وزير التعليم ل "الجمهورية":

المدارس الدولية والخاصة.. ليست فوق القانون

أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم انه لا توجد مدرسة خاصة في مصر فوق القانون.. وان أي مخالفة يتم رصدها سوف تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون واللوائح والقرارات المنظمة لعمل التعليم الخاص.
قال للجمهورية انه تم اعادة تشكيل لجنة المدارس الدولية والخاصة برئاسة الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بعضوية محمد سعد رئيس الادارة المركزية للتعليم الثانوي واللواء عمرو الدسوقي رئيس الادارة المركزية للأمن وطارق طلعت مدير التعليم الخاص ومدير الشئون القانونية وهي المنوط بها تلقي الشكاوي وفحص ملفات المدارس التي ترتكب أي مخالفات مالية أو ادارية.
أضاف أنه تم وضع أكبر وأشهر المدارس الدولية في مصر وهما الشويفات والمصرية الأمريكية بالتجمع الخامس تحت الاشراف المالي والاداري بعد ان ثبت أن أصحابهما يحصلون المصروفات ورسوم الأنشطة بالدولار وليس بالجنيه ويفرضون غرامات التأخير في سداد المصروفات بنفس العملة الأجنبية مما أدي الي وقوع أولياء الأمور في مأزق كبير نتيجة عدم تمكنهم من جمع المبالغ المطلوبة بالدولار وتكبدهم غرامات التأخير.
أوضح ان كل المدارس الدولية والخاصة الان تحت المنظار وان أي ولي أمر يتعرض لابتزاز أو ضغوط من صاحب المدرسة ويتقدم بشكوي موثقة سيجد من يقف بجانبه تماماً ويعيد اليه حقوقه بالكامل.
أشار الي أنه لأول مرة تتمكن الوزارة من فرض الاشراف المالي والاداري علي هاتين المدرستين رغم كم الشكاوي التي كانت تصدر من أولياء الأمور كل عام حيث تسلمت اللجنة المشكلة لادارة كل منهما مباني المدرستين وأصبحتا تحت سيطرة وعهدة الوزارة لحين ازالة جميع المخالفات وإعادة كافة المصروفات التي تم تحصيلها بالزيادة لأولياء الأمور وتصحيح كافة الأمور داخل المدرستين.
علمت الجمهورية ان أصحاب المدرستين قاموا بفرض زيادة سنوية في مصروفات الدراسة بخلاف الزيادة الرهيبة في رسوم الأنشطة بغير سند قانوني تعدت نسبة ال 7% المنصوص عليها في اللوائح المنظمة.
وقال اللواء الدسوقي ان اللجنة التي تعقد اجتماعاتها بتشكيلها الجديد مرة كل شهر فتحت الباب لتلقي الشكاوي من أولياء الأمور بشرط ان يتقدم الشاكي بالمستندات المؤيدة لشكواه تمهيدا لفحصها والوقوف علي حقيقتها واتخاذ الإجراءات المناسبة فوراً لحماية أولياء الأمور.
أضاف ان الفترة المقبلة تشهد إجراءات صارمة ضد عدد كبير من المدارس الخاصة والدولية التي بدأت تحصيل مصروفات العام الدراسي القادم من الآن وتقوم بتهديد أولياء الأمور بالدفع والا يتم استبعاد أبنائهم من القيد بالمدرسة مشيراً الي ان هذا الاجراء غير قانوني بالمرة.
أشار إلي أنه منع المدارس الخاصة من قبول الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وفتح باب التحويلات في الصفوف المختلفة قبل أول يونية من كل عام وإلا تعرضت المدرسة للوضع تحت الاشراف المالي والاداري للوزارة.