أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قراراً بإلزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تعبأ محلياً" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك علي كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة أو المحو. ويحظر القرار علي كافة الجهات المذكورة التي تتعامل في تداول السلع الغذائية الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع دون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.. ووفقاً للقرار يتم منح مهلة تنتهي في 31 ديسمبر القادم لكافة الجهات التي تتعامل علي هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك علي أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة علي واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر. ونص القرار علي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات الرادعة المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ومصادرتها. أكد وزير التموين اهتمام الدولة بتطوير وتحديث منظومة التجارة الداخلية وبناء قدرات الأسواق وجعلها أكثر كفاءة وفعالية وجذب المزيد من السلاسل التجارية الدولية والإقليمية وتوطين العلامات التجارية والترويج للفرص التجارية المتاحة. أوضح المصيلحي في بيان للوزارة أن قطاع التجارة الداخلية يسهم في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 17% شاملاً النقل والتخزين ويوفر نحو 4 ملايين فرصة عمل مؤكداً سعي الوزارة إلي زيادة نسبة مساهمتها ل 21% من خلال إقامة العديد من المشروعات ذات الإنتاجية العالية والقيمة المضافة. أوضح الوزير أن تجارة التجزئة السلعية تعد من أكبر أنشطة التجارة الداخلية حيث يتواجد أكثر من 400 ألف نقطة بيع علي مستوي الجمهورية و10% منها منتظمة والباقي عبارة عن منافذ بيع وعشوائية تقل عن 20 متراً مربعاً. لافتاً إلي أن تطبيق منظومة حديثة للتجارة الداخلية يسهم في الحد من فاقد السلع والمنتجات بنسبة 8% إضافة إلي مساهمتها في خلق نحو 42 ألف فرصة عمل مباشرة و210 آلاف وظيفة غير مباشرة سنوياً بناء علي خطط طرح الأراضي. وأشار الوزير إلي أنه مع زيادة تعداد السكان البالغة 2.6% سنوياً والزيادة المطردة في شريحة الدخل لدي الطبقة المتوسطة فمن المتوقع أن ينمو الإنفاق الاستهلاكي بمعدل 12% سنوياً علي مدار السنوات الخمس القادمة في حين من المتوقع نمو منظومة التجارة الحديثة بنسبة 36%. وأكد المصيلحي توجه الوزارة لإنشاء 12 منطقة لوجستية جديدة علي مساحة 20 فداناً للمنطقة الواحدة لتغطي 50% من المحافظات بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة علي مساحة 19 فداناً للمركز وكذلك مراكز تجارية جديدة في حيز كل محافظة فضلاً عن إقامة نحو 10 آلاف سلسلة تجارية جديدة وهايبر ماركت واستحداث منافذ بيع جديدة بمساحات تتراوح من 300 إلي 500 متر. أوضح الوزير أنه يجري حالياً العمل علي حل المشاكل التي تعيق الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ووضع آليات جديدة للترويج للفرص الاستثمارية واستكمال مشروع ربط مكاتب السجل التجاري وميكنة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وتحديث الموقع الالكتروني للجهاز لتسهيل إجراءات وزيادة العائد المالي. وأضاف المصيلحي أنه جاري الانتهاء أيضاً من إنشاء قاعدة بيانات للأراضي القابلة للاستثمار بجانب حصر وتنقية الأصول غير المستغلة التي تقع في حيازة الوزارة. أشار إلي أنه يتم تنفيذ خطة تعتمد علي الاستغلال الأمثل للأراضي التي يمتلكها الجهاز وزيادة مناطق الانتفاع من 150 فداناً إلي نحو 400 فدان بالإضافة إلي عمل شراكات مع المحافظات والمطورين إنشاء مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
