آولياء الأمور يشعرون بالقلق :

يجب التطبيق فوراً .. ونخشي من الفوائد

أيد أولياء أمور التلاميذ في المدارس الخاصة اتجاه وزارة التربية والتعليم لتحصيل المصروفات بالبنوك باعتبارها خطوة لمنع استغلالهم أو فرض رسوم زائدة عليهم.
أكدت عبير أحمد ولي أمر وادمن احد الجروبات التعليمية ان هذا الاتجاه يضمن ان تكون طريقة التعامل قانونية ولكنهم الخوف من وجود فوائد عند التأخير عن السداد أو تقسيط المبالغ وبالتالي يقع ولي الأمر تحت رحمة البنوك.
اضافت ان وجود جهات رقابية أخري بخلاف الوزارة مثل جهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار سيؤدي إلي ضبط سير العملية التعليمية بهذه المدارس ومنع أي تجاوزات أو مخالفات من أصحاب المدارس مشيرة إلي ان هذا الاتجاه والنظام الجديد سيؤدي إلي ضبط العلاقة بين صاحب المدرسة وولي الأمر والطالب.
أشارت حنان محمد وعلا سمير ونهي عبدالقادر أولياء أمور إلي ان تحديد الوزارة لثمن "الباصات" وعن طريق البنوك أيضا شيء ايجابي يخفف العبء عن كاهل أولياء الأمور ويمنع المغالاة كما ان ولي الأمر لن يدفع أي رسوم زائدة ويستلم ايصالا مع تحديد الوزارة لتكلفة الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها هذه المدارس من خلال تصنيف المدارس وبالتالي سوف يتحدد لأولياء الأمور نوعية الخدمات المقدمة والمقابل المادي الذي سيدفعه الطالب.
أشار حسن عبدالرحمن ومصطفي كمال وطارق سعيد إلي ان الدفع عن طريق البنوك يضمن حق ولي الأمر ويمنع ابتزاز أولياء الأمور في تحصيل رسوم اضافية أو فرض زيادات أو عدم الإعلان عن المصروفات والتأخير غير المبرر الذي يلجأ إليه بعض أصحاب المدارس وأخذ دفعات تحت الحساب بحجة انهم لم يحددوا حتي الآن مقدار المصروفات مطالبين بضرورة التطبيق الفوري ومنع أيضا تجارة الزي المدرسي الذي يفرض علي ولي الأمر ويجعلهم يشترون خامات ضعيفة بأسعار وتكلفة عالية تضيف أعباء علي ولي الأمر متفقين علي ضرورة تغيير دوري لمسئولي التعليم الخاص بالإدارات والمديريات ومؤكدين ان هذا القرار لن يلقي معارضة إلا من المدارس المخالفة لأن صاحب المدرسة أيضا سوف يحصل علي حقه من خلال البنك.
أشار حسام عبدالمنعم ومحمد سيد ومحمد عبدالحميد إلي ان هذا الإجراء الجديد سيقضي علي العديد من المشاكل التي تحدث كل عام من خلال فرض رسوم اضافية أو زيادات غير مبررة كما ان دخول جهات رقابية عديدة لمتابعة هذه المدارس سيؤدي إلي ضبط العملية التعليمية وحصول كل طالب علي حقه ومواجهة المشاكل الإدارية ومنع المخالفات والتجاوزات.
أوضح منير علي وأحمد محمد وصابر محمود ان ذلك سيشجع الكثير من أولياء الأمور علي الحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة من خلال دفع مصروفات المتعثرين وتحصيلها بفائدة ضعيفة كما يفتح الباب أمام نوعيات كثيرة من التعليم ويخفف العبء عن كاهل الدولة والقضاء علي مشاكل الكثافات ويضمن ولي الأمر حقه ويطمئن إلي عدم وجود ابتزاز أو مغالاة من هذه المدارس ونتمني أن يكون هناك عقاب رادع لأي مدرسة مخالفة لأن ترك الأمور في هذه المدارس وعدم رقابة وزارة التعليم عليها لفترات طويلة أدت إلي حدوث العديد من السلبيات التي يجب تداركها حماية لأبنائنا ورحمة لأولياء الأمور الذين يرغبون في تعليم متميز لأبنائهم كما يحول هدف التعليم الخاص من التجارة والربح إلي التركيز علي العملية التعليمية.