أحداث معاصرة :

نعتمد علي معلوماتنا في سد النهضة

في إطار العلاقات الودية والأخوية بين مصر وأثيوبيا والتي أرساها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه قيادة مصر.. تتم مناقشة الخلافات بين الدولتين حول بناء سد النهضة الاثيوبي. وخاصة فيما يتعلق بطريقة ملء خزان السد وتشغيله.
وفي ضوء مباديء الإعلان الثلاثي الذي وقعه الرئيس مع قادة اثبوبيا والسودان في 23 مارس 2015 والذي ينص علي 10 مباديء من بينها التعهد بعدم إحداث ضرر ذي شأن لأية دولة.. والاستخدام المنصف والعادل للمياه.. والتعاون في عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي.. ومبدأ الحل السلمي للنزاعات فإننا سائرون عن طريق التفاوض في حل الخلافات.
كان رئيس وزراء اثيوبيا السابق ميليس زناوي قد قام بوضع حجر الأساس لسد النهضة في ابريل عام 2011 ومنذ ذلك التاريخ بدأت مصر طريق التفاوض بتشكيل لجنة ثلاثية دولية لتقييم الدراسات الاثيوبية للسد ولم تنته هذه اللجنة من عملها إلا في 31 مايو 2013 أي بعد نحو عامين من تاريخ الموافقة علي تشغيلها.
أوصت اللجنة في تقريرها بإعادة واستكمال الدراسات الإنشائية والهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للسد.
في منتدي الشباب العالمي الذي انتهي بالأمس في شرم الشيخ التقي الرئيس السيسي فيه مع الإعلاميين والصحفيين المصريين والأجانب وسئل الرئيس عن تطورات سد النهضة.. وهل هناك معلومات عنه تأتينا من الجانب السوداني؟!
أجاب الرئيس : ليس صحيحاً أننا نعتمد علي معلومات من الجانب السوداني نحن نعتمد علي أنفسنا.. إن مهمتنا هي الحفاظ علي أمننا القومي. ونحن قادرون علي حمايته.. كما أن المياه بالنسبة لمصر "أمن قومي".
ما قاله الرئيس يؤكد حرص مصر علي أن تنال حصتها من مياه النيل دون اقتطاع أي متر من هذه المياه.. وقد أكد هذا الحق أمام القمة الافريقية في يونيو 2017 في كلمته التي ألقاها تحت شعار "المرونة دون التفريط في الحقوق" وأهمية أن يستمر التعاون المشترك بين دول حوض النيل بحيث يؤدي إلي ترسيخ مناخ الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة.. وضرورة العمل من أجل بلورة رؤية استراتيجية شاملة لتحقيق التعاون الامثل بين دول الحوض في المسائل المتعلقة بالمياه.
وفي كلمته أمام الأمم المتحدة في سبتمبر 2017 تحدث عن قضية سد النهضة.. وعن ضرورة الالتزام بالاتفاق الثلاثي بين مصر واثيوبيا والسودان. وفقا لمباديء القانون الدولي. والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في أحواض الأنهار العابرة للحدود في مختلف أنحاء العالم.
قال إن هذا الاتفاق يظل الاطار القانوني القائم علي منطق التعاون والتشاور بين الدول الثلاث متي خلصت النوايا.
يبدو أن الخلاف مع اثيوبيا يدور حالياً حول أهم شيء وهو طريقة ملء خزان مياه سد النهضة وعدد السنوات التي يتم فيها هذا الملء وطريقة تشغيله.. بحيث لا يؤثر علي حصة مصر من المياه.
كان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية قد صرح بأنه من المحتمل أن يبدأ ملء جزء من السد في العام المقبل.. ويجب التوافق علي أسلوب الملء والتشغيل والإدارة أثناء الفيضان وأثناء الجفاف للتقليل من تأثير بناء السد علي مصر.
قال إن هناك خلافات فنية علي بعض الأمور الأساسية في اللجنة الفنية المشتركة بين مصر واثيوبيا.. وأعرب عن أمله في حل هذه الخلافات.. كما حدث في مجموعة السدود التي تم انشاؤها بالاتفاق بين مصر وبعض دول حوض النيل ولم تحدث أية مشاكل. مثل سدود أوين وكارا دوبي. وروصيرص. وسنار. وجبل الأولياء. وعطبرة. وستيش. ومرذي. وخشم القربة. وتاتابلس. وتكنيزي.
ومن هنا نرجو أن يتم حسم هذه الخلافات مع اثيوبيا لتظل العلاقات قائمة علي التعاون بين البلدين.. وألا يتم تأثر حصة مصر من مياه النيل.
ونعود إلي ما قاله الرئيس السيسي.. نحن قادرون علي حماية أمننا القومي. والمياه بالنسبة إلي مصر "أمن قومي".