الخبراء يرحبون :

الرقابة المزدوجة تردع أصحاب النفوس الضعيفة وتوقف الابتزاز والجشع

أعرب أصحاب المدارس الخاصة وخبراء التعليم عن تأييدهم لاتجاه وزارة التربية والتعليم لتحصيل مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك وأن هذا يصب في مصلحة كافة أطراف العملية التعليمية ويضمن حقهم في تحصيل المصروفات.
قال الخبراء: ان أبعاد القرار سوف تؤدي إلي تركيز جهود وزارة التربية والتعليم علي العملية الفنية المتعلقة بالجوانب التعليمية اضافة إلي انها سوف تجعل المدارس تحت رقابة مزدوجة من وزارة التربية والتعليم وجهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار وأنه يمثل رادعا تجاه أصحاب النفوس الضعيفة.
وأشار أصحاب المدارس ان القرار ايجابي ويضمن حقوق المدارس الخاصة في تحصيل المصروفات التي تمثل قيمة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ويفتح الباب أمام إقبال العديد علي نوعية التعليم الخاص والاستفادة من خدمة البنك في سداد المصروفات للمتعثرين عن السداد.
قال بدوي علام رئيس مجلس الأمناء بمحافظة الجيزة ونائب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة: ان دفع المصروفات المدرسية في المدارس الخاصة أمر ممتاز ويتمني سرعة تطبيقه من جانب وزارة التربية التعليم حتي نتمكن من فصل الاشتباك بين إدارات المدارس الخاصة من جانب وأولياء الأمور خاصة أثناء دفع الأقساط.. مضيفا ان القرار سوف يساعد الدولة علي تحصيل إيراداتها من الضرائب بشكل أكثر سهولة.
أشار إلي ضرورة قيام الوزارة بتغيير قانون التعليم لتنفيذ تلك القرارات أو صدور قرار رسمي من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التعليم يوضح آليات التنفيذ.. مضيفا ان نفس القرار يحقق فائدة اضافية أيضا بالنسبة للزي المدرسي والاتوبيسات حيث يحدد المصروفات ويلزم الجميع أطراف العملية التعليمية بالالتزام.
أشار د.عبدالرءوف الفقي أستاذ المناهج وطرق التدريس ووكيل كلية التربية بجامعة طنطا سابقا إلي ان تطبيق هذا القرار ينهي ظاهرة قيام بعض المدارس بتحصيل المصروفات بالدولار مشيرا إلي انه يؤيد القرار لانه في صالح المدارس ذات المصروفات المتدنية التي لا تتجاوز 5 آلاف جنيه التي ينتمي إليها أبناء الطبقات التي تتعثر في دفع هذه القيمة ولذلك سوف يقوم البنك بمساعدتهم علي استكمال التعليم أما المدارس الدولية التي تصل مصروفاتها عشرات الآلاف من الجنيهات سوف يتم تقنين هذه المصروفات وضمان عدم وجود أعباء اضافية علي ولي الأمر.
أكد د.حسن شحاتة أستاذ المناهج بتربية عين شمس.. ان هذا الأمر يمنع مغالاة بعض المدارس في المصروفات حيث تكون الصيغة قانونية ولا يمكن لأي مدرسة ان تخالف التعليمات مع تسهيل الرقابة من وزارة التعليم علي مخالفات أي مدرسة ووضع العقوبات عليها.
أضاف ان الجزئية الأخري بتعثر أي طالب عن السداد ومساهمة البنوك بمنحة القيمة للسداد بنسبة 7% فائدة تجعل البنوك تستثمر أموالها في التعليم وتحريك الأموال الراكدة التي لا تستثمر مشيرا إلي امكانية تطبيق هذا النظام في الجامعات مع إنشاء صندوق لتمويل التعليم يشارك فيه الوزارات والشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة.
قال أنس المطاعني مدرس أول لغة عربية ان هذه الخطوة تلغي أي معاملات مالية مباشرة بين ولي الأمر والمدرسة كما ان المدرسة سوف تبلغ الوزارة.. بمصروفاتها قبل بدء العام الدراسي بشهر ثم ابلاغ البنوك ومن خلال ذلك يدفع ولي الأمر المصروفات للبنك ويستلم ايصال الدفع ويسلمه فقط إلي المدرسة مما يبعدنا عن المصروفات الجزافية وغير القانونية المقدمة من المدرسة والتي لن تقبلها الوزارة ولن تبلغ بها البنك.
أشار محسن أبوطالب وعبدالمجيد محمد مديرا مدرسة عامر عبدالمقصود.. إلي ان الخطوة التي يتخذها البنك بسداد مصروفات المتعثرين إيجابية ولكن يجب ان تقل الفائدة عن 7% كما ان مشاركة جهاز حماية المستهلك ووزارة الاستثمار مع وزارة التعليم في الرقابة علي المدارس الخاصة يؤكد علي الالتزام وعدم المخالفة حيث ان الإجراء العادي وهو غلق المدرسة لن يتم ولكن توقيع غرامات مالية علي المدرسة بالملايين فضلا عن معرفة الدولة المبالغ المالية والقضاء علي من يغالون من أصحاب المدارس في المصروفات.
أوضح جمال الصاوي مدير مدرسة ضرورة ان تتم الرقابة أيضا علي الزي المدرسي وعدم إجبار أولياء الأمور علي الشراء من محلات معينة وان يتغير كل عدة سنوات وتوقيع الغرامات علي المدارس المخالفة.