وزير الصحة الأسبق د. محمد عوض تاج الدين:

طفرة في المنظومة العلاجية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق في حواره للجمهورية أن نظام التأمين الصحي الموحد الجديد إذا طبق فإنه سيقضي علي مشاكل النظام الحالي فهو نظام ثبت وجوده بعدة دول مماثلة لظروفنا كما إنه سيسهم في تحسين مستوي الخدمة الصحية بحيث تشمل كل أفراد الأسرة الواحدة ولكن هذا يحتاج لإعادة هيكلة لمستشفياتنا
في البداية هل فصل الخدمة عن الجهة التمويلية في نظام التأمين الصحي الجديد سيؤدي لتحسين تأدية الخدمة؟
يقول أن نظام التأمين الصحي الموحد الجديد الشامل سيقوم علي فكرة وجود هيئة تتولي النظام وهي جهة إدارة التأمين الصحي وليس جهة مؤدية للخدمة. فهي هيئة تمويلية رقابية تضع قواعد الجودة والأداء ومعايير الخدمة وتقويمها وتشرف أيضاً عليها وكذلك تضع الأسعار وتراقب وتحدد الأماكن المناسبة لتلقي المرضي للعلاج. ثم علي كل مؤسسة علاجية سواء كانت خاصة أو عامة أو حتي جامعية أن تتحول إلي كيان قائم بذاته يقدم الخدمة. فمثلاً تتعاقد هيئة التأمين الصحي مع مستشفي معينه علي تقديم خدمات طبية بسعر معين علي أن تكون ذات معايير جودة محددة ثم تمولها وتراقبها.
إعادة تأهيل المستشفيات
هل هذا يتطلب إعادة هيكلة للمستشفيات التي تتبع النظام؟
حقاً هذا الأمر هنا يتعين إعادة تأهيل جميع المستشفيات حتي تكون مهيأة لإستقبال المرضي بحيث يكون الكل سواء العامة مثل الخاصة والفندقية من حيث معايير الجودة وهذا يحتاج لميزانية ضخمة.
هذا قد يتطلب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني ولا الدولة ستتحمل التكلفة؟
علماً بأن دعم ومشاركات رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني كجزء للنشاط الاجتماعي لهذه المؤسسات أمر ضروري نظراً لارتفاع أسعار الخدمات الصحية وهذا متبع بالدول الأجنبية ولا يعني ذلك تدخلهم في مستوي الخدمة ولمن تقدم غني أو فقير مؤكداً أنه مع مرور الوقت سيتقبل المجتمع مشاركات القادرين حيث أن أموال التمويل للخدمات الصحية أصبحت مكلفة للغاية.
من خلال تطبيق النظام الجديد هل سيتم تدريب الأطباء لتحسين مستواهم لتفادي حدوث أخطاء طبية؟!
يجب التفرقة بين الكفاءة والمشاكل الصحية الناتجة عن التدخلات الجراحية وعن المضاعفات العمليات والإهمال أو الخطأ. فالتعاقد سيكون مع الإستشاريين الأكفاء ولكن الخطأ الطبي والمضاعفات من جراء أي عملية متعارف عليها وموجودة في المراجع العلمية فمثلاً هناك ثلاث مستويات من الخدمة والرعاية الصحية تقدمها منظومة التأمين الصحي حالياً فنجد رعاية صحية أولية ومتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية وفيها يتم تدريب الأطباء باستمرار علي حزمة الخدمات الصحية التي يقوموا بتأديتها علماً بأن 54% من المواطنين يخدمهم التأمين الصحي وفكرة إقامة الخدمات الصحية الأولية أو وحدات طب الأسرة بدأت بأكثر من 1200 مكان وفيها طبيب لكل أسرة ليس ممارس عام بحيث يحصل علي دورات تدريبية علي خدمات طب الأسرة ويخدم علي الأقل 5000 فرد بالمكان الذي يخدم فيه. فإذا كان 5 أفراد بكل أسرة إذن يخدم 1000 أسرة بحيث يكون لديه قاعدة بيانات لكل واحدة منهم مع تقديم كافة الخدمات الصحية إذا تطب الأمر تقديم خدمات أكثر للمريض يصعد للمستوي الثاني حتي يصل لخدمات الصحة الثلاثية والتي تحتاج لمتخصصين "إستشاريين" وهم مسئوليتهم إجراء العمليات الجراحية الكبيرة بحيث يكون الهدف من ذلك الوصول لمضاعفات أقل ممكنة ومن هنا نجد أن نظام التأمين الصحي الشامل وسيناقش بالبرلمان قريباً سيساهم في تحسين الخدمة الصحية بحيث تشمل كل مواطن بالدولة.