مَن هذا "الحوت" الكبير؟!

يوم 22 من الشهر الجاري (يوليو).. نقلت الزميلة "الوطن" عن عبير هاني، مدير إدارة التعليم الخاص والدولي بوزارة التعليم، قولها: إن وزارة التربية والتعليم تتفاوض الآن مع ثلاثة بنوك "بنك مصر والبنك الأهلي وبنك الإسكندرية"، لصرف قروض ميسرة لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية لسداد مصروفات أبنائهم بفائدة أقل من القروض التعليمية بالبنوك، بعد موافقة البنك المركزي على المقترح.
وأضافت عبير، ل"الوطن"، أن المفاوضات لم تنته حتى الآن، مشيرة إلى أن الوزارة ستختار البنك الذي سيمنح أولياء الأمور قرضًا بأقل تكلفة، مؤكدة أن الهدف من المبادرة تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية بعد قرار زيادة المصروفات المدرسية.
كانت "اليوم السابع" نسبت يوم 4 يوليو 2017، إلى ما وصفته ب"مصادر مسئولة" بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قولها إن القروض التى تدرس الوزارة تطبيقها لتمويل المصروفات الدراسية لأولياء أمور المدارس الخاصة؛ فائدتها ستكون من 4 حتى 7% فقط، وهى قيمة أقل من العادى، موضحة أن الوزارة تتفاوض فى هذا الشأن للانتهاء منه.
وأضافت المصادر، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أنه حال الموافقة على تلك القروض، سيتم تحرير عقد لقاء مع ولى الأمر والمدرسة والبنك الممول، لافتة إلى أن الهدف هو تخفيف الحمل عن كاهل أولياء الأمور، وستكون الفائدة أقل من العادى، مع وضع الضمانات الكافية.
وأشارت المصادر إلى أن المدارس الخاصة ترحب بهذا الأمر، لأنه سيتم تحصيل المبلغ من جميع الطلاب دفعة واحدة، وهو ما يمثل أهمية مالية بالنسبة لصاحب المدرسة كما أن ولى الأمر سوف يسدد المصروفات على أقساط للبنك بشكل يخفف عليه العبء المادى، لأن بعض المدارس تشترط على ولى الأمر أن يسدد القسط على مرحلتين: إحداهما قبل بدء العام الدراسى، والأخرى بعد انتهاء الترم الأول. انتهى
وهذه واحدة من أكبر فضائح الانحرافات في سياسات وزارة التربية والتعليم في مصر.. فما يفهمه العقل السليم والفطر النقية وأبجديات العمل الوطني، أن تتوسط وزارة التربية والتعليم من أجل أن تدعم البنوك تطوير المدارس الحكومية وتدخل مثلاً كشريك في تخفيف الأعباء عن أبناء فقراء المصريين والطبقة الوسطى.. وتمول مشاريع تحسين الأبنية التعليمية والأنشطة وتطوير المناهج والبحث العلمي وتأمين الطرق وتوفير المواصلات الرخيصة التي تقل التلاميذ من البيت إلى المدرسة والعكس، وتوفير الزي المدرسي الحضاري، والتمويل والإشراف على مشروع للتغذية المدرسية بديلاً عن مشاريع الفساد والتسمم التي تستبيح الغلابة من أطفال فقراء المصريين، كل عام دراسي.
من عجائب النظام الحالي، أن يسمح ويشجع وزارة التربية والتعليم والبنوك، على دعم "بزنس" التعليم الخاص وحيتانه وقططه السمان.. فيما يدير ظهره للتعليم الحكومي.. وتتبجح الوزارة في الإعلان عن ذلك صراحة.. مَن إذن هذا الحوت الكبير الذي يقف وراء هذه "الجريمة"؟!
[email protected]