مميش يكشف :

المنطقة الصناعية الروسية توفر 35 ألف فرصة عمل

كشف الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تفاصيل المشروع المرتقب توقيعه بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء المنطقة الروسية بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية. والتي تحظي بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي. مشيراً إلي أن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها. وفقاً للقوانين المنصوص عليها بالهيئة.
وأضاف الفريق مميش أن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد. وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية. حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية "RIZ" نافذة الشركات الروسية علي الأسواق الأوروبية والإفريقية.
وأكد مميش أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة. ووفقاً للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر. فالجميع يخضع لقانون المنطقة الاقتصادية.
وقال الفريق مميش إنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين علي أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع. لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعاً للخطة الاستراتيجية "رؤية مصر 2030".
وعن المنطقة الصناعية الروسية. أوضح الفريق مميش أنها تقام علي مساحة 5.25 كيلو متر مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد حيث يتم تقسيم المنطقة علي 3 مراحل للعمل بها. ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية كيلو متر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي. والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء. علي أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامي 2018 و2019.
المرحلة الأولي
مع نهاية تنفيذ المرحلة الأولي تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلو متر مربع كمرحلة ثانية من اجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10 آلاف فرصة عمل. والتي تنتهي خلال 2022. ثم تطوير مساحة 2.65 كيلو متر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية. لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عاماً كما هو متفق عليه. لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل ما بين مباشرة وغير مباشرة.
وتقام المنطقة الصناعية علي مساحة 5.25 كيلو متر مربع منها 2.8 كيلو متر مربع مبان صناعية ومشروعات مقامة علي هذه المساحة. لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة.
إشراف مشترك
كما اتفق الجانبان علي أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي. حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام في المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين.
وعن أهم الصناعات المستهدف إقامتها داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير. وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك. فضلاً عن صناعات الخشب والورق. والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك.