في حوادث الإرهاب التي يروح ضحيتها خيرة شباب مصر ورجالها من الشرطة والجيش والمواطنين.. مسيحيين ومسلمين.. وآخرها حادث الغدر والخسة بالواحات.. وجب التوقف أمام حقوق أسر الشهداء والمصابين المتضررين من الإرهاب.. في القصاص العادل من القتلة. قال اللواء فؤاد علام عضو مجلس مكافحة الإرهاب والتطرف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان رده شديد اللهجة بقيام بعض منظمات المجتمع المدني بالاهتمام بالحقوق السياسية وحقوق السجناء دون أدني اهتمام للحقوق الاجتماعية للشعب المصري ودون النظر إلي مصير التنمية بشتي المجالات الاخري وانتعاش الاقتصاد المصري خلال فترة رئاسة السيسي. أشار علام أن حق شهداء الوطن الذي يطالب الرئيس السيسي منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للاهتمام به هو القصاص العادل من قتلة حماة الوطن. اوضح علام انه بالنسبة إلي مشروع قانون تعويض اسر شهداء وضحايا الاحداث الارهابية أنه طالب منذ حوالي 15 سنة بإنشاء قانون يحمي ويطمئن أسر شهداء الوطن "عسكريين ومدنيين" يحدد ترقية الشهيد العسكري والمكافآت والرعاية الكاملة لأسرهم الوالدان وزوجته والابناء صحياً وتعليمياً وتوظيف الابناء بعد تخرجهم ويطبق علي المدنيين كل ما سبق الا الترقي وذلك القانون يضمن حياة كريمة لأسر الشهداء والضحايا. اكد العميد خالد عكاشة عضو مجلس مكافحة الارهاب والتطرف الرئيس عبدالفتاح السيسي كان صائب الهدف اثناء الرد عن حقوق الانسان السياسية بمصر حيث اشار إلي وجود منظمات لها اغراض خبيثة وتلعب بداخلها اخوان الشيطان بالمال لتحقيق اغراضهم باسقاط النظام للوصول للسلطة دون الاهتمام بمعاناة الشعب المصري او المحاولة لمساندة النظام القائم لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية لنزع الارهاب من الاراضي المصرية للحفاظ عليها من مصير سوريا والعراق أو ليبيا او من خلال تسليط الضوء علي الاحوال الاجتماعية للشعب المصري ومساندتهم اقتصادياً ونقل صورة صحيحة لتقدم التنمية لدعم الانسان المصري لتحسين ظروفه الاجتماعية من خلال اعطاء انطباع للخارج باستقرار الاوضاع داخل مصر وجذب الاستثمار. اكد عكاشة ان الدولة لا تترك حق شهداء الوطن واسرهم لذا تم احالة مشروع قانون تعويض اسر الشهداء لمجلس الدولة الذي سوف يمنح تعويضات لتلك الاسر وللضحايا بجانب ما توفره لهم الدولة من دعم لأسر الشهداء مشيرة إلي أنه سيوفر الرعاية المادية والصحية والاجتماعية لهم. اكد اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني رد الرئيس السيسي بفرنسا نزل كالصاعقة علي الحضور بعدم حيادية بعض منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان وتغلغل جماعة الشر بها والتأثير عليها بالمال لتحقيق مصالحهم في اسقاط النظام القائم بمصر دون اي تحرك لتلك المنظمات علي الارض بالشارع المصري حيث لا يعرفها 98% من الشعب لأنها لم تقدم او تدعم الافراد اي انسان انما تدعم وتساند اخوان الشيطان لتحقيق اهدافهم علي حساب حقوق الانسان اي ان تلك المنظمات تراعي مصالحها ولا تراعي حقوق الانسان كما تدعي امام العالم. اشار البسيوني حق الشهيد واسرهم لا يقتصر علي مال أو رعاية صحية واجتماعية وتعليمية انما هو حق القصاص بالقضاء علي القتلة الارهابيين الذين لا يعرفون شيء عن الاسلام وتسامحه فمصر تخوض حرب عصابات شرسة وليست حربا نظامية مشيراً إلي أن الاجهزة الامنية حققت انتصارات يشهد لها الشارع المصري في هذه الحرب الصعبة. اضاف البسيوني من الضروري أن تشدد المؤسسات علي موظفيها ويجب مراجعة المناهج الازهرية موضحاً أن الارهاب ناتج عن التطرف الفكري ويجب تضافر وزارة الاوقاف مع جميع المؤسسات للقضاء علي التطرف لأن قطع الفكر الارهابي اهم من تمويل الارهاب متابعاً انه لابد ان تكون هناك معالجة شاملة في جميع مؤسسات الدولة ويجب محاسبة المقصرين. قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان حق شهداء الوطن كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي لا تنظر إليها منظمات المجتمع المدني او حقوق الانسان لاغراض خبيثة من قبل الداعمين لها مالياً حيث غير المنطقي ان تكون منظمة تمولها وترعاها قطر وتركيا اللذان يدعمان الارهابيين بالعالم وتهتم بحقوق الانسان بمصر!!! اشار عابد لانتهاء لجنة حقوق الانسان بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون صندوق مساندة أسر شهداء وقام شريف اسماعيل رئيس الوزراء باحالته إلي مجلس الدولة لمراجعته اضاف ان القانون يهدف لتقديم الرعاية لأسر الشهداء والمصابين. موضحا أن القانون يضم أن تلتزم الدولة بتوفير كافة نفقات العلاج في الداخل والخارج لمصابي العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة وجهاز الشرطة وغيرهم كما تلتزم بصرف كافة الرواتب والحوافز والبدلات وكافة النفقات الاعتيادية وغير الاعتيادية والتي ترتبت علي الاصابة كما يتم انشاء صندوق خاص للشهداء والمصابين والمفقودين والاسري ويكون خاضعاً لمجلس الوزراء مباشرة كما ينص القانون أن تلتزم المدارس والجامعات والمعاهد الحكومية بإعفاء كافة الطلاب من ابناء واسر الشهداء والمصابين من كافة انواع المصروفات كما تلتزم كافة المدارس والجامعات والمعاهد الخاصة بتخصيص عدد من مقاعدها سنويا لأبناء الشهداء تكون معفاة بالكامل من كافة اشكال المصروفات الدراسية والكتب والانتقالات باعتبارها احدي مسئوليتها الاجتماعية ويكون علي رأس مستحقيها ابناء الشهداء وتلتزم المستشفيات الحكومية بتوفير العلاج المجاني لأسر الشهداء والمصابين. اضاف عابد أن القانون تضمن ايضا ان اسر الشهداء تستحق كامل راتب الشهيد مضاف له ذات البدلات والحوافز والمكافآت دون اي انتقاص وتزيد تلك الرواتب سنوياً بنفس المعاملة بأمثالهم في الخدمة وان يتم تكريم الشهداء بأعلي النواط الدولة للشرف والفداء ويحصل ذووه علي كافة المخصصات المالية لتلك الانواط. كما يتم اعفاء مصابي واسر الشهداء من كافة رسوم النقل والمواصلات العامة وتخصص نسبة من الوظائف العامة للمجندين الذين انهوا فترة الخدمة الوطنية واصيبوا اثناء الخدمة كما تعتبره ميزة تنافسية لذوي الشهداء حال تقدمهم لمسابقات الوظائف العامة مضيفاً أن من فقد شهيداً لا يمكن ان تعوضه كنوز الدنيا لافتا إلي أن القانون يضم مواده عديدة تمنح اسر الشهداء والمصابين حقوقهم كاملة. اما علي الدمرداش عضو البرلمان ومساعد وزير الداخلية سابقاً فيقول من العيب ان يخرج بيننا من يرفع شعار "الحقوقي" ومدافعا عن حقوق القتلة والارهابيين ويبرر لهم افعالهم الدنيئة وفي نفس الوقت يلوذ بالصمت رافضاً حتي أن يقول كلمة خير واحدة في حق شهدائنا كما اكد عليها الرئيس المحارب عبدالفتاح السيسي الذي يواجه قوي الشر بأشرف الرجال للمحافظة علي مصر متماسكة حتي لا يطولها مصير سوريا وليبيا والعراق.. هل حقا ما يمارسه هؤلاء الحقوقيون لا يمت لحقوق الانسان بشيء حيث تحولوا إلي شركاء للإرهاب والإرهابيين. اضاف الدمرداش تلك المنظمات التي تتلاعب بالتقرير شركاء لانهم يقومون باعطاء التبرير للارهابيين علي جرائمهم امام العالم الخارجي والسبب ان الحقوقي تحولت إلي مهنة لمن لا مهنة له لمن يريد البحث عن التمويل من اي مكان ولأي سبب حتي وان كان علي حساب شرفاء الوطن وشهدائه.
