب إعداد دراسة جديدة وفقا للأسعار الجديدة وقد يتم تطبيقه على مراحل.
ورفض رئيس لجنة الصحة الاتهامات الموجهة للقانون الجديد بأنه يعمل على خصخصة التأمين الصحي، موضحا أن أي فلسفة تأمينية تعتمد على فصل التمويل عن الخدمة، وبالتالي الهيئة العامة للتأمين الصحي ليست مقدم الخدمة ولكنها مشتري الخدمة لأن مقدم الخدمة عندما يدفع تكلفتها قد يسعى للتوفير في التكلفة على حساب الجودة، كما أن مبدأ الفصل يوفر العدالة وهو معمول به في كل أنظمة التأمين في العالم.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيجعل التأمين الصحي إجباري حتى وإن كان للمواطن أنظمة تأمينية أخرى مثل التأمين الصحي التابع للنقابات أو القطاع الخاص فهو حر في الاستمرار به من عدمه.
وأكد أن المظلة التي سيوفرها القانون الجديد ستشمل الفلاحين والمزارعين والباعة الجائلين والعاملين بالقطاع الخاص والاقتصاد غير المعلن وهذا يتطلب أولا إجراء حصر بهم قبل أن تشملهم المظلة التأمينية.
وأشار رئيس لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن كيفية تحصيل المقابل المادي للتأمين من غير موظفي الحكومة مازالت قيد الدراسة، ولن يتم التنفيذ قبل انتهاء الدراسة، مؤكدا أن القانون الجديد سيشمل كل مستشفيات الحكومة والقوات المسلحة والشرطة.