أصدرت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بيانا، الأربعاء، أوضحت خلاله تفاصيل المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها بشرق بورسعيد التابعة لمشروعات محور قناة السويس القومية العملاقة. وذكر بيان «الاقتصادية» أنه بعد توقيع الحكومتين المصرية والروسية ممثلة في وزيري صناعة الجانبين لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد- جوهرة شرق المتوسط – في المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 5،25 كم 2 تنفذ على ثلاث مراحل ومدة 13 عامًا تبدأ العام المقبل 2018. وأشار البيان إلى أنه على مدار عام كامل منذ أوائل يناير الماضي، عقدت عدة جلسات تزيد عن 20 لقاء وورشة عمل بين اللجنة المشتركة للجانبين لاستكمال المفاوضات والمناقشات الفنية لتنفيذ المنطقة الروسية، زار على أثرها وفد روسي- منطقة شرق بورسعيد- في إبريل الماضي برئاسة النائب الأول لوزير الصناعة الروسي يضم ممثلي 35 شركة روسية، فضلًا عن المطور الصناعي الذي سيقوم بتنمية وتطوير المنطقة المتفق عليها، في زيارة استغرقت ثلاثة أيام لتفقد المنطقة المحددة، ومشروعات البنية التحتية المقامة في شرق بورسعيد، ليؤكد النائب الأول لوزير الصناعة الروسي «جليب نيكتين» وقتها «أن بلاده تعتبر إنشاء منطقة صناعية روسية في مصر مشروعًا رائدًا يمكنها من بعده الانطلاق من مناطق اقتصادية أخرى». وأوضح البيان أن المحطة الأخيرة من المفاوضات كانت خلال أكتوبر الماضي، بلقاء الفريق مهاب مميش رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووفد المنطقة الشمالية برئاسة اللواء عبدالقادر درويش نائب رئيس الهيئة والمجموعة الفنية والقانونية للجانبين، بهدف الإعلان عن نجاح المفاوضات المصرية- الروسية بشأن إنشاء المنطقة الصناعية، وذلك خلال زيارة «جورجي كالامانوف» نائب وزير التجارة والصناعة الروسي والوفد المرافق له، والانتهاء من مراحل الاتفاقية النهائية والتي تعقبها توقيع الاتفاقية والتي تمت خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للقاهرة أول أمس. وذكر البيان أن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكد أن المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد تحظي باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى إن أي صناعات داخل محور التنمية مرحب بها، وفقًا للقوانين المنصوص عليها بالهيئة، وأن كل المناقشات والمباحثات مع الجانب الروسي راعت احتياجات المنطقة الاقتصادية من الصناعات التي تتطلبها في شرق بورسعيد، وكذلك ما تحتاجه السوق المحلية والعالمية، حيث تعد المنطقة الصناعية الروسية RIZ نافذة الشركات الروسية على الأسواق الأوروبية والإفريقية. ولفت البيان إلى أن «مميش» أكد أن أرض المنطقة الصناعية الروسية يطبق عليها شروط حق الانتفاع المحددة داخل المنطقة، ووفقًا للقانون وأنه لا أفضلية لأي مستثمر داخل محور التنمية عن مستثمر آخر، فالجميع يخضعون لقانون المنطقة الاقتصادية، وأنه يشترط لإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية في الاتفاقيات والتعاقدات مع المستثمرين، أن تكون نسب العمالة المصرية 90% لكل مشروع، لتحقيق أحد أهم الأهداف للمنطقة بتوفير مليون فرصة عمل بمحور تنمية قناة السويس تبعًا للخطة الإستراتيجية «رؤية مصر -2030»، وان المنطقة تقام على مساحة 5.25 كيلومتر مربع باستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد. ويتم تقسيم المنطقة على 3 مراحل للعمل بها، ليبدأ العمل بأول مرحلة خلال 2018 المقبل لتطوير وتنمية 1 كيلومتر مربع من قبل المطور الصناعي الروسي، والتي سيتم خلالها توفير 7300 فرصة عمل في مجالات التشييد والبناء، على أن يعمل المطور الصناعي الروسي بالتوازي في استقطاب الشركات الروسية والمستثمرين خلال عامين 2018 و2019. وأكد البيان أنه مع نهاية تنفيذ المرحلة الأولى تبدأ تنمية مساحة 1.60 كيلومتر مربع كمرحلة ثانية من إجمالي مساحة المنطقة وتوفير 10آلاف فرصة عمل، والتي تنتهي خلال 2022، ثم تطوير مساحة 2.65 كيلومتر مربع وتوفير 17 ألف فرصة عمل في مشروعات البنية التحتية، لينتهي تنفيذ المنطقة خلال 2031 أي بعد 13 عامًا كما هو متفق عليه، لتبدأ الشركات الروسية في العمل وإقامة المشروعات والتجمعات الصناعية التي من شأنها توفير ما يقرب من 35 ألف فرصة عمل مابين مباشرة وغير مباشرة، على أن تقام المنطقة الصناعية على مساحة 5.25 كيلومتر مربع منها 2.8 كيلومتر مربع مباني صناعية ومشروعات مقامة على هذه المساحة، لتستغل باقي المساحة في إقامة تجمعات سكنية وتجارية وترفيهية للعاملين بالمنطقة. وذكر البيان أن الجانبين «المطور الصناعي الروسي موسكو تكنوبوليس» والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس«اتفقا على إنشاء شركة لتشغيل المنطقة وهي»Moscow Economic Zone«، والوقوف على أعمال إقامة المشروعات داخل المنطقة الصناعية الروسية، والتي تعد من المناطق الواعدة والجاذبة للاستثمارات حيث تطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط بشرق بورسعيد وتعد واجهة عالمية للتبادل التجاري المباشر مع دول العالم من خلال واحد من أهم الموانئ المصرية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما اتفق الجانبان على أن يكون الإشراف الكامل للمشروع تحت مظلة الحكومتين ودعم من النظام الروسي، حيث يتم تمويل المشروعات التي تقام في المنطقة الصناعية من خلال الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة وعدد من البنوك المصرية لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مشروعات استثمارية بين رجال القطاع الخاص بالبلدين. وأوضح البيان أن أهم الصناعات المستهدفة داخل المنطقة الروسية تتمثل في صناعة المجسات والتكييفات والمواتير، وصناعة معدات البناء والتشييد والزجاج والسيراميك، فضلًا عن صناعات الخشب والورق، والصناعات المغذية للمركبات والإطارات وكذلك صناعات الأجهزة والمستلزمات الطبية والبلاستيك. وذكر البيان أن أولى مراحل التنفيذ تبدأ خلال يناير المقبل، حيث تستقبل المنطقة الاقتصادية وفدًا من المطور الصناعي الروسي لعرض الشركات المستهدف وجودها داخل المنطقة، وكذلك وضع الإطار النهائي القانوني للشركة وكذلك تحديد نسب ونوعية العمالة المصرية والأجنبية في المشروع، طبقًا لقانون الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
