«التعليم»: ننتظر رد «المركزي» لتمويل قروض بنكية لسداد المصروفات المدرسية بفائدة بسيطة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنفيذ أحد المقترحات الخاصة بتخفيف عبء سداد المصروفات المدرسية عن أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة والدولية من خلال تسهيلات في السداد عن طريق قروض بنكية ميسرة.
وقالت عبير إبراهيم هاني، مدير عام التعليم الخاص والدولي بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة خاطبت البنك المركزي للموافقة على صرف البنوك الخاضعة له قروضا ميسرة لأولياء أمور المدارس الخاصة والدولية لسداد مصروفات أبنائهم بفائدة أقل من القروض التعليمية بالبنوك.
وأضافت «إبراهيم»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الوزارة في انتظار رد البنك المركزي بتحديد البنوك المشاركة في المبادرة ونسبة الفائدة المخصصة للقرض، والإجراءات والضمانات المطلوبة، نافية ما أشيع عن تحديدها بنسبة «4-7%».
وأكدت «إبراهيم» أن الهدف من المبادرة تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية بعد قرار زيادة المصروفات المدرسية الناجمة عن ارتفاع نسبة التضخم وارتفاع الأسعار وتبعات قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت أن الوزارة تقوم حاليا بالتفاوض مع 3 بنوك هى «مصر، والإسكندرية، والأهلي المصري» للحصول على قروض بنكية لسداد المصروفات المدرسية للمدارس الخاصة والدولية بأقل فائدة ممكنة لخدمة أولياء الأمور.
وأضافت: «في حالة الموافقة مع البنوك سيتم البدء في التمويل البنكي وصرف القروض للمصروفات الدراسية بدءا من العام الدراسي المقبل».
وحول زيادة مصروفات أتوبيسات المدارس الخاصة بعد زيادة سعر المحروقات أكدت أن الأتوبيسات المدرسية تعتبر خدمات إضافية غير تابعة للمصروفات ويتم احتساب قيمتها بالتكلفة الفعلية +10% مصاريف إدارية.
وأضافت أنه بعد زيادة أسعار البنزين لا يجوز للمدرسة زيادة مصروفات الأتوبيسات للضعف كما حدث في بعض المدارس، ولكن يتم تقديم طلب ملحق به الفواتير الرسمية ويتم المقارنة بين المصروفات والإيرادات وتحديد نسبة العجز وتقسيمها على عدد الطلاب المشتركين بالخدمة وبالتالي تحدد نسبة الزيادة.
وأشارت إلى أنه يسمح بزيادة كبيرة في حالة إحلال السيارات أو التعاقد مع شركة قامت بزيادة كبيرة في الأسعار ولكن بعد دراسة وتغيير العقود.