تنظيم البحوث الطبية .. ينتصر لحرمة الجسد المصري

الخبراء : يقضي علي "مافيا" التجارب

لاقي مشروع قانون تنظيم التجارب السريرية والبحوث الطبية علي المرضي ارتياحاً كبيراً داخل القطاع الطبي بعد أن كانت تجري خلسة وبدون تنظيم من خلال مافيا أساءت لسمعة مصر وعرضت حياة المصريين للخطر ليحكمها من جديد ضوابط صارمة تساهم في البحث العلمي وتحافظ علي صحة المرضي وتواكب التطور العلمي في الدول المتقدمة في مجالات الطب والكيمياء الدوائية.
وأشاد النواب وخبراء الطب بضرورة موافقة الاشخاص الذين نجري عليهم الابحاث وإقرار عقوبة السجن وغرامة مالية كبيرة تصل لنصف مليون جنيه في حالة مخالفة الشروط واللوائح المنظمة للعمل في مجال البحث العلمي الطبي.
يقول د. عصام رمضان رئيس لجنة الصحة وحماية المستهلك اي دواء جديد لايسمح له بالتداول إلا بعد تجريبه علي الحيوان اولاً ثم علي البشر وذلك بعد موافقة وزارة الصحة اما اذا قام احد الاطباء او الباحثين بتجريب دواء علي المرضي دون الحصول علي موافقة يعرض نفسه لعقاب قانوني يصل لحد الجناية أو دفع غرامة مالية كبيرة كما أن الادوية المستوردة لايسمح لها بالتداول الا بعد عرضها علي هيئة الرقابة الدوائية وعند اختراع دواء جديد لعلاج السرطان مثلاً لايسمح له بالتداول إلا بعد تجريبه ولمدة خمس سنوات عن طريق تبرع مواطنين بتجريب الدواء عليهم وإذا ثبتت فاعليته يتم اقراره وتداوله من قبل وزارة الصحة.
ويضيف أن الخطورة تكمن في الادوية غير المسجلة بوزارة الصحة ويتم تداولها بالاسواق مثل ادوية علاج بعض الامراض المزمنة كالسكر والروماتيزم فيجب اجراء حملات مكبرة لادارة تفتيش الصيدليات لسحب تلك الادوية وتشديد العقوبات علي من يتداولها ويتاجر بها وتوعية الناس بعدم شراء اي ادوية غير مسجلة بارقام واضحة من وزارة الصحة حتي نتجنب التأثير الضار لتلك الادوية علي صحة المرضي.
واشار د. محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الاسبق إلي أن هناك عدداً من القرارات الوزارية الخاصة بالتجارب الاكلينيكية ولها اسس أو معايير دقيقة لذلك أري أن القانون الجديد سوف ينظم هذه التجارب بشكل محكم اما بالنسبة لاي دواء جديد فله مراحل معملية يليها تجريب علي الحيوانات ثم الانسان طبقاً لمعايير محددة لحماية جسد الانسان من الانتهاك وهو ما نظمه القانون الجديد طبقاً لنصوص الدستور.
ويضيف ان كافة دول العالم لديها قوانين منظمة ومعايير لاجراء الابحاث العلمية علي المرضي ونحن نعتمد في مصر علي الادوية المعتمدة دولياً لان بها معايير لضمان سلامة البشر وكذلك ضمان حقوق الباحثين ومخترعي الادوية.
ويؤكد د. سناء فؤاد امين عام نقابة الاطباء المصرية ان التجارب البحثية السريرية مختصة بتقييم التدخلات العلاجية والجراحية والغذائية وهناك قواعد واصول للتجارب البحثية اخلاقياً ومن يقوم بهذه الابحاث عليه ان يكون قد درس بروتوكول اجراء البحث حيث ان القانون يجرم التجارب العشوائية لتبدأ علي الحيوان ثم الانسان بعد تحقيق نسب نجاح مرضية لتلافي حدوث تضارب وهو ما يسمي بالموافقة المستديمة واي مخالفة لهذا القانون يتم تطبيق اقصي عقوبة علي المخالف لعدم التلاعب بصحة وجسد البشر وهو ما كفله الدستور في المادة 60 التي حرمت الاعتداء علي الجسد وتشويهه.
ويؤكد د. محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء ان هناك منظمة عالمية معنية بالدفاع عن حقوق المستهلكين اصدرت تقريراً اشارت فيه إلي ان هناك مخاوف حقيقية من بعض شركات الادوية التي قامت باجراء تجارب طبية غير اخلاقية بمصر وتم اكتشاف ان الادوية التي تم اجراء الدراسات عليها ليست مسجلة عالمياً مؤكداً ان مصر في حاجة ماسة لهذا القانون لاهميته للإنسان وصناعة الدواء في مصر بشرط ان يتوافر فيه المبادئ والاخلاقيات التي يعتمد عليها البحث العلمي فهناك مواثيق يجب احترامها والالتزام بتنفيذها اهمها احترام الانسان وعدم وقوع ضرر عليه وهو ما سوف ينظمه القانون الجديد.
ومن جانبه يكشف النائب خالد هلالي عضو لجنة الشئون الصحية في بمجلس النواب ان وجود تشريع ينظم العمل في مجال التجارب الدوائية يعد طفرة تشريعية كبري وأن البرلمان لايمانع في وجود تشريع يحدد ضوابط وآليات إجراء التجارب السريرية في مصر علي أن تضمن الحفاظ علي صحة المرضي.
ويشير إلي أن موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية أمر جيد خصوصا أنه سينتقل بما كان يتم من تجارب بشكل غير معروف ليكون تحت أعين القانون.
ويوضح هلالي أن غياب القانون في هذا الشأن الفترة الماضية دفع العديد من المنظمات الدولية وغيرها إلي التطاول علي مصر والادعاء بأنها ثاني دولة أفريقية يتم استخدام المرضي فيها في تجارب العلاج لشركات الأدوية العالمية طبقا لما نشرته احدي الصحف الفرنسية وادعت أن شركات الأدوية العالمية تستغل عدم القدرة المالية لبعض المصريين في الحصول علي العلاج.