المواطنون: ارتفاع غير مبرر .. والخدمة من سيئ إلي أسوأ

انتظرنا تحسناً في الأداء وباقات وعروض أفضل مع دخول الجيل الرابع .. والشركات صدمتنا

أسامة عبدالمنعم ورشا أحمد
أثار زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36% غضب المواطنين الذين أكدوا ان شركات المحمول لا يهمها سوي تحقيق المكاسب علي حساب المستخدمين في ظل انحياز جهاز تنظيم الاتصالات لها فالخدمة من سيئ إلي اسوأ ورغم ذلك يتم رفع الأسعار. مشيرين إلي ان الحل هو مقاطعة تلك الشركات للضغط عليها وإعادة الأسعار مرة أخري.
يقول زكريا توفيق - بالمعاش: ان الزيادة مفاجأة وليس لها أي أسباب بعد ضريبة القيمة المضافة وكان يجب علي الدولة ان توضح للمواطنين أسبابها خاصة ان هناك شركة رابعة للمحمول والمنافسة بين الشركات كان يجب ان تصب في صالح المواطن من خلال تحسين الخدمة أو تخفيض الأسعار وليس زيادتها.
يضيف جمال عويس - محاسب - ان سعر كارت الشحن فئة 10 جنيهات يتم بيعه بسعر 11.5 جنيه ويضيف رصيد 7 جنيهات فقط مما يشكل عبئاً إضافياً علي مستهلكي الخدمة بدون أي خدمات جديدة.
يشير عمرو محمد - طالب - ان التليفون المحمول أصبح من الضروريات لاتمام العديد من الأعمال وارتفاع أسعار كروت الشحن سوف يؤثر بالسلب علي المستهلكين ويجب تحسين الخدمة مقابل هذه الزيادة.
يقول حامد طه - مندوب مبيعات - ان استخدام المحمول أصبح وسيلة عمل لمن لا عمل له حيث انه يعمل في مجال التسويق من المنزل ويتوقف راتبه علي ما يحققه من طلبات وقد يمر الشهر دون تحقيق أي طلبات وارتفاع أسعار كروت الشحن سوف يؤثر بالسلب علي دخل تلك الفئة.
تقترح ليلي محمد - موظفة - أن تقوم شركات المحمول بالحد من الإعلانات علي القنوات الفضائية وغيرها من الدعاية وانفاق الملايين أجراً للفنانين المشاركين في هذه الإعلانات كنوع من التعويض لها عن زيادة تكاليف التشغيل كما أكدت الشركات وتحقيقها خسائر فيجب عدم تحميلها للمواطن البسيط.
يقول إيهاب مصطفي - أعمال حرة إن ارتفاع أسعار الشركات المحمول غير مبرر حيث ان الخدمة سيئة والتغطية غير جيدة للشبكات خاصة في القري.
تؤكد داليا عبدالمجيد - ربة منزل - ان زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة 36% غير عادلة فالشركة تقوم بخصم 51 قرشاً شهرياً من الرصيد علي انها ضريبة بالاضافة إلي الزيادة الجديدة مما يعني ان كروت الشحن زادت بنسبة 50% وليس 36% مما يعتبر "ضحك علي الدقون".
يتساءل رامي رفعت - مهندس - عن سبب الزيادة قائلاً: لماذا يتم رفع قيمة كروت الشحن بحجة تحقيق هذه الشركات للخسائر؟! في ظل ما نعانيه من ظروف اقتصادية سيئة وادعاء البعض من أصحابها بأنهم داعمي الاقتصاد المصري.
مؤكداً ان هذا الارتفاع لن يؤدي إلي ترشيد الاستهلاك فمستخدم المحمول سيظل يستخدمه بنفس المعدل.
يقول عبدالرحيم محمد - من محافظة سوهاج - انه يجب معاقبة شركات المحمول في حالة الاستمرار في تقديم الخدمات المتدنية وتوقيع غرامات عليهم وإلزامهم بتعويض العملاء المتضررين من سوء الخدمة وخاصة ان سعر الدقيقة في مصر تعد مرتفعة مقارنة بالمكالمات للدول العربية والأوروبية.
يقول طارق محمد - محاسب أنه تم رفع سعر المكالمات الدولية بالفعل عن طريق شركات المحمول منذ فترة بسيطة ومازالت هذه الشركات تصدمنا بالزيادات المستمرة المبالغ فيها مشيراً إلي ان الحل في مقاطعة هذه الشركات للضغط عليها وكيف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الانحياز لهذه الشركات ضد المواطن البسيط؟! حيث يقوم بشراء كارت الشحن بمبلغ 11.5 جنيه ليحصل علي رصيد 7 جنيهات فقط.